باب حد السرقة ونصابها حفظ
القارئ : " باب حد السرقة ونصابها ".
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ).
الشيخ : قوله : " كتاب الحدود "، الحدود جمع حد ، والحد في اللغة المنع ، ومنه حدود الأراضي ، لكنه في الشرع يختلف والمراد به هنا : " عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها " .
عقوبة مقدرة شرعا يعني ليس تقديرها إلى الناس ولكنه إلى الله ورسوله ، في معصية يعني سببها المعصية ، لفائدتين : الفائدة الأولى : أنها كفارة للمحدود ، لا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة .
والثانية : أنها تردع من الوقوع في مثلها ، ففيها فائدتان ، وهي فريضة يعني يجب إقامة الحدود متى تمت شروطها ولا يجوز الإخلال بها .
التعزيرات لكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانا تنفيذها ، قد يفعل رجل معصية ونعزره وآخر يفعلها نفس المعصية ولا نعزره ، لكن الحدود تجب إقامتها على كل أحد على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد ، على كل أحد ، كما قال عمر رضي الله عنه : " وإن الرجم فريضة على من زنى " فريضة ولا يجوز إسقاط الحدود بأي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب ، وكذلك من شرب المسكر لكن الذي نرى أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة ، وعلى هذا نجمل الحدود الآن :
حد السرقة ثابت بالقرآن ، حد الزنا ثابت بالقرآن ، حد قطاع الطريق ثابت بالقرآن ، حد القذف ثابت بالقرآن ، وش بقي ؟ حد الخمر ؟.
الصحيح أن الخمر عقوبته ليست حدا وقد صرح أمير المؤمنين على رضي الله عنه بذلك حيث قال : إنه لو مات أحد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ودليل آخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ، ولضعف إيمانهم لم يعصمهم من شربه ، كثر في الناس ، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس لها ، واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ، يعني بذلك حد القذف ، فرفعه عمر إلى ثمانين ، وفي قول عبد الرحمن بن عوف بمحضر الصحابة ومعهم الملهم المحدث ( إن يكن في هذه الأمة محدث عمر بن الخطاب ) دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست حدا ، ولو كانت حدا ما تجرأ عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولو كثر فعل الناس ، حددنا الآن مئة جلدة لو كثر الزنا في الناس نرفعه ؟! أبدا ما نرفعه ، وهذا دليل واضح .
والعجب أن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن عقوبة شرب الخمر حد ، لكن منهم من يرى الأربعين ومنهم من يرى الثمانين ، ومنهم من يقول يخير الإمام بين الأربعين والثمانين حسب ما تقتضيه الحال ، لكن نرى أنها ليست بحد . قتل المرتد حد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : بعض المتأخرين جعله من الحدود ، ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء ، لكن بعض الكتاب الذين يكتبوب في الفقه من المعاصرين ، يرون أنه حد ، وليس بصحيح ، لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجاني ، لو تاب .
والردة ؟. إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي الذي حكم بقتله تقبل أو ما تقبل ؟ .
تقبل بالإجماع ، وهذا دليل على أنه ليس بحد .
الساحر ؟ . يقتل ، إن كان سحره مكفرا قتل لكفره ، وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه ، هل هذا حد ؟ يرى بعض العلماء أنه حد ، والصحيح أنه ليس بحد ، لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته ، والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل ، وقولنا في الغالب ، لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ، ومن ذلك سحرة آل فرعون فإن الله هداهم وتابوا ، حتى إن فرعون لما هددهم قالوا له لا يهمنا تهديدك ، وقالوا : (( اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا )) ما يهمنا ، سوي اللي تبيه .
المهم أن الحدود التي لا شك فيها أربعة ، وهي : السرقة ، الزنا ، القذف ...
الطالب : قطاع الطريق .
الشيخ : لا ما قلنا قطاع الطريق ، القذف ، نعم ؟ ذكرناها ، قطع الطريق ، أيضا لا يجزم الإنسان بأنه حد ، حد المحاربين لأنه يختلف (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) يعني قد نقول أنه حد لكنه منوع ، يعني ولا بد من إقامته لكنه منوع ، وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الإمام أو يرجع لعظم الجريمة ؟ .
على قولين للعلماء ، منهم من قال أنه يرجع لرأي الإمام إن شاء قتلهم وصلبهم ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن شاء نفاهم من الأرض ، وبعضهم يقول هذا يرجع إلى عظم الجريمة ، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض ، نعم ؟
الطالب : اللواط .
الشيخ : أيش ؟ اللواط داخل في الزنا ، داخل في الزنا ، لكنه أعظم عقوبة .
القارئ : لكن يقال يا شيخ أنه حد أو تعزير ؟.
الشيخ : لا ، حد ، لكنه داخل في الزنا ، لأن الرسول يقول : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) .
بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة عنه : ( يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا )، السرقة لا يثبت بها القطع أو لا تثبت بها القطع إلا بشروط :
منها أن تكون سرقة أي تؤخذ بخفية ، فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة .
ومنها أن تبلغ النصاب ، والنصاب ربع دينار ، والمراد بالدنيار الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال ، وعليه فيكون ربع الدينار ربع مثقال ، ربع مثقال إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط القطع قطعت يده ، أي الأيدي ؟.
اليد اليمنى ، لقول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (( فاقطعوا أيمانهما )) والحكمة أن تكون اليمنى ، لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب ، لو استقرأت الناس لوجدت تسعين في المئة أو أكثر عمله في اليمنى ، يعمل باليمنى ، فلذلك كانت هي محل القطع ، والقطع يكون من مفصل الكف ، ليس من المرفق ولا من الكتف ، ولكن من مفصل الكف ، فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة ، وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها ، والثاني بالذراع ثم يفرّجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القطع ثم تقطع ، ويجب أن تحسم ، ومعنى الحسم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم تغمس فيه من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت .
إذا قال قائل : ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية ؟ .
قلنا ليس بشيء ، لأن الدية ألف دينار ، دية النفس ودية اليد نصفها ، كل شيء في الإنسان فيه اثنان فدية الواحد النصف ، كل شيء فيه ثلاثة فدية الواحد الثلث ، كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع ، كل شيء فيه خمسة فدية الواحد الخمس ، كذا ؟ أجيبوا لا أو نعم ؟ ...
كل شيء فيه عشرة فدية الواحد العشر ، طيب كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة ، من عضو أو منفعة ، ولهذا لو جنى على إنسان فأذهب سمعه ، أذهب سمعه ففيه الدية كاملة ولو كانت الأذن باقية ، لأنه لا يوجد منفعة إلا واحدة .
الشيخ : نكمل هذا البحث أو لا ؟
الطالب : نكمله .
الشيخ : نكمله طيب ، لأنه شيق ، وأنتم أشكل عليكم الخَمْسة ...
ما فيه واحد كاللسان فيه دية كل اللسان ، وما فيه إثنان كل واحد نصف كالعينين ، وما فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف ، مارن الأنف وهو ما لان منه ثلاثة أشياء ، المنخران والحاجز بينهما ، المنخر الواحد فيه الثلث ، والحاجز بينهما فيه الثلث ، والثلاثة فيها الدية كاملة ، والأربعة الأجفان الواحد الربع ، وفي الجميع الدية ، الخمسة ؟.
الطالب : أصابع اليد .
الشيخ : لا ، أصابع اليد عشرة ، الحواس لا ، يقولون المذاق ، المذاقات خمسة : حلو ومر وعذب ومالح ومزل ، المزل المركب ، يعني أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صار لا يحس بالحلو كم على الجاني ؟ .
خمس الدية أو لا يحس بالمر فكذلك .
طيب ما فيه عشرة مثل الأصابع .
أقول اليد فيها نصف الدية خمس مئة دينار ، وتقطع في ربع دينار ، سبحان الله حكمة ، كانت ديتها خمسمئة دينار حفظا للنفوس والدماء ، وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال حتى لا يتجرأ الإنسان على السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده .
وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت ، نعم ، هذا تعليل لا بأس به ، لكن الأول هو التعليل الحقيقي .
القارئ : أو نكمل الباب هذا ؟.
الشيخ : لا نقف على هذا ، إن شاء الله ، ...
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ).
الشيخ : قوله : " كتاب الحدود "، الحدود جمع حد ، والحد في اللغة المنع ، ومنه حدود الأراضي ، لكنه في الشرع يختلف والمراد به هنا : " عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها " .
عقوبة مقدرة شرعا يعني ليس تقديرها إلى الناس ولكنه إلى الله ورسوله ، في معصية يعني سببها المعصية ، لفائدتين : الفائدة الأولى : أنها كفارة للمحدود ، لا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة .
والثانية : أنها تردع من الوقوع في مثلها ، ففيها فائدتان ، وهي فريضة يعني يجب إقامة الحدود متى تمت شروطها ولا يجوز الإخلال بها .
التعزيرات لكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانا تنفيذها ، قد يفعل رجل معصية ونعزره وآخر يفعلها نفس المعصية ولا نعزره ، لكن الحدود تجب إقامتها على كل أحد على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد ، على كل أحد ، كما قال عمر رضي الله عنه : " وإن الرجم فريضة على من زنى " فريضة ولا يجوز إسقاط الحدود بأي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب ، وكذلك من شرب المسكر لكن الذي نرى أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة ، وعلى هذا نجمل الحدود الآن :
حد السرقة ثابت بالقرآن ، حد الزنا ثابت بالقرآن ، حد قطاع الطريق ثابت بالقرآن ، حد القذف ثابت بالقرآن ، وش بقي ؟ حد الخمر ؟.
الصحيح أن الخمر عقوبته ليست حدا وقد صرح أمير المؤمنين على رضي الله عنه بذلك حيث قال : إنه لو مات أحد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، ودليل آخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ، ولضعف إيمانهم لم يعصمهم من شربه ، كثر في الناس ، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس لها ، واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ، يعني بذلك حد القذف ، فرفعه عمر إلى ثمانين ، وفي قول عبد الرحمن بن عوف بمحضر الصحابة ومعهم الملهم المحدث ( إن يكن في هذه الأمة محدث عمر بن الخطاب ) دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست حدا ، ولو كانت حدا ما تجرأ عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولو كثر فعل الناس ، حددنا الآن مئة جلدة لو كثر الزنا في الناس نرفعه ؟! أبدا ما نرفعه ، وهذا دليل واضح .
والعجب أن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن عقوبة شرب الخمر حد ، لكن منهم من يرى الأربعين ومنهم من يرى الثمانين ، ومنهم من يقول يخير الإمام بين الأربعين والثمانين حسب ما تقتضيه الحال ، لكن نرى أنها ليست بحد . قتل المرتد حد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : بعض المتأخرين جعله من الحدود ، ولست أريد بالمتأخرين الفقهاء ، لكن بعض الكتاب الذين يكتبوب في الفقه من المعاصرين ، يرون أنه حد ، وليس بصحيح ، لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجاني ، لو تاب .
والردة ؟. إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي الذي حكم بقتله تقبل أو ما تقبل ؟ .
تقبل بالإجماع ، وهذا دليل على أنه ليس بحد .
الساحر ؟ . يقتل ، إن كان سحره مكفرا قتل لكفره ، وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه ، هل هذا حد ؟ يرى بعض العلماء أنه حد ، والصحيح أنه ليس بحد ، لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته ، والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل ، وقولنا في الغالب ، لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ، ومن ذلك سحرة آل فرعون فإن الله هداهم وتابوا ، حتى إن فرعون لما هددهم قالوا له لا يهمنا تهديدك ، وقالوا : (( اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا )) ما يهمنا ، سوي اللي تبيه .
المهم أن الحدود التي لا شك فيها أربعة ، وهي : السرقة ، الزنا ، القذف ...
الطالب : قطاع الطريق .
الشيخ : لا ما قلنا قطاع الطريق ، القذف ، نعم ؟ ذكرناها ، قطع الطريق ، أيضا لا يجزم الإنسان بأنه حد ، حد المحاربين لأنه يختلف (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) يعني قد نقول أنه حد لكنه منوع ، يعني ولا بد من إقامته لكنه منوع ، وهل التنويع هنا يرجع لاختيار الإمام أو يرجع لعظم الجريمة ؟ .
على قولين للعلماء ، منهم من قال أنه يرجع لرأي الإمام إن شاء قتلهم وصلبهم ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن شاء نفاهم من الأرض ، وبعضهم يقول هذا يرجع إلى عظم الجريمة ، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض ، نعم ؟
الطالب : اللواط .
الشيخ : أيش ؟ اللواط داخل في الزنا ، داخل في الزنا ، لكنه أعظم عقوبة .
القارئ : لكن يقال يا شيخ أنه حد أو تعزير ؟.
الشيخ : لا ، حد ، لكنه داخل في الزنا ، لأن الرسول يقول : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) .
بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة عنه : ( يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا )، السرقة لا يثبت بها القطع أو لا تثبت بها القطع إلا بشروط :
منها أن تكون سرقة أي تؤخذ بخفية ، فأما ما أخذ علنا فليس بسرقة .
ومنها أن تبلغ النصاب ، والنصاب ربع دينار ، والمراد بالدنيار الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال ، وعليه فيكون ربع الدينار ربع مثقال ، ربع مثقال إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط القطع قطعت يده ، أي الأيدي ؟.
اليد اليمنى ، لقول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (( فاقطعوا أيمانهما )) والحكمة أن تكون اليمنى ، لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب ، لو استقرأت الناس لوجدت تسعين في المئة أو أكثر عمله في اليمنى ، يعمل باليمنى ، فلذلك كانت هي محل القطع ، والقطع يكون من مفصل الكف ، ليس من المرفق ولا من الكتف ، ولكن من مفصل الكف ، فيدخل في ذلك كل الأصابع الخمسة ، وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها ، والثاني بالذراع ثم يفرّجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القطع ثم تقطع ، ويجب أن تحسم ، ومعنى الحسم أن يغلى الزيت أو الدهن ثم تغمس فيه من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت .
إذا قال قائل : ربع الدينار ما نسبته بالنسبة للدية ؟ .
قلنا ليس بشيء ، لأن الدية ألف دينار ، دية النفس ودية اليد نصفها ، كل شيء في الإنسان فيه اثنان فدية الواحد النصف ، كل شيء فيه ثلاثة فدية الواحد الثلث ، كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع ، كل شيء فيه خمسة فدية الواحد الخمس ، كذا ؟ أجيبوا لا أو نعم ؟ ...
كل شيء فيه عشرة فدية الواحد العشر ، طيب كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة ، من عضو أو منفعة ، ولهذا لو جنى على إنسان فأذهب سمعه ، أذهب سمعه ففيه الدية كاملة ولو كانت الأذن باقية ، لأنه لا يوجد منفعة إلا واحدة .
الشيخ : نكمل هذا البحث أو لا ؟
الطالب : نكمله .
الشيخ : نكمله طيب ، لأنه شيق ، وأنتم أشكل عليكم الخَمْسة ...
ما فيه واحد كاللسان فيه دية كل اللسان ، وما فيه إثنان كل واحد نصف كالعينين ، وما فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف ، مارن الأنف وهو ما لان منه ثلاثة أشياء ، المنخران والحاجز بينهما ، المنخر الواحد فيه الثلث ، والحاجز بينهما فيه الثلث ، والثلاثة فيها الدية كاملة ، والأربعة الأجفان الواحد الربع ، وفي الجميع الدية ، الخمسة ؟.
الطالب : أصابع اليد .
الشيخ : لا ، أصابع اليد عشرة ، الحواس لا ، يقولون المذاق ، المذاقات خمسة : حلو ومر وعذب ومالح ومزل ، المزل المركب ، يعني أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صار لا يحس بالحلو كم على الجاني ؟ .
خمس الدية أو لا يحس بالمر فكذلك .
طيب ما فيه عشرة مثل الأصابع .
أقول اليد فيها نصف الدية خمس مئة دينار ، وتقطع في ربع دينار ، سبحان الله حكمة ، كانت ديتها خمسمئة دينار حفظا للنفوس والدماء ، وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال حتى لا يتجرأ الإنسان على السرقة إذا علم أنه إذا سرق قطعت يده .
وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت ، نعم ، هذا تعليل لا بأس به ، لكن الأول هو التعليل الحقيقي .
القارئ : أو نكمل الباب هذا ؟.
الشيخ : لا نقف على هذا ، إن شاء الله ، ...