في إحدى الدول الإسلامية الدولة تمنح قروضاً بنكية بفائدة ضئيلة وهي واحد في المئة وهذه الفائدة أو المضار كما تقولون تدفعها الدولة لا يدفعها المقترض, المقترض يوقع على العقد ويقره لكن لا يدفع زيادة عما أخذ والواحد في المئة تدفعها الدولة ؟. حفظ