ألا يمكن إلحاق هذا بالمسح على الخفين والمسح على العمامة ؟ حفظ
السائل : ألا نُلحق هذا بالمسألة الإمام، ومسألة الخفين هذا تفصيلًا، يعني الرسول مسح العمامة في الشريعة المسح
الشيخ : الجوربين
السائل : إي نعم
الشيخ : يعني الرابط، شو الجامع بين هذا وهذا؟
السائل : الرأس من أعضاء
الوضوء و لما مسح الجزء هذا وأكمل على رأسه
الشيخ : نعم
السائل : فكذا الحال عضو من أعضاء الوضوء ودعت الحاجة إلى
الشيخ : إي نعم
السائل : فيغسل بقية
الشيخ : أخواننا رأيك ... أنا لا أطمئن إليه؟
السائل : يعني أرى أن القياس واضح يعني هذا عضو هذا عضو حصلت الحاجة إلى تغطية هذا وحصلت الحاجة إلى تغطية هذا
الشيخ : أنه لابد في بعض المسائل كما تعلمون، أنا سأقول لماذا بس، لكن أريد أن أسس شيئًا قبل أن أُجيب جواب صريح، في المسائل الفقهية كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول المعنى يجوز في نفسه ويعجز الإنسان في يعني التعبير يقوله الإمام الشافعي القرشي ويرويه عنه ابن أبي حاتم في كتابه " آداب الإمام الشافعي ومناقبه ". لذلك إذا قال لك مسئول ما، طالب علم لم يطمئن فليس من الضروري أن يتمكن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة فيها شك نحو هذه المسألة ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم. أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال فأنا أعلم وكلكم يعلم أن يصاب المسلم بجرحٍ خاصة في وقتٍ تكثر فيه الجراحات كالحروب فهذا أمرٌ يكثر وقوعه، ولو الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها، فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أي مكانٍ من أبدانهم يجب إيصال الماء إليك سواءً في الوضاء أو الغسل واجبًا لأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول على تعبير بعض الأصوليين كالحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لقلنا إن هذه مسألة تكثر فيها البلوى، فلابد أن يأتي الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل: متواترًا، فكيف وهو لم يصل ولو بطريقٍ حسن تقوم به الحجة، فإذًا الاختصار يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوٌ سمح به الشارع بينما جعل مسح الرأس أمرًا لازمًا لابد منه وجعل المسح على الخفية أو الجوربين أو النعلين بديلًا عن الغسل، فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثل أن يتبنى مثل هذا القياس و كما منع غيره من قبل. وعلى كل حال فالأمر واسع، فإن رأى بعضكم واطمأنت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه، بل هذا واجبه، ولكن ذلك لا يُلزم الآخرين به، لأنه لا يمكن أن يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها
الشيخ : الجوربين
السائل : إي نعم
الشيخ : يعني الرابط، شو الجامع بين هذا وهذا؟
السائل : الرأس من أعضاء
الوضوء و لما مسح الجزء هذا وأكمل على رأسه
الشيخ : نعم
السائل : فكذا الحال عضو من أعضاء الوضوء ودعت الحاجة إلى
الشيخ : إي نعم
السائل : فيغسل بقية
الشيخ : أخواننا رأيك ... أنا لا أطمئن إليه؟
السائل : يعني أرى أن القياس واضح يعني هذا عضو هذا عضو حصلت الحاجة إلى تغطية هذا وحصلت الحاجة إلى تغطية هذا
الشيخ : أنه لابد في بعض المسائل كما تعلمون، أنا سأقول لماذا بس، لكن أريد أن أسس شيئًا قبل أن أُجيب جواب صريح، في المسائل الفقهية كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول المعنى يجوز في نفسه ويعجز الإنسان في يعني التعبير يقوله الإمام الشافعي القرشي ويرويه عنه ابن أبي حاتم في كتابه " آداب الإمام الشافعي ومناقبه ". لذلك إذا قال لك مسئول ما، طالب علم لم يطمئن فليس من الضروري أن يتمكن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة فيها شك نحو هذه المسألة ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم. أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال فأنا أعلم وكلكم يعلم أن يصاب المسلم بجرحٍ خاصة في وقتٍ تكثر فيه الجراحات كالحروب فهذا أمرٌ يكثر وقوعه، ولو الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها، فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أي مكانٍ من أبدانهم يجب إيصال الماء إليك سواءً في الوضاء أو الغسل واجبًا لأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول على تعبير بعض الأصوليين كالحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لقلنا إن هذه مسألة تكثر فيها البلوى، فلابد أن يأتي الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل: متواترًا، فكيف وهو لم يصل ولو بطريقٍ حسن تقوم به الحجة، فإذًا الاختصار يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوٌ سمح به الشارع بينما جعل مسح الرأس أمرًا لازمًا لابد منه وجعل المسح على الخفية أو الجوربين أو النعلين بديلًا عن الغسل، فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثل أن يتبنى مثل هذا القياس و كما منع غيره من قبل. وعلى كل حال فالأمر واسع، فإن رأى بعضكم واطمأنت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه، بل هذا واجبه، ولكن ذلك لا يُلزم الآخرين به، لأنه لا يمكن أن يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها