ما المقصود بقوله عليه السلام: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب )، وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي اليوم أو المقصود الحجاز فقط ؟ حفظ
السائل : في سؤال أستاذي إذا سمحت.
الشيخ : نعم.
السائل : كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) فبدنا -إن سمحت- منك معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف إنه أنت قلتَ هيك وإلا ما قلت هيك، فنسينا الآن إيش التفصيل فبهمنا الصحيح أنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي، جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، وإلا المقصود الحجاز مثلاً، وهل المقصود أيضا أنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، وإلا لو كان فرد أيضاً يشمله هذا ؟
الشيخ : ما دام أنت تقول أنني بحثت أنا الموضوع
السائل : نسينا
الشيخ : لكن اختلفت آراؤكم في ماذا اختلفت ؟
السائل : يعني هل المقصود -نسينا الآن أنت ماذا قلت- هل المقصود أنه جماعة قوية من أهل الكتاب مثلاً يدينون بدين غير الإسلام أو لو كان فرد واحد، نحن تبين لنا من السنة أن النبي عليه السلام كما نعلم أنه مات عليه السلام ودرعه مرهونة عند يهودي فهذا دل على إنه الفرد ما يشمله هذا الحديث.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هذا اعتُرض علينا لما قلنا هكذا، قالوا لا القضية إذا فرد معلش
الشيخ : إذا ايش ؟
السائل : إذا فرد شخص يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم أثر على المسلمين ما بيشكلوا خطر على المسلمين هم ما بيشملهم النفي في الحديث.
سائل آخر: هو إذا قالك: اللا لا الناهية خلص.
الشيخ : نحن لا نقول فرد أو أفراد
السائل : نعم
الشيخ : نقول: دينان يحكمان هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها، لكن قلنا إما في هذيك الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجُدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
لكن قضية فرد وأفراد مالها علاقة بالموضوع، ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص يعني: في بلاد معينة محددة فيخرجون.
السائل : أو حكم ؟
الشيخ : لا مش قضية حكم الآن تركناه جانباً يُخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة أن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أما البلاد الأخرى التي أمروا أن يُخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة أوما شابه ذلك أما استيطان فلا، وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي أنه كما لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود لبلده المسلم
وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية ونهى المشركين أن يعيشوا فيها أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها.
فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام فهذا فقط يجوز لهم.
الشيخ : نعم.
السائل : كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) فبدنا -إن سمحت- منك معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف إنه أنت قلتَ هيك وإلا ما قلت هيك، فنسينا الآن إيش التفصيل فبهمنا الصحيح أنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي، جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، وإلا المقصود الحجاز مثلاً، وهل المقصود أيضا أنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، وإلا لو كان فرد أيضاً يشمله هذا ؟
الشيخ : ما دام أنت تقول أنني بحثت أنا الموضوع
السائل : نسينا
الشيخ : لكن اختلفت آراؤكم في ماذا اختلفت ؟
السائل : يعني هل المقصود -نسينا الآن أنت ماذا قلت- هل المقصود أنه جماعة قوية من أهل الكتاب مثلاً يدينون بدين غير الإسلام أو لو كان فرد واحد، نحن تبين لنا من السنة أن النبي عليه السلام كما نعلم أنه مات عليه السلام ودرعه مرهونة عند يهودي فهذا دل على إنه الفرد ما يشمله هذا الحديث.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هذا اعتُرض علينا لما قلنا هكذا، قالوا لا القضية إذا فرد معلش
الشيخ : إذا ايش ؟
السائل : إذا فرد شخص يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم أثر على المسلمين ما بيشكلوا خطر على المسلمين هم ما بيشملهم النفي في الحديث.
سائل آخر: هو إذا قالك: اللا لا الناهية خلص.
الشيخ : نحن لا نقول فرد أو أفراد
السائل : نعم
الشيخ : نقول: دينان يحكمان هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها، لكن قلنا إما في هذيك الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجُدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
لكن قضية فرد وأفراد مالها علاقة بالموضوع، ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص يعني: في بلاد معينة محددة فيخرجون.
السائل : أو حكم ؟
الشيخ : لا مش قضية حكم الآن تركناه جانباً يُخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة أن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أما البلاد الأخرى التي أمروا أن يُخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة أوما شابه ذلك أما استيطان فلا، وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي أنه كما لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود لبلده المسلم
وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية ونهى المشركين أن يعيشوا فيها أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها.
فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام فهذا فقط يجوز لهم.