الشيخ : يقول : " فإذا كان هناك نص يوجب شرعية أو جواز ما فُعل ولو متأخرًا عن الرسول فلا يدخل في باب الإحداث في الدين -وهذا مثاله- "، ويذكر مثالًا آخر وهو إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر، فهذا الإخراج من حيث أنه فعلٌ هو أمرٌ حدث بعد الرسول وبعد أبي بكر، لكن من حيث أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد شرط عليهم أن قال لهم: ( نقركم فيها ما نشاء )، إذن فعمر بن الخطاب التزم هذا القيد الذي وضعه الرسول عليه السلام، يضافُ إلى ذلك أمره في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة بقوله: ( أخرجوا اليهود من جزيرة العرب )، إذن هو أحدث ولم يُحدث، أحدث لغة ولم يُحدث شرعًا، لأنه حينما أحدث لغة إنما طبق أمرًا نبويًّا، فإذن لا ينبغي التسرع لإنكار الشيء لأنه حدث بعد أن لم يكن، وإنما يجب التروي والتأني والنظر في هذا الأمر الحادث، هل له ما يدل على شرعيته أم لا، ولذلك نحن نرد على أهل البدع المكثرين لها والمعرضين عن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا الذين يحتجون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( من سنَّ في الإسلام سنةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئًا ) يقولون: هذا الحديث دليل على أنَّ في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، الرد في هذا المجال طويل الذيل جدًّا، لكن قصدي الآن بالذات أن نقول لهم: هب أن في الإسلام بدعةً حسنة، فما الدليل على أن هذه حسنة وتلك سيئة، آلعقل أم الشرع ؟!
فإن كان الجواب العقل أُلحقوا بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وإن قالوا الشرع إذن نرجع إلى الشرع، فما حسنه الشارع فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح، هذه البدعة التي جاؤوا بها وملؤوا الدنيا بها وصرفوا الناس عن.
التي ذكرتها آنفًا أخذنا دليل ولم نتأثر بكلمة: إنَّ هذا مُحدث، لأنه ليس كل محدث بالمعنى اللغوي هو محدث بالمعنى الشرعي، وهذا هو المثال بين أيدينا: صلاة القيام، إخراج اليهود من جزيرة العرب، هذا ليس بدعة في الدين، لكنه حدث بعد أن لم يكن، لكن هذا الإحداث كان بدليل شرعي.