كيف يجمع بين ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة ) وبين الأحاديث التي جاءت بلفظ : ( وفروا اللحى ) ( وأعفوا اللحى ) ( وأرخوا اللحى ) ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثابكم الله ما قول فضيلتكم في حديث ابن عمر ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة ) مع تعارضه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وسرد وقال: ( وفروا اللحى ) ( اعفوا اللحى ) ( أرخوا اللحى ) ؟
الشيخ : في اعتقادي أن هذا النوع لا يصح أن نسميه تعارضاً لأن النص العام قد لا يكون دائماً على عمومه وشموله، وآنفاً ذكرنا مثالاً واضحاً ألا وهو قوله عليه السلام : ( صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده ) وبينا ، إيش هذا الأذان العشاء ؟
السائل : العشاء .
الشيخ : وبينا أن هذا العموم لا يؤخذ به لأنه لم يجر العمل عليه فيا ترى عموم قوله عليه السلام : ( وأعفوا اللحى ) ( وأرخوا اللحى ) ( ووفروا اللحى ) هل هذا العموم جرى عمل السلف عليه ؟ الحقيقة أن القاعدة التي ذكرتها آنفاً قاعدة هامة جداً يتفرع منها أن نستكشف أموراً يظنها كثير من الناس من العبادات وهي ليست من العبادة في شيء، فهذا العموم في : ( وفروا اللحى ) هل جرى عمل السلف على ذلك أم لا ؟ إن كان جرى عمل السلف جواب تحفظي احتياطي ، إن كان جرى عمل السلف على ذلك فالعموم ماشي على طول حتى لو إنسان ربنا بارك له في لحيته وجرها على الأرض جراً هيك السلف وهكذا نحن نفعل، أما إذا كان السلف لم يعمل بهذا العموم فهل يجوز العمل به ؟ عرفنا الجواب آنفاً: لا ، أي عام لم يجر العمل به فمعنى فهمنا للنص على العموم الذي أوجب علينا عملاً لم يفعله السلف هذا دليل أن فهمنا خطأ، والأمر في هذا الحديث هو من هذا القبيل تماماً أي إما السلف لم يجر عملهم على هذا الإطلاق والشمول ( أعفوا اللحى ) بل جرى عملهم على خلاف ذلك وفي مقدمتهم ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث، وهنا تكمن فائدة مهم جداً وهي التي يقول العلماء بمناسبتها: رأي الراوي أو فهم الراوي أدرى بمرويه من غيره، فنحن حينما نسمع هذا الحديث من بعد أربعة عشر قرناً ( وفروا اللحى ) ( أعفوا عن اللحى ) يتبادر إلى ذهننا أن المقصود توفيراً مطلقاً بدون حدود ، لكن إذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وقوله باللفظ الآخر : ( ليس الخبر كالعيان ) حينئذٍ نقول: نحن بعد أربعة عشر قرناً يمكننا أن نفهم هذا الحديث أكثر ممن رأى المتكلم به ، المتكلم به هو رسول الله والراوي له هو عبد الله بن عمر
ما تحت القبطة كان ابن عمر يأخذه، فنحن والحالة هذه لو كان هو في هذا المجال وحده ما نستطيع أن نقول خالف حديث الرسول لأنه تكون المخالفة متجسدة لو قال مثلاً : لا تأخذوا من اللحية شيئاً ثم أخذ فهذه مخالفة، أما ( اعفوا عن اللحى ) ( أرخوا اللحى ) فهذا نص عام يمكن أن يكون بهذا الإطلاق ويمكن أن يكون بذاك التحديد الذي فعله ابن عمر ، قلت هذا لو تفرد ابن عمر وحده في هذا الأخذ فكيف وقد ورد ذلك عن غيره من السلف منهم أبو هريرة منهم مجاهد منهم إبراهيم بن يزيد النخعي حيث قال : " كانوا يأخذون من لحيتهم " ابراهيم بن يزيد تابعي وهو النخعي المشهور ، كانوا يأخذون يعني الصحابة ولم يرد عن غير هؤلاء ما يخالف ما ذهبوا إليه في مثل هذا يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه * المغني * : " فثبت أنه لا خلاف فهو إجماع لا يعرف له مخالف "، هذا يقولوه أحياناً رحمه الله في الصحابي الواحد إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ولم يعرف له مخالف فهو في منزلة الإجماع بمعنى فهو حجة ، فإذا لاحظنا هنا ما يأتي أولاً : ابن عمر هو راوي الحديث فهو أدرى بمرويه من غيره ثانياً : أن ابن عمر كان أحرص الصحابة إطلاقاً في اتباع الرسول