فوائد حفظ
الشيخ : فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تخبر عن زوجها باسمه وكذلك يجوز أن تناديه باسمه ، وكذلك الرجل أن ينادي زوجته باسمها ، وأما ما يتحاشاه الناس اليوم من أن يخاطب الرجل زوجته باسمها أو هي تخاطب زوجها باسمه فهذا أمر عرفي عادي ، وإلا فلا بأس .
وفيه أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية وأن هذا ليس بغيبة لقولها : ( إن أبا سفيان رجل شحيح ) والشحيح هو الممسك الذي لا يعطي ما ينبغي إعطاؤه ، وكذلك إذا ذُكر الإنسان بما يكره للنصيحة فإن هذا لا بأس به ، بل الثاني واجب .
ومن ذلك قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة رجال خطبوها وهم معاوية بن أبي سفيان والثاني أبو جهم والثالث أسامة بن زيد ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ) وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في التزويج أن يكون الزوج ذا مال لئلا يقع بينه وبين أهله مشاكل ، ( وأما أبو جهم فضرّاب للنساء ) يعني يضرب النساء ، ( انكحي أسامة ) فنحكته واغتبطت به ، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأول بعيب لا طاقة له به وهو الفقر ، والثاني بعيب يمكنه أن يتخلص منه وهو ضرب النساء ، فعلى هذا إذا استنصحك أحد وجب عليك أن تبدي النصيحة حتى وإن ذكرت ما يكره الآخر ، لأن هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة والشماتة .
وفي هذا الحديث الذي معنا حديث هند أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحدا بوصف أن يبرهن على وصفه وذلك حين قالت : ( لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ).
وفيه دليل أيضا على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيها ، وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على القضاء على الغائب كما قاله بعضهم ، ولكن عند التأمل يتبين أن هذا ليس بصواب ، لأن هذه ليست محاكمة ولكنها استفتاء ، والاستفتاء ليس فيه إلزام ، والحكم فيه إلزام ، فعليه نقول فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلقت بغائب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هندا في أمر للغائب فيه علاقة .
وفيه دليل على أن هندا رضي الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه ، وفي هذا إشكال ، كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي ؟ .
فيقال إن قولها : ( إلا ما أخذت ) يحتمل أن المعنى إلا أن آخذ ، وعليه فلم تستفت عن شيء فعلته ، وإن بقي الكلام على ظاهره وأنها أخذت فيحمل على أن الضرورة ألجأتها إلى ذلك ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه أيضا في الحديث دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة ، ولكن بالمعروف لا وكس ولا شطط .
وفيه دليل أيضا على نوع ولاية للمرأة على أولادها ، لقوله : ( خذي ما يكفيك ويكفي بنيك ) وهذه نوع ولاية على أبنائها .
والأمر هنا في قوله : ( خذي ) للإباحة أو للاستحباب أو للإيجاب ؟ . للإباحة لأنها تسأل هل عليها إثم فقال لا إثم عليكِ ، نعم .
مسلم رحمه الله وضعه في باب القضاء فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القضاء ، وعرفتم أن هذا ليس بصحيح وأنه مجرد استفتاء ، ولهذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة عليها ، ما قال هاتي بينة أنه لا ينفق ، بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال ، نعم.
وفيه أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكره في الشكاية وأن هذا ليس بغيبة لقولها : ( إن أبا سفيان رجل شحيح ) والشحيح هو الممسك الذي لا يعطي ما ينبغي إعطاؤه ، وكذلك إذا ذُكر الإنسان بما يكره للنصيحة فإن هذا لا بأس به ، بل الثاني واجب .
ومن ذلك قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة رجال خطبوها وهم معاوية بن أبي سفيان والثاني أبو جهم والثالث أسامة بن زيد ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ) وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب الرغبة في التزويج أن يكون الزوج ذا مال لئلا يقع بينه وبين أهله مشاكل ، ( وأما أبو جهم فضرّاب للنساء ) يعني يضرب النساء ، ( انكحي أسامة ) فنحكته واغتبطت به ، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأول بعيب لا طاقة له به وهو الفقر ، والثاني بعيب يمكنه أن يتخلص منه وهو ضرب النساء ، فعلى هذا إذا استنصحك أحد وجب عليك أن تبدي النصيحة حتى وإن ذكرت ما يكره الآخر ، لأن هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة والشماتة .
وفي هذا الحديث الذي معنا حديث هند أنه ينبغي للإنسان إذا وصف أحدا بوصف أن يبرهن على وصفه وذلك حين قالت : ( لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ).
وفيه دليل أيضا على وجوب الإنفاق على الزوجة بما يكفيها ، وأن الأب ينفرد بالنفقة على أولاده .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على القضاء على الغائب كما قاله بعضهم ، ولكن عند التأمل يتبين أن هذا ليس بصواب ، لأن هذه ليست محاكمة ولكنها استفتاء ، والاستفتاء ليس فيه إلزام ، والحكم فيه إلزام ، فعليه نقول فيه دليل على جواز الفتوى وإن تعلقت بغائب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هندا في أمر للغائب فيه علاقة .
وفيه دليل على أن هندا رضي الله عنها كانت تأخذ من ماله بغير علمه ، وفي هذا إشكال ، كيف تأخذ من ماله بغير علمه قبل أن تستفتي ؟ .
فيقال إن قولها : ( إلا ما أخذت ) يحتمل أن المعنى إلا أن آخذ ، وعليه فلم تستفت عن شيء فعلته ، وإن بقي الكلام على ظاهره وأنها أخذت فيحمل على أن الضرورة ألجأتها إلى ذلك ثم أرادت أن تطمئن بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه أيضا في الحديث دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها من النفقة ، ولكن بالمعروف لا وكس ولا شطط .
وفيه دليل أيضا على نوع ولاية للمرأة على أولادها ، لقوله : ( خذي ما يكفيك ويكفي بنيك ) وهذه نوع ولاية على أبنائها .
والأمر هنا في قوله : ( خذي ) للإباحة أو للاستحباب أو للإيجاب ؟ . للإباحة لأنها تسأل هل عليها إثم فقال لا إثم عليكِ ، نعم .
مسلم رحمه الله وضعه في باب القضاء فكأنه يميل إلى أن المسألة من باب القضاء ، وعرفتم أن هذا ليس بصحيح وأنه مجرد استفتاء ، ولهذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة عليها ، ما قال هاتي بينة أنه لا ينفق ، بل أفتاها بما يقتضيه كلامها دون سؤال ، نعم.