الشيخ : فأجد نفسي مضطرا شرعا أن أسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا، لأننا نقول المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية لأن هذه الأسهم أصل الإشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة بدينار، ألف دينار، خمسين دينار هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خصص أن يعمل مثلا في تجارة أو في تأسيس معمل أو ما شابه ذلك لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ومن هنا تبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقا لمبادئ أو الأحكام الشرعية بعد ذلك يقال هل ينقطع حقّ هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا وجوابا على ذلك أقول يستمر لأن ليس هناك ما يمنع من الإستمرارية إلا إذا كان هناك شروط في الإتفاق أنه بوفاة المساهم ينتهي حقه لكن الحكم من أصله غير شرعي ولذلك لا ننصح المشاركة في المساهمة هذه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك.
السائل : الشرط الذي يشترطونه أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة ليس شرطا؟
الشيخ : أخي ما بني على فاسد فهو فاسد، ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك بارك.