تقريب تحرير مسألة استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول وضرب مثال بحكم كشف الفخذ وما ورد فيه من نصوص وكيفية الجمع بينها. حفظ
الشيخ : لكن جزاك الله خير لقد ذكرتني لتقريب الموضوع بمثال آخر:
تعلمون أيضًا أنَّ العلماء اختلفوا في تحديد عورة الرجل، فالجمهور على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والإمام مالك كما يُروى عنه في رواية أن العورة هي السوأتان فقط وأن الفخذين ليسا من العورة، ودليل هذا القول ما جاء في * صحيح مسلم * وغيره من كتب السنة: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى حديقةً أو نخيلًا فيه بئر فدلى رجليه في هذا البئر، وكشف عن ساقيه وعن شيء من فخذيه، فاستأذن أبو بكر بالدخول عليه فأذن له وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استأذن عمر فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على حاله لم يغير شيئًا مما كان عليه من كشف شيء مِن فخذيه، ثم استأذن عثمان -رضي الله عنه- فقال: ائذنوا له وبشروه بالجنة على بلوى تصيبه، فدخل -رضي الله عنه- وستر النبي فخذه، وكانت السيدة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تراقب هذه الحادثة فلما انصرفوا قالت: يا رسول الله دخل أبو بكر -تعني أباها- فجلس ولم تغير شيئًا من ثيابك، ثم دخل عمر وأنت كذلك، ثم عثمان لما دخل ألقيت عليك ثوبك قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة ) هذا الحديث صحيح ومروي في كتاب السنن، لكن من باب التدقيق في الرواية: الحديث جاء في * صحيح مسلم *: ( كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه )، لكن في بعض الكتب الأخرى التي أشرت إليها آنفًا ومنها كتاب * شرح معاني الآثار * لأبي جعفر الطحاوي وغيره جاء بلفظ: ( كاشفًا عن فخذه ) حينئذ يصح الاستدلال به على أن الفخذ -على الأقل في ذلك الوقت- لم يكن عورة.
فالآن هذه القصة تشبه قصة ما صحَّ أن النبي عليه السلام استقبل القبلة ببول أو غائط، لكن كما عارض هذا الذي صح عن النبي عليه السلام ما تقدم ذكرنا إياه ولا داعي للتكرار كذلك قد عارض قصة عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة، قوله عليه الصلاة والسلام: ( الفخذ عورة )، ويشبه قصة عثمان ما جاء في * صحيح البخاري * عن أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل خيبر على فرسه حسر الإزار عن فخذه ) هذا كذاك الحديث فيه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف الثوب عن فخذه، إلا أن هذا من الناحية الحديثية يرِد عليه أنَّ مسلمًا -رحمه الله- رواه بلفظ: ( انحسر الإزار ) لفظ البخاري: ( حسر الإزار ) لفظ مسلم: ( انحسر الإزار ) وحينئذ يدخل الشك في الاستدلال في رواية البخاري التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقصد الكشف عن فخذه لو كانت الرواية هكذا بالاتفاق بين الشيخين لأمكن أن يقال: إن في الحديث دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، لكن لما جاءت رواية مسلم بلفظ: ( انحسر ) حينئذٍ هذا اللفظ لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقصّد كشف الثوب عن فخذه، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على أنه عليه السلام عمدًا كشف عن فخذه، والذي يُرجح رواية مسلم أنَّ سياق القصة: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركض بفرسه مطالبًا اليهود محاربًا ) والمحارب في هذه الحالة لا ينتبه أنه انحسر الثوب أو انكشف الفخذ لأنه في أمر أهم من ذلك فلا يؤاخذ أي إنسان فيما وقع منه بغير قصد، فلو فُرض أن في هذا الحديث قصد الرسول عليه السلام الكشف عن فخذه، فالجواب عن هذا الحديث وعن حديث عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القاعدتان المذكورتان في البحث السابق: " إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل "، كشفه عليه السلام عن فخذه يتعارض مع قوله: ( الفخذ عورة ).
القاعدة الثانية: " إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح "، قوله عليه السلام: ( الفخذ عورة ) حاظر، وكشفه في القصة الأولى وكشفه في القصة الأخرى إن صح أنه تعمد ذلك فهو فعل خالف القول، فالقول مقدم على الفعل، والقول حاظر فالحاظر مقدم على المبيح الذي هو الفعل.
هكذا ينبغي أن تعالج الأحاديث التي قد يبدو شيءٌ من التعارض بينها فإذا سُلط عليها طرق التوفيق بينها زال الإشكال في كثير من الأحيان.
فإذا وجدتم شيئًا من الأحاديث فعل وقول تعارضا فالقول مقدم على الفعل وبخاصة إذا كان القول حاظرًا والفعل مبيحًا.
تعلمون أيضًا أنَّ العلماء اختلفوا في تحديد عورة الرجل، فالجمهور على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والإمام مالك كما يُروى عنه في رواية أن العورة هي السوأتان فقط وأن الفخذين ليسا من العورة، ودليل هذا القول ما جاء في * صحيح مسلم * وغيره من كتب السنة: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى حديقةً أو نخيلًا فيه بئر فدلى رجليه في هذا البئر، وكشف عن ساقيه وعن شيء من فخذيه، فاستأذن أبو بكر بالدخول عليه فأذن له وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استأذن عمر فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على حاله لم يغير شيئًا مما كان عليه من كشف شيء مِن فخذيه، ثم استأذن عثمان -رضي الله عنه- فقال: ائذنوا له وبشروه بالجنة على بلوى تصيبه، فدخل -رضي الله عنه- وستر النبي فخذه، وكانت السيدة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تراقب هذه الحادثة فلما انصرفوا قالت: يا رسول الله دخل أبو بكر -تعني أباها- فجلس ولم تغير شيئًا من ثيابك، ثم دخل عمر وأنت كذلك، ثم عثمان لما دخل ألقيت عليك ثوبك قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة ) هذا الحديث صحيح ومروي في كتاب السنن، لكن من باب التدقيق في الرواية: الحديث جاء في * صحيح مسلم *: ( كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه )، لكن في بعض الكتب الأخرى التي أشرت إليها آنفًا ومنها كتاب * شرح معاني الآثار * لأبي جعفر الطحاوي وغيره جاء بلفظ: ( كاشفًا عن فخذه ) حينئذ يصح الاستدلال به على أن الفخذ -على الأقل في ذلك الوقت- لم يكن عورة.
فالآن هذه القصة تشبه قصة ما صحَّ أن النبي عليه السلام استقبل القبلة ببول أو غائط، لكن كما عارض هذا الذي صح عن النبي عليه السلام ما تقدم ذكرنا إياه ولا داعي للتكرار كذلك قد عارض قصة عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة، قوله عليه الصلاة والسلام: ( الفخذ عورة )، ويشبه قصة عثمان ما جاء في * صحيح البخاري * عن أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل خيبر على فرسه حسر الإزار عن فخذه ) هذا كذاك الحديث فيه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف الثوب عن فخذه، إلا أن هذا من الناحية الحديثية يرِد عليه أنَّ مسلمًا -رحمه الله- رواه بلفظ: ( انحسر الإزار ) لفظ البخاري: ( حسر الإزار ) لفظ مسلم: ( انحسر الإزار ) وحينئذ يدخل الشك في الاستدلال في رواية البخاري التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقصد الكشف عن فخذه لو كانت الرواية هكذا بالاتفاق بين الشيخين لأمكن أن يقال: إن في الحديث دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، لكن لما جاءت رواية مسلم بلفظ: ( انحسر ) حينئذٍ هذا اللفظ لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقصّد كشف الثوب عن فخذه، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على أنه عليه السلام عمدًا كشف عن فخذه، والذي يُرجح رواية مسلم أنَّ سياق القصة: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركض بفرسه مطالبًا اليهود محاربًا ) والمحارب في هذه الحالة لا ينتبه أنه انحسر الثوب أو انكشف الفخذ لأنه في أمر أهم من ذلك فلا يؤاخذ أي إنسان فيما وقع منه بغير قصد، فلو فُرض أن في هذا الحديث قصد الرسول عليه السلام الكشف عن فخذه، فالجواب عن هذا الحديث وعن حديث عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القاعدتان المذكورتان في البحث السابق: " إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل "، كشفه عليه السلام عن فخذه يتعارض مع قوله: ( الفخذ عورة ).
القاعدة الثانية: " إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر على المبيح "، قوله عليه السلام: ( الفخذ عورة ) حاظر، وكشفه في القصة الأولى وكشفه في القصة الأخرى إن صح أنه تعمد ذلك فهو فعل خالف القول، فالقول مقدم على الفعل، والقول حاظر فالحاظر مقدم على المبيح الذي هو الفعل.
هكذا ينبغي أن تعالج الأحاديث التي قد يبدو شيءٌ من التعارض بينها فإذا سُلط عليها طرق التوفيق بينها زال الإشكال في كثير من الأحيان.
فإذا وجدتم شيئًا من الأحاديث فعل وقول تعارضا فالقول مقدم على الفعل وبخاصة إذا كان القول حاظرًا والفعل مبيحًا.