بيان الشيخ الألباني لحكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع وبيان الفرق بينها وبين الوضع قبل الركوع . حفظ
الشيخ : فأيهما أبدى عندك ، ابدأ به ؟
السائل : أبدأ بأن أعود إلى سؤال !
الشيخ : وهو ؟
السائل : وهو : أنه لما قلتَ يا شيح : هل فعل هذا سنة ؟ قلتُ لك : لأ .
الشيخ : لكن هذا ليس فعله !!!
السائل : قوله قوله .
الشيخ : نعم
السائل : لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : لأنه لو كان سنة كان بقول : سنة ، لو سئل عن الوضع قبل الركوع ، هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم ؟
السائل : لكن هذا فهمه للسؤال .
الشيخ : حدت ، حدت الله يهديك ، جاوب ، ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) .
السائل : بارك الله فيك إن شاء الله أنا ما أحيد أنا يا شيخ ، هذا فهمي يا شيخ ما أريد أن أتناقش معك لكن .
الشيخ : أنا ما أتكلم معك في العلم حتى تقول لي : أنا لست حجة ، أنا أتكلم بالعقل ، هاللي عقلي مثل عقلك ، وعقلك مثل عقلي .
السائل : مهو عقلي مثل عقلك !!!
الشيخ : ما في شيء ، يعني أنا قد أزيد عليك في بعض ، لأنه بعرف هذا حديث صحيح ، وهذا ضعيف وإلى آخره ، لكن مو هذا موضوعنا ، موضوعنا منطقي عقلي !
السائل : تفضل
الشيخ : فأنا سألتك فيما عندك من علم ، ولنضف إليه قولك متواضعا : أنه أنا لست بحجة لنضف هذا ، آه ، لو سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل السنة عن القبض في القيام الأول ، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذن هذا هو جوابي أنا .
السائل : صحيح ، صحيح لكن يا شيخ في تفصيل في الحالة هذه !
الشيخ : هاته !
السائل : اسمحلي بالتفصيل بس !
الشيخ : هاته يا أخي ، أنا قلت لك : هاته قبل ما تقول : اسمحلي .
السائل : طيب ، وهو هنا يعني هل الإمام أحمد ، أولا : نحن يعني قلنا على فهم السلف الصالح ، هل للإمام أحمد أن يقول هو على أن يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع له أن يضع أو لا يضع ، بدون أن يعرف في ذلك سنة ، مثلا أخذها من نصوص عامة كحديث وائل ابن حجر ، هذا سؤالي أنا ؟!
الشيخ : نعم ، له ذلك ، لأنه الإمام أحمد معروف مذهبه : أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين ، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده أيش ؟ نص قاطع في الموضوع ، فهو يقول : إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت ، والدليل : أنه نحنا الآن متفقين أنه لو سئل عن الوضع الأول : كان بقول : سنة ، بل أنا قد أقول : إنه واجب ، لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما ، فمن هنا وهناك يفرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة ، وتقديره إياها من جهة ، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى ، فهو ليس متعصبا هو رجل معتدل بفضل السنة التي كان يحويها في صدره رحمه الله ، ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل ، فسيكون جوابه أنه سنة ، إن لم يقل : بل هذا واجب كما نقول نحن .
السائل : أي نعم .
الشيخ : لكن هناك لا يوجد سنة أبدا ، لكن أنت كغيرك الآن تقول : حديث وائل ، طيب وأنا أقول لك : حديث وائل دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة ؟
السائل : عامة .
الشيخ : طيب هذا أجبنا نحن عنه آنفا ، وما العهد عنكَ ببعيد فيما أظن أليس كذلك ؟
السائل : في أي مسألة ؟
الشيخ : قلنا : أنه الشيء إذا لم يجر عمل السلف عليه ، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات ، هذا كلام مسجل ، لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات ، ونحن نحتج عليهم حتى أذكر جيدا قلت : نحن وهم الذي يقبضون في القيام الثاني ، والذين لا يقبضون ، متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة بأنه يا جماعة : هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف إلى هذا الفهم الصحيح ، ثم لو فهموا ذلك لطبقوه ، لأنه كانوا أحرص على التقرب من الله عز وجل منكم ، فإذ لم يفعلوا ، دل ذلك على أن فهمكم خطأ ، وأظن استشهدنا ببيت شعر :
" وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف "
الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ، ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجر عمل السلف عليها ، وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس : فلك الحق _ لا إله إلا الله - فلك الحق أن تسأل : ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيام الثاني ؟
السائل : أنا كنت بدي أسأل هالسؤال ؟
الشيخ : ها ، فأنتوا معشر السلف أنا أقول بهيك مناسبة : بتنكروا الكشف الصوفي ، وأنتوا ما عندكم علم في كشف سلفي ؟
السائل : أبدأ بأن أعود إلى سؤال !
الشيخ : وهو ؟
السائل : وهو : أنه لما قلتَ يا شيح : هل فعل هذا سنة ؟ قلتُ لك : لأ .
الشيخ : لكن هذا ليس فعله !!!
السائل : قوله قوله .
الشيخ : نعم
السائل : لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : لأنه لو كان سنة كان بقول : سنة ، لو سئل عن الوضع قبل الركوع ، هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم ؟
السائل : لكن هذا فهمه للسؤال .
الشيخ : حدت ، حدت الله يهديك ، جاوب ، ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) .
السائل : بارك الله فيك إن شاء الله أنا ما أحيد أنا يا شيخ ، هذا فهمي يا شيخ ما أريد أن أتناقش معك لكن .
الشيخ : أنا ما أتكلم معك في العلم حتى تقول لي : أنا لست حجة ، أنا أتكلم بالعقل ، هاللي عقلي مثل عقلك ، وعقلك مثل عقلي .
السائل : مهو عقلي مثل عقلك !!!
الشيخ : ما في شيء ، يعني أنا قد أزيد عليك في بعض ، لأنه بعرف هذا حديث صحيح ، وهذا ضعيف وإلى آخره ، لكن مو هذا موضوعنا ، موضوعنا منطقي عقلي !
السائل : تفضل
الشيخ : فأنا سألتك فيما عندك من علم ، ولنضف إليه قولك متواضعا : أنه أنا لست بحجة لنضف هذا ، آه ، لو سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل السنة عن القبض في القيام الأول ، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذن هذا هو جوابي أنا .
السائل : صحيح ، صحيح لكن يا شيخ في تفصيل في الحالة هذه !
الشيخ : هاته !
السائل : اسمحلي بالتفصيل بس !
الشيخ : هاته يا أخي ، أنا قلت لك : هاته قبل ما تقول : اسمحلي .
السائل : طيب ، وهو هنا يعني هل الإمام أحمد ، أولا : نحن يعني قلنا على فهم السلف الصالح ، هل للإمام أحمد أن يقول هو على أن يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع له أن يضع أو لا يضع ، بدون أن يعرف في ذلك سنة ، مثلا أخذها من نصوص عامة كحديث وائل ابن حجر ، هذا سؤالي أنا ؟!
الشيخ : نعم ، له ذلك ، لأنه الإمام أحمد معروف مذهبه : أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين ، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده أيش ؟ نص قاطع في الموضوع ، فهو يقول : إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت ، والدليل : أنه نحنا الآن متفقين أنه لو سئل عن الوضع الأول : كان بقول : سنة ، بل أنا قد أقول : إنه واجب ، لأنه داخل في عموم قوله عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما ، فمن هنا وهناك يفرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة ، وتقديره إياها من جهة ، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى ، فهو ليس متعصبا هو رجل معتدل بفضل السنة التي كان يحويها في صدره رحمه الله ، ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل ، فسيكون جوابه أنه سنة ، إن لم يقل : بل هذا واجب كما نقول نحن .
السائل : أي نعم .
الشيخ : لكن هناك لا يوجد سنة أبدا ، لكن أنت كغيرك الآن تقول : حديث وائل ، طيب وأنا أقول لك : حديث وائل دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة ؟
السائل : عامة .
الشيخ : طيب هذا أجبنا نحن عنه آنفا ، وما العهد عنكَ ببعيد فيما أظن أليس كذلك ؟
السائل : في أي مسألة ؟
الشيخ : قلنا : أنه الشيء إذا لم يجر عمل السلف عليه ، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات ، هذا كلام مسجل ، لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات ، ونحن نحتج عليهم حتى أذكر جيدا قلت : نحن وهم الذي يقبضون في القيام الثاني ، والذين لا يقبضون ، متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة بأنه يا جماعة : هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف إلى هذا الفهم الصحيح ، ثم لو فهموا ذلك لطبقوه ، لأنه كانوا أحرص على التقرب من الله عز وجل منكم ، فإذ لم يفعلوا ، دل ذلك على أن فهمكم خطأ ، وأظن استشهدنا ببيت شعر :
" وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف "
الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ، ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجر عمل السلف عليها ، وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس : فلك الحق _ لا إله إلا الله - فلك الحق أن تسأل : ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيام الثاني ؟
السائل : أنا كنت بدي أسأل هالسؤال ؟
الشيخ : ها ، فأنتوا معشر السلف أنا أقول بهيك مناسبة : بتنكروا الكشف الصوفي ، وأنتوا ما عندكم علم في كشف سلفي ؟