الشيخ : في هذا دليل على أن قول المدعي لا يقبل حتى يقر المدعى عليه ، حتى لو كان المدعي في حال يبعد أن يدعي ما ليس بواقع ، لأن مثل هذه الجارية وجدت قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوى ، القرينة حالها ، فإنها الآن في حال لا يمكن أن تدعي خلاف الواقع .
القرينة الثانية أنهم ذكروا لها رجلين فقالت لا ، مما يدل على أنها صادقة في دعواها ، ومع ذلك لم يقتص من الرجل إلا بعد أن أقر ، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ) .
لكن هنا مسألة اختلف فيه العلماء ، لو أن رجلا وجد قتيلا في بيت إنسان ، وادعى صاحب البيت أنه قتله دفاعا عن نفسه فهل يقبل ؟ .
المشهور من كلام الفقهاء أنه لا يقبل ، لأنه مدعي والمدعى عليه ينكر فلا يقبل ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد وصاحب البيت معروفا بالصلاح ، وأنه لا يمكن أن يدعي هذه الدعوى العظيمة إلا وهو صادق ، فإنه يقبل لكن عليه اليمين ، وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب .
فإذا قال قائل ألا يمكن أن يفتح الباب لكل شخص يريد أن يقتل الآخر فيدعوه إلى البيت ثم يقتله في البيت ، ويقول إنه هجم عليه ؟ .
قلنا هذا وارد لكن هذا الوارد أبعد من كون المدعي لأنه هجم عليه وهو معروف بالفساد في هذه الدعوى ، فالقرينة فيمن كان معروفا بالفساد والمدعي معروف بالصلاح ، القرينة تدل على أنه صادق ، نعم .