شيخ ما قولكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا ينازعونه بالقراءة، فقال في آخر الحديث لهم: ( لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ) ؟ حفظ
السائل : شيخ ما قولكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهم عندما كانوا ينازعونه بالقراءة، فقال في آخر الحديث: ( لا تفعلوا إلا بأم الكتاب ) ؟
الشيخ : تجد الجواب في * صفة الصلاة *.
لكن أقول إيجازًا وتطمينًا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال:
هذا الحديث يظن كثير مِن الناس أنه يفيد وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم، هنا مسألة فيها دقة لها علاقة بعلم أصول الفقه:
( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ): ( لا تفعلوا ) أي: لا تقرأوا شيئاً من القرآن، هذا نهيٌ، ثم جاء الاستثناء: ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة، لأن المستثنى مِن النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. محرم على المحرم بالحج أو العمرة أن يصطاد، فلما قال الله عز وجل: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يرفع الحظر السابق وهو تحريم الصيد على المحرم.
مثله قوله تعالى: (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) إلى آخر الآية، فقوله: (( فانتشروا في الأرض وابتغوا مِن فضل الله )) لا يعني أنه فرض عليكم الانتشار، وإنما يعني جاز لكم الانتشار بعد أن حرمت عليكم الانتشار بقوله: (( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ))، فإذن لا يعني هذا الاستثناء وجوب الفاتحة لأن هذا الاستثناء من النهي، الاستثناء من النهي لا يعني الوجوب وإنما يعني الإباحة.
والذي يؤكد هذا المعنى الدقيق لفظ الحديث في * مسند الإمام أحمد *: ( فلا تفعلوا إلَّا أَن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) شوفوا التعبير يختلف: ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب )، الرواية الثانية: ( إلا أن تفعلوا ) يعني ما عليكم أن تقرأوا فلا يفيد الوجوب، فإذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية فلا منافاة بينها بين ما دلت عليه هذه الأحاديث وبين الحديث الذي ذكره السائل : ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) لا سيما من رواية الإمام أحمد: ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) .
عندك شيء ؟
السائل : في حديث يا شيخ: ( لا يكن أحدكم إمعة )، هل هو صحيح ؟
الشيخ : حديث: ( لا يكن أحدكم إمعة ).
الشيخ : تجد الجواب في * صفة الصلاة *.
لكن أقول إيجازًا وتطمينًا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال:
هذا الحديث يظن كثير مِن الناس أنه يفيد وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم، هنا مسألة فيها دقة لها علاقة بعلم أصول الفقه:
( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ): ( لا تفعلوا ) أي: لا تقرأوا شيئاً من القرآن، هذا نهيٌ، ثم جاء الاستثناء: ( إلا بفاتحة الكتاب ) هذا الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة، لأن المستثنى مِن النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. محرم على المحرم بالحج أو العمرة أن يصطاد، فلما قال الله عز وجل: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يرفع الحظر السابق وهو تحريم الصيد على المحرم.
مثله قوله تعالى: (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) إلى آخر الآية، فقوله: (( فانتشروا في الأرض وابتغوا مِن فضل الله )) لا يعني أنه فرض عليكم الانتشار، وإنما يعني جاز لكم الانتشار بعد أن حرمت عليكم الانتشار بقوله: (( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ))، فإذن لا يعني هذا الاستثناء وجوب الفاتحة لأن هذا الاستثناء من النهي، الاستثناء من النهي لا يعني الوجوب وإنما يعني الإباحة.
والذي يؤكد هذا المعنى الدقيق لفظ الحديث في * مسند الإمام أحمد *: ( فلا تفعلوا إلَّا أَن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) شوفوا التعبير يختلف: ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب )، الرواية الثانية: ( إلا أن تفعلوا ) يعني ما عليكم أن تقرأوا فلا يفيد الوجوب، فإذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية فلا منافاة بينها بين ما دلت عليه هذه الأحاديث وبين الحديث الذي ذكره السائل : ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) لا سيما من رواية الإمام أحمد: ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) .
عندك شيء ؟
السائل : في حديث يا شيخ: ( لا يكن أحدكم إمعة )، هل هو صحيح ؟
الشيخ : حديث: ( لا يكن أحدكم إمعة ).