عليه السلام في أفعاله حتى الأفعال التي يسميها بعض العلماء بأنها غير تعبدية وإنما هي أفعال عادية، فكان من عادة الرسول عليه السلام أحياناً أن يفك أزرار قميصه ففعل ابن عمر ذلك فقيل له لم ؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك ، ممكن الرسول كان في مثل هذا الجو الحار الآن في هذه الغرفة فك زر أو زرين فهذه مش قضية عبادة هذه قضية عادة أو كان الجاو العام في خارج البنيان كما هو الشأن في البلاد العربية خاصة في أيام الصيف حاراً فأراد عليه السلام الاسترواح والترطب ففك بعض الأزرار ليس في هذا علاقة بالعبادة مع ذلك فابن عمر كان يتبع الرسول عليه السلام حتى في هذه الأشياء، وله نماذج أخرى يذكرها الحافظ المنذري في أول كتابه * الترغيب * في باب السنة كتاب السنة ، فإذا كان هذا شأن ابن عمر في الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية فكيف يخالف الرسول عليه السلام كيف يتصور أن يخالفه في الأمر التعبدي وأمر صادر من قلبه ( اعفوا اللحى ) هذا أبعد ما يكون لو كان ابن عمر وحده في هذا المجال، فكيف وقد ذكرن أن معه أناس آخرون من الصحابة والتابعين فيكون الأمر المذكور في الحديث ليس على إطلاقه فلا يصح أن نقول بأن ابن عمر خالف حديث الرسول.
السائل : فضيلة الشيخ علمتنا الدقة في جميع المسائل، ألفت النظر هنا يقول في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته هو ما نسبه إلى ابن عمر .
الشيخ : لا هو أنت.
السائل : نحن نريد أن تنبه في هذه المسألة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا هو ليس صحيحاً لو صح انتهت القضية ، هذا حديث فيه رجل شديد الضعف ولذلك خرجناه في * سلسلة الأحاديث الضعيفة * نظم الحديث : ( كان يأخذ من عرضها وطولها ) هذا الحديث لو صح لانتهى القيل والقال في المسألة، لكن الحديث لم يصح ولذلك رجعنا إلى ملاحظة فعل السلف وقلنا أن فعلهم يدل على أن هذا العالم أو هذا الأمر المطلق ليس على إطلاقه.
السائل : وهل كان فعل ابن عمر في الحج فقط أم في غيره ؟
الشيخ : لا ، في الحج والعمرة وفي غير ذلك كذلك الروايات الأخرى التي جاءت عن بعض الصحابة ليس متعلقاً بالحج، نعم.
الشيخ : في اعتقادي أن هذا النوع لا يصح أن نسميه تعارضاً لأن النص العام قد لا يكون دائماً على عمومه وشموله، وآنفاً ذكرنا مثالاً واضحاً ألا وهو قوله عليه السلام : ( صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده ) وبينا ، إيش هذا الأذان العشاء ؟
السائل : العشاء .
الشيخ : وبينا أن هذا العموم لا يؤخذ به لأنه لم يجر العمل عليه فيا ترى عموم قوله عليه السلام : ( وأعفوا اللحى ) ( وأرخوا اللحى ) ( ووفروا اللحى ) هل هذا العموم جرى عمل السلف عليه ؟ الحقيقة أن القاعدة التي ذكرتها آنفاً قاعدة هامة جداً يتفرع منها أن نستكشف أموراً يظنها كثير من الناس من العبادات وهي ليست من العبادة في شيء، فهذا العموم في : ( وفروا اللحى ) هل جرى عمل السلف على ذلك أم لا ؟ إن كان جرى عمل السلف جواب تحفظي احتياطي ، إن كان جرى عمل السلف على ذلك فالعموم ماشي على طول حتى لو إنسان ربنا بارك له في لحيته وجرها على الأرض جراً هيك السلف وهكذا نحن نفعل، أما إذا كان السلف لم يعمل بهذا العموم فهل يجوز العمل به ؟ عرفنا الجواب آنفاً: لا ، أي عام لم يجر العمل به فمعنى فهمنا للنص على العموم الذي أوجب علينا عملاً لم يفعله السلف هذا دليل أن فهمنا خطأ، والأمر في هذا الحديث هو من هذا القبيل تماماً أي إما السلف لم يجر عملهم على هذا الإطلاق والشمول ( أعفوا اللحى ) بل جرى عملهم على خلاف ذلك وفي مقدمتهم ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث، وهنا تكمن فائدة مهم جداً وهي التي يقول العلماء بمناسبتها: رأي الراوي أو فهم الراوي أدرى بمرويه من غيره، فنحن حينما نسمع هذا الحديث من بعد أربعة عشر قرناً ( وفروا اللحى ) ( أعفوا عن اللحى ) يتبادر إلى ذهننا أن المقصود توفيراً مطلقاً بدون حدود ، لكن إذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وقوله باللفظ الآخر : ( ليس الخبر كالعيان ) حينئذٍ نقول: نحن بعد أربعة عشر قرناً يمكننا أن نفهم هذا الحديث أكثر ممن رأى المتكلم به ، المتكلم به هو رسول الله والراوي له هو عبد الله بن عمر
ما تحت القبطة كان ابن عمر يأخذه، فنحن والحالة هذه لو كان هو في هذا المجال وحده ما نستطيع أن نقول خالف حديث الرسول لأنه تكون المخالفة متجسدة لو قال مثلاً : لا تأخذوا من اللحية شيئاً ثم أخذ فهذه مخالفة، أما ( اعفوا عن اللحى ) ( أرخوا اللحى ) فهذا نص عام يمكن أن يكون بهذا الإطلاق ويمكن أن يكون بذاك التحديد الذي فعله ابن عمر ، قلت هذا لو تفرد ابن عمر وحده في هذا الأخذ فكيف وقد ورد ذلك عن غيره من السلف منهم أبو هريرة منهم مجاهد منهم إبراهيم بن يزيد النخعي حيث قال : " كانوا يأخذون من لحيتهم " ابراهيم بن يزيد تابعي وهو النخعي المشهور ، كانوا يأخذون يعني الصحابة ولم يرد عن غير هؤلاء ما يخالف ما ذهبوا إليه في مثل هذا يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه * المغني * : " فثبت أنه لا خلاف فهو إجماع لا يعرف له مخالف "، هذا يقولوه أحياناً رحمه الله في الصحابي الواحد إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ولم يعرف له مخالف فهو في منزلة الإجماع بمعنى فهو حجة ، فإذا لاحظنا هنا ما يأتي أولاً : ابن عمر هو راوي الحديث فهو أدرى بمرويه من غيره ثانياً : أن ابن عمر كان أحرص الصحابة إطلاقاً في اتباع الرسول عليه السلام في أفعاله حتى الأفعال التي يسميها بعض العلماء بأنها غير تعبدية وإنما هي أفعال عادية، فكان من عادة الرسول عليه السلام أحياناً أن يفك أزرار قميصه ففعل ابن عمر ذلك فقيل له لم ؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك ، ممكن الرسول كان في مثل هذا الجو الحار الآن في هذه الغرفة فك زر أو زرين فهذه مش قضية عبادة هذه قضية عادة أو كان الجاو العام في خارج البنيان كما هو الشأن في البلاد العربية خاصة في أيام الصيف حاراً فأراد عليه السلام الاسترواح والترطب ففك بعض الأزرار ليس في هذا علاقة بالعبادة مع ذلك فابن عمر كان يتبع الرسول عليه السلام حتى في هذه الأشياء، وله نماذج أخرى يذكرها الحافظ المنذري في أول كتابه * الترغيب * في باب السنة كتاب السنة ، فإذا كان هذا شأن ابن عمر في الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية فكيف يخالف الرسول عليه السلام كيف يتصور أن يخالفه في الأمر التعبدي وأمر صادر من قلبه ( اعفوا اللحى ) هذا أبعد ما يكون لو كان ابن عمر وحده في هذا المجال، فكيف وقد ذكرن أن معه أناس آخرون من الصحابة والتابعين فيكون الأمر المذكور في الحديث ليس على إطلاقه فلا يصح أن نقول بأن ابن عمر خالف حديث الرسول.
السائل : فضيلة الشيخ علمتنا الدقة في جميع المسائل، ألفت النظر هنا يقول في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته هو ما نسبه إلى ابن عمر .
الشيخ : لا هو أنت.
السائل : نحن نريد أن تنبه في هذه المسألة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لا هو ليس صحيحاً لو صح انتهت القضية ، هذا حديث فيه رجل شديد الضعف ولذلك خرجناه في * سلسلة الأحاديث الضعيفة * نظم الحديث : ( كان يأخذ من عرضها وطولها ) هذا الحديث لو صح لانتهى القيل والقال في المسألة، لكن الحديث لم يصح ولذلك رجعنا إلى ملاحظة فعل السلف وقلنا أن فعلهم يدل على أن هذا العالم أو هذا الأمر المطلق ليس على إطلاقه.
السائل : وهل كان فعل ابن عمر في الحج فقط أم في غيره ؟
الشيخ : لا ، في الحج والعمرة وفي غير ذلك كذلك الروايات الأخرى التي جاءت عن بعض الصحابة ليس متعلقاً بالحج، نعم.