الشيخ : ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ، لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة ، وإذا كان النص عاما وجب أن يثبت حكمه في جميع ما يتناوله النص إلا بدليل يدل على التخصيص . وليس في الحلي أدلة تدل على إخراجه من العموم ، فوجب إبقاء النصوص على عمومها .
ثم إن في الحلي أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها فضلا عن الأدلة العامة ، وإذا كان عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة فلا حجة لنا عند الله يوم القيامة إذا نحن منعنا الزكاة احتجاجا بقول بعض العماء ، والإنسان ليس يسأل يوم القيامة عما قال العلماء وإنما يسأل عما قالته الرسل : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) .
فتقدر المرأة حليها مثلا كم يساوي ، فإذا كان يبلغ النصاب وهو 85 جراما بالنسبة للذهب ، و595 جراما بالنسبة للفضة ، إذا بلغ النصاب فإنها تخرج ربع العشر أي 2.5 في المائة.