فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الحديث ، بسم الله الرحمن الرحيم ، دليل على أن السيد يجوز أن يقيم الحد على مملوكه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فليجلدها ) لم يبين عدد الجلد ، لكنه قال : ( الحد ) والحد نصف ما على المحصنات كما قال الله تعالى : (( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) فإذا كان على المرأة إذا زنت إذا كانت حرة مئة جلدة صار على هذه خمسون جلدة ، وهل تُغرّب أو لا تغرب ؟ .
قال بعض أهل العلم إنها لا تغرب ، لأن ضررها إذا غربت يكون على سيدها فلا تغرب ، لكن يلزم سيدها بحفظها وحرسها حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود إلى الفاحشة فيها مرة أخرى ، وهل مثل ذلك العبد إذا زنا أي أنه ينصف عليه ؟ .
الجمهور على هذا ، قياسا على الأمة ، فإذا زنا العبد المملوك فإنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب .
وقال بعض العلماء بل لا نقيسه على الأمة ، ويجلد كما يجلد الحر ، لكن الجمهور على الأول ، وقالوا إن القياس قياس جلي واضح لأن الكل مملوك ، وإذا لم نقل بالتنصيف لزم من هذا أن يرجم العبد إذا كان قد تزوج ، وهذا ضرر على سيده ، والقول بأنه ينصف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يجلد كما يجلد الحر .
وقوله : ( ولا يثرب ) يعني لا يلحقها لوما أو سبا أو شتما ، لأن أثر الذنب قد زال بالحد ، فالحد كفارة نعم .
بقي أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) هل في هذا فائدة إذا باعها ؟ .
الجواب لا شك أن فيه فائدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا أنه فيه فائدة ، والفائدة هي أنه إذا تغير مالكها فربما تتغير طبائعها ، ولكن في هذه الحال لا يبيعها على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء ، بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها .
السائل : يبين زناها ؟.
الشيخ : إذا تابت لا يبين .
قال بعض أهل العلم إنها لا تغرب ، لأن ضررها إذا غربت يكون على سيدها فلا تغرب ، لكن يلزم سيدها بحفظها وحرسها حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود إلى الفاحشة فيها مرة أخرى ، وهل مثل ذلك العبد إذا زنا أي أنه ينصف عليه ؟ .
الجمهور على هذا ، قياسا على الأمة ، فإذا زنا العبد المملوك فإنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرب .
وقال بعض العلماء بل لا نقيسه على الأمة ، ويجلد كما يجلد الحر ، لكن الجمهور على الأول ، وقالوا إن القياس قياس جلي واضح لأن الكل مملوك ، وإذا لم نقل بالتنصيف لزم من هذا أن يرجم العبد إذا كان قد تزوج ، وهذا ضرر على سيده ، والقول بأنه ينصف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يجلد كما يجلد الحر .
وقوله : ( ولا يثرب ) يعني لا يلحقها لوما أو سبا أو شتما ، لأن أثر الذنب قد زال بالحد ، فالحد كفارة نعم .
بقي أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) هل في هذا فائدة إذا باعها ؟ .
الجواب لا شك أن فيه فائدة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إلا أنه فيه فائدة ، والفائدة هي أنه إذا تغير مالكها فربما تتغير طبائعها ، ولكن في هذه الحال لا يبيعها على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء ، بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها .
السائل : يبين زناها ؟.
الشيخ : إذا تابت لا يبين .