ما رأيك فيمن اعترض على قولكم بأن الذي لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر يرجع إلى إحرامه بأن هذا القول مخالف لروح الشريعة الذي هو التيسير؟ حفظ
السائل : البند الأول على أن روح الشريعة التيسير اعترضوا بهذا على أن الذي لم يطف طواف الإفاضة يرجع في إحرامه اليوم الأول الحديث الذي ذكرتم
الشيخ : كيف ؟ الذي لم يطف طواف الإفاضة نعم
السائل : في يومه يعني الذي لم يطف بعد رمي الجمرات ...
الشيخ : أيوا
السائل : يبقى في أحرامه أو يعود إلى إحرامه ثم ...
الشيخ : إي نعم
السائل : فيقول هذا مخالف لروح الشريعة
الشيخ : ما شاء الله ، وإذن الوقوف تحت أشعة الشمس في عرفات ومنى هذا يخالف روح الشريعة، ثم نحن نتساءل ما هو روح الشريعة ؟ روح الشريعة كلمة محدثة ككلمة الجهة بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى فهل يقال لله جهة أم لا يقال ؟ لا يقال لأننا نريد أن نفهم من الذي يقول بأن لله جهة أو ليس لله جهة ماذا يعني فإن كان يعني معنى جاء النص الصريح في كتاب الله قلنا : بأن هذا التعبير المحدث لا بأس به ما دام أن المقصود به معنى معروف وثابت في الكتاب والسنة ، وإن أراد معنى هو محدث لا أصل له في الشرع أنكرنا اللفظ والمعنى معاً
فالآن حينما يقول القائل : روح الشريعة نحن ما نقول نقول نص الشريعة التيسير (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) لكن الحقيقة لقد استغل هذا اللفظ الثابت كتاباً وسنة فالكتاب كما سمعت الحديث : ( يسروا ولا تعسروا ) ( يسرا ولا تنفرا ) إلى آخره
هذا اللفظ أصبح بسبب توسيع دائرته أكثر مما يساعد على ذلك الشر بكليته أصبح سبباً حاملاً للناس للتخلص من تكاليف الشريعة بدعوى ( الدين يسر )، طيب الدين يسر مش على كيفنا وعلى رأينا ولا على هوانا وإنما في حدود ما جاء به الشرع الحنيف ، ففي بعض الأحاديث يأمر الرسول عليه السلام الحاج أن يضحى ويظهر للشمس هذا بلا شك على هذا التعبير فيه تعسير وليس فيه تيسير وخروج الحاج حاسر الرأس فيه أيضاً على ذات التعبير تعسير وليس تيسير ولذلك أنت تجد الناس اليوم حكومة وشعباً ينطلقون منطلقاً واحداً بحيث أنهم يريدون أن يجعلوا الحج نزهة فلا يتحملون مشاق السفر ولا يتحملون حر الشمس ولا ولذلك يريدون أن يحيطوا بالمشاعر مزدلفة وعرفة بالجنان الخضراء ونحو ذلك ، هذا ليس من غايات الحج أبداً
خلاصة القول: التيسير أصل من أصول الشريعة لكن تطبيقه ليس على هوانا نحن وإنما بتطبيقنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم
ثم يقال لهذا القائل أنت إما أن تعتقد بأن الحديث الذي يأمر من لم يطف مساءً في يوم النحر أنه يعود محرماً كما كان من قبل إما أن تعتقد إنه الحديث صحيح أو ليس بصحيح فإن اعتقدت عدم صحته علمياً مش هوائياً كيفياً فهذا يغنيك على أن تقول إن والله دين الله يسر وهذا فيه تعسير لأن هذا التعسير الوارد في الحديث ما هو ثابت واسترحنا منه
لكن إن كان يعتقد أنه الحديث صحيح فكيف يعارض ويضرب به في الصميم بقاعدة هي ثابتة في الشريعة لكن لا يصلح تطبيقها في هذا الجزء لأن الذي جاء بالقاعدة جاء بهذا الجزء أظن كلامي واضح
السائل : نعم إن شاء الله، هم يضعفوها ويستدلون بهذا أيضاً على ...
الشيخ : لا الذين يضعفون ما تابعوا الموضوع حديثياً إطلاقاً هل تحفظ سبب التضعيف ؟
السائل : لا ما أحفظ ، هل في سند هذا الحديث محمد بن إسحاق؟
الشيخ : محمد بن إسحاق
السائل : نعم
الشيخ : إي نعم في
السائل : نعم إذن هذا هو علة التضعيف يقولون إن الإمام أحمد بن حنبل قال عنه ، لا آخذ منه حديثاً
الشيخ : طيب وما قول الأئمة الآخرين في محمد بن إسحاق أولاً ، وما قول هذا الذي يستشهد بقول الإمام أحمد ثانياً هل كل ما جاءه حديث في سنده محمد بن إسحاق يرفضه لأن فيه محمد بن إسحاق ؟
السائل : إذا تفرد به يقول نعم
الشيخ : من هو ؟
السائل : هذا الذي
الشيخ : هذا موقف العلماء
السائل : لا ، هذا الذي تكلم وقال ...
الشيخ : هذا لا قيمة لرأيه لأنه يخالف نفس رأي الإمام أحمد ونفس الأئمة الذين يحتجون بحديثه على خلاف بينهم هل يحتجون بحديثه ولو عنعن أم لا بد من التحديث كما نرى نحن مع المشترطين لهذا
حديث محمد بن إسحاق كما يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين وغيره : حديث معتمد عليه عند الأئمة لكن المحققون منهم يقولون بأنه مدلس فإذا صرح بالتحديث فهو حجة فلذلك الذي جرى عليه علماء الحديث قديماً وحديثاً هو الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق
ولا يجوز علمياً إذا وقف الباحث أمام حديث لرجل متكلم فيه وليس ثقة اتفاقاً لا يجوز أن يرد حديثه بسبب هذا الاختلاف وإنما عليه قبل كل شيء أن يتجرد عن البحث حول هذا الحديث الذي هو الآن في صدد البحث والاستيثاق منه يدرس ترجمة الراوي سواء كان محمد بن إسحاق أو غيره على علم الجرح والتعديل فإن ثبت عنده أن الرجل ضعيف الحديث ضعف هذا الحديث وغيره لكن لا يكون موقفه كالذي يقال : يلعب على الحبلين فمرة يصحح حديثه ومرة يضعفه حسب الهوى والشهوة لا ، وإنما هو يدرس هذا الرجل دراسة مجردة تماماً عن تأييد فكر له أو لغيره في مسألة أو غيرها
بعد أن يكون عن هذا الإنسان رأياً بعد ذلك ينطلق بحدود هذا الرأي للحكم على أحاديثه إما تصحيحاً وإما تضعيفاً
أما إذا وجد حديثاً فوجده كما زعم فيه تعسير وليس فيه تيسير يقول هذا فيه محمد بن إسحاق وقال فيه فلان لكن هو قال فيه فلان هنا لا ينفعه إذا سلك طريقة البحث الأول وهو أن يدرسه دراسة موضوعية ليكون رأي حوله كأصل كقاعدة هل هو صحيح الحديث أم ضعيف الحديث
بعد ذلك إن تبين له أن الرجل ثقة فلا يجوز له أن يضعف حديثه فيما إذا خالف مذهبه أو هواه أو ما شابه ذلك وبالعكس إذا تبين له أنه ضعيف فيضعف أحاديثه كلها ، اللهم إلا بقى إذا جاء لهم شاهد أو ... أو متابع أو إلى آخره
فمحمد بن إسحاق هنا أنا الآن بعيد العهد لكني أظن أنه قد صرح بالتحديث لكنه غير متفرد أيضاً بالحديث غير متفرد ، تذكر هذا
السائل : ... طرق كثيراً جداً
الشيخ : إي نعم ، فأنا تحدثت عنه
السائل : ... ابن كثير بصحته
الشيخ : ابن القيم يقويه أيضا.
السائل : يقول من اطلع على جميع طرقه جزم وقطع بصحته
الشيخ : كيف ؟ الذي لم يطف طواف الإفاضة نعم
السائل : في يومه يعني الذي لم يطف بعد رمي الجمرات ...
الشيخ : أيوا
السائل : يبقى في أحرامه أو يعود إلى إحرامه ثم ...
الشيخ : إي نعم
السائل : فيقول هذا مخالف لروح الشريعة
الشيخ : ما شاء الله ، وإذن الوقوف تحت أشعة الشمس في عرفات ومنى هذا يخالف روح الشريعة، ثم نحن نتساءل ما هو روح الشريعة ؟ روح الشريعة كلمة محدثة ككلمة الجهة بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى فهل يقال لله جهة أم لا يقال ؟ لا يقال لأننا نريد أن نفهم من الذي يقول بأن لله جهة أو ليس لله جهة ماذا يعني فإن كان يعني معنى جاء النص الصريح في كتاب الله قلنا : بأن هذا التعبير المحدث لا بأس به ما دام أن المقصود به معنى معروف وثابت في الكتاب والسنة ، وإن أراد معنى هو محدث لا أصل له في الشرع أنكرنا اللفظ والمعنى معاً
فالآن حينما يقول القائل : روح الشريعة نحن ما نقول نقول نص الشريعة التيسير (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) لكن الحقيقة لقد استغل هذا اللفظ الثابت كتاباً وسنة فالكتاب كما سمعت الحديث : ( يسروا ولا تعسروا ) ( يسرا ولا تنفرا ) إلى آخره
هذا اللفظ أصبح بسبب توسيع دائرته أكثر مما يساعد على ذلك الشر بكليته أصبح سبباً حاملاً للناس للتخلص من تكاليف الشريعة بدعوى ( الدين يسر )، طيب الدين يسر مش على كيفنا وعلى رأينا ولا على هوانا وإنما في حدود ما جاء به الشرع الحنيف ، ففي بعض الأحاديث يأمر الرسول عليه السلام الحاج أن يضحى ويظهر للشمس هذا بلا شك على هذا التعبير فيه تعسير وليس فيه تيسير وخروج الحاج حاسر الرأس فيه أيضاً على ذات التعبير تعسير وليس تيسير ولذلك أنت تجد الناس اليوم حكومة وشعباً ينطلقون منطلقاً واحداً بحيث أنهم يريدون أن يجعلوا الحج نزهة فلا يتحملون مشاق السفر ولا يتحملون حر الشمس ولا ولذلك يريدون أن يحيطوا بالمشاعر مزدلفة وعرفة بالجنان الخضراء ونحو ذلك ، هذا ليس من غايات الحج أبداً
خلاصة القول: التيسير أصل من أصول الشريعة لكن تطبيقه ليس على هوانا نحن وإنما بتطبيقنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم
ثم يقال لهذا القائل أنت إما أن تعتقد بأن الحديث الذي يأمر من لم يطف مساءً في يوم النحر أنه يعود محرماً كما كان من قبل إما أن تعتقد إنه الحديث صحيح أو ليس بصحيح فإن اعتقدت عدم صحته علمياً مش هوائياً كيفياً فهذا يغنيك على أن تقول إن والله دين الله يسر وهذا فيه تعسير لأن هذا التعسير الوارد في الحديث ما هو ثابت واسترحنا منه
لكن إن كان يعتقد أنه الحديث صحيح فكيف يعارض ويضرب به في الصميم بقاعدة هي ثابتة في الشريعة لكن لا يصلح تطبيقها في هذا الجزء لأن الذي جاء بالقاعدة جاء بهذا الجزء أظن كلامي واضح
السائل : نعم إن شاء الله، هم يضعفوها ويستدلون بهذا أيضاً على ...
الشيخ : لا الذين يضعفون ما تابعوا الموضوع حديثياً إطلاقاً هل تحفظ سبب التضعيف ؟
السائل : لا ما أحفظ ، هل في سند هذا الحديث محمد بن إسحاق؟
الشيخ : محمد بن إسحاق
السائل : نعم
الشيخ : إي نعم في
السائل : نعم إذن هذا هو علة التضعيف يقولون إن الإمام أحمد بن حنبل قال عنه ، لا آخذ منه حديثاً
الشيخ : طيب وما قول الأئمة الآخرين في محمد بن إسحاق أولاً ، وما قول هذا الذي يستشهد بقول الإمام أحمد ثانياً هل كل ما جاءه حديث في سنده محمد بن إسحاق يرفضه لأن فيه محمد بن إسحاق ؟
السائل : إذا تفرد به يقول نعم
الشيخ : من هو ؟
السائل : هذا الذي
الشيخ : هذا موقف العلماء
السائل : لا ، هذا الذي تكلم وقال ...
الشيخ : هذا لا قيمة لرأيه لأنه يخالف نفس رأي الإمام أحمد ونفس الأئمة الذين يحتجون بحديثه على خلاف بينهم هل يحتجون بحديثه ولو عنعن أم لا بد من التحديث كما نرى نحن مع المشترطين لهذا
حديث محمد بن إسحاق كما يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين وغيره : حديث معتمد عليه عند الأئمة لكن المحققون منهم يقولون بأنه مدلس فإذا صرح بالتحديث فهو حجة فلذلك الذي جرى عليه علماء الحديث قديماً وحديثاً هو الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق
ولا يجوز علمياً إذا وقف الباحث أمام حديث لرجل متكلم فيه وليس ثقة اتفاقاً لا يجوز أن يرد حديثه بسبب هذا الاختلاف وإنما عليه قبل كل شيء أن يتجرد عن البحث حول هذا الحديث الذي هو الآن في صدد البحث والاستيثاق منه يدرس ترجمة الراوي سواء كان محمد بن إسحاق أو غيره على علم الجرح والتعديل فإن ثبت عنده أن الرجل ضعيف الحديث ضعف هذا الحديث وغيره لكن لا يكون موقفه كالذي يقال : يلعب على الحبلين فمرة يصحح حديثه ومرة يضعفه حسب الهوى والشهوة لا ، وإنما هو يدرس هذا الرجل دراسة مجردة تماماً عن تأييد فكر له أو لغيره في مسألة أو غيرها
بعد أن يكون عن هذا الإنسان رأياً بعد ذلك ينطلق بحدود هذا الرأي للحكم على أحاديثه إما تصحيحاً وإما تضعيفاً
أما إذا وجد حديثاً فوجده كما زعم فيه تعسير وليس فيه تيسير يقول هذا فيه محمد بن إسحاق وقال فيه فلان لكن هو قال فيه فلان هنا لا ينفعه إذا سلك طريقة البحث الأول وهو أن يدرسه دراسة موضوعية ليكون رأي حوله كأصل كقاعدة هل هو صحيح الحديث أم ضعيف الحديث
بعد ذلك إن تبين له أن الرجل ثقة فلا يجوز له أن يضعف حديثه فيما إذا خالف مذهبه أو هواه أو ما شابه ذلك وبالعكس إذا تبين له أنه ضعيف فيضعف أحاديثه كلها ، اللهم إلا بقى إذا جاء لهم شاهد أو ... أو متابع أو إلى آخره
فمحمد بن إسحاق هنا أنا الآن بعيد العهد لكني أظن أنه قد صرح بالتحديث لكنه غير متفرد أيضاً بالحديث غير متفرد ، تذكر هذا
السائل : ... طرق كثيراً جداً
الشيخ : إي نعم ، فأنا تحدثت عنه
السائل : ... ابن كثير بصحته
الشيخ : ابن القيم يقويه أيضا.
السائل : يقول من اطلع على جميع طرقه جزم وقطع بصحته