هل يجوز إطلاق البدعة على المخالف في مسائل العبادات ؟ حفظ
السائل : السؤال الثالث: ما رأي الشيخ فيمن إذا اختلف مع غيره في مسائل تتعلق بالعبادات كتحديد مدة قصر الصلاة ، وصلاة التسابيح وغيرها ، قال إن خلاف ما رجحه بدعة ، لأنه إذا ترجَّح عنده عدم تحديد المدة مثلًا فتحديدها عنده مخالفة للسُّنَّة ، ومخالفة السنة في العبادات بدعة ، ونحو ذلك من الخلاف ، فهل يجوز إطلاق البدعة على المخالف ؟
الشيخ : السؤال فيه خطأ لفظي ، لعله لفظي ، إطلاق البدعة على المخالف شيء ، واطلاق البدعة على المسألة التي خولفت فيها السُّنَّة شيء آخر .
والفرق: أن تقول فلان مبتدع شيء ، وهذه المسألة التي يقول فيها فلان بدعة شيء آخر ، هذا التفريق أمر ضروري جدًّا ، لأننا نعتقد مع العلماء المحقِّقين وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينجو عالمٌ من خطأ ما ، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ، ولا ينتطح فيه عنزان ، كما كانوا يقولون في قديم الزمان ، لا ينجو عالم من أن يقع في خطأ ، نأتي الآن التَّفريع على هذا الأمر المُتَّفق عليه ، الخطأ قد يكون في تحليل ما حرَّم الله ، وقد يكون في تحريم ما أحلَّ الله ، وقد يكون في إنكار سنة ، وقد يكون في إقرار بدعة ، هذا أمر واقع ما له من دافع ، لا يمكن إنكاره ، وحينئذٍ إذا قال العالم أي عالم كان : هذه المسألة حلال ، لكن هو يعلم أن فلانًا من أهل العلم قال : حرام ، سيقول هذا الذي يقول هذا حرام خطأ بلا شك ، وهو بالتالي مخطئ ولكنه مأجور، لأنه ما قال ذلك إلا عن اجتهاد ، وعلى ذلك سَلسِل الموضوع إلى أن نصل إلى صلب المسألة .
إذا ادَّعى مدَّعٍ مثلي أن المسألة الفلانية كما ذكرنا آنفًا في بعض الأمثلة بدعة ، فأنا لا أعني أن الذي قال هذه الكلمة وأنا رأيتها بدعةً أنه يُوصف بأنه مبتدع ، لأن كلمة المبتدع كلمة تعني أن من طبيعته ومن ديدنه أنه يبتدع ويبتدع لذلك أخذ هذ الاسم ... ، وهذا مثاله معروف ... * الجامع الصغير * ، سواء في الصحيح أو في الضعيف لكن الصحيح بصورة خاصة معزو للترمذي فقط ... إنه عادل ما يأخذ هذا الوصف لمجرد أنه مرة ، لكن يأخذه فيما إذا غلب عليه العدل ، فيقال إنه عادل ، ولو أنه على العكس من ذلك في بعض القضايا ظلم ، فالعبرة بما يغلب على الإنسان من خير أو شر ، من صواب أو خطأ ، وما شابه ذلك ، إذن لا غرابة بأن نقول فلان أخطأ في قول هذا حلال وهو حرام ، أو بالعكس ، أو أن نقول أن هذا القول هو بدعة في الدين ، لأن هذا رأينا ، لكن هذا لا نعني به بأن الذي جاءت منه هذه البدعة هو مبتدع ، بسبب الذي ذكرناه آنفًا أنَّ كلمة مبتدع تعني أنه من شأنه أنه يبتدع ، فلذلك يجب أن نفرِّق إذا سمعنا ، وأنا أشعر بأن المقصود بهذا السؤال هو قولي الذي قلتُه منذ أكثر من عشرين سنة ربما ، ولا يزال إلى اليوم مطبوعًا ، ولا أزال أنا مصرًّا عليه ، بأن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ، هذا لا يعني أن من أخذ بذلك هو مبتدع ، لكن أنا أعتقد أن هذا القول بدعة ، لماذا ؟ لأنه لم يفعله السلف الصالح ، وهذا تعريف البدعة عند جميع العلماء ، نعم أولئك الذين يقولون بسنِّيَّة هذا الوضع هم لهم أدلَّتهم ، ولذلك فأمرهم كأمري أنا وغيري ممن معنا في هذه المسألة يدور بين أن يُؤجروا أو نؤجر أجرين ، أو أحد الفريقين يُؤجر أجرًا واحدًا ، والفريق الآخر أجرين ، لكن هذا التعبير أنه بدعة يعني أنه لم يفعله السلف ، وهذا عبادة ، فما أدري لماذا تُستنكر هذه القضية ولا تستنكر مثلًا ما يُنسب إلى أبي حنيفة من أقوال خالف فيها السنة ، بل ربما خالف فيها أقوال أئمة السلف والصحابة وإلى آخره ، مع ذلك يظلُّ هو إمامًا من أئمة المسلمين ، لأن العبرة بما غلب عليه من الصَّواب ، وليس بما ندر منه من خطأ ، وهكذا كما قال الإمام مالك رحمه الله : " ما منَّا من أحد إلا ردَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر " ، لعل الأمر وضح في هذا الكلام حول ذاك السؤال .
الشيخ : السؤال فيه خطأ لفظي ، لعله لفظي ، إطلاق البدعة على المخالف شيء ، واطلاق البدعة على المسألة التي خولفت فيها السُّنَّة شيء آخر .
والفرق: أن تقول فلان مبتدع شيء ، وهذه المسألة التي يقول فيها فلان بدعة شيء آخر ، هذا التفريق أمر ضروري جدًّا ، لأننا نعتقد مع العلماء المحقِّقين وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينجو عالمٌ من خطأ ما ، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ، ولا ينتطح فيه عنزان ، كما كانوا يقولون في قديم الزمان ، لا ينجو عالم من أن يقع في خطأ ، نأتي الآن التَّفريع على هذا الأمر المُتَّفق عليه ، الخطأ قد يكون في تحليل ما حرَّم الله ، وقد يكون في تحريم ما أحلَّ الله ، وقد يكون في إنكار سنة ، وقد يكون في إقرار بدعة ، هذا أمر واقع ما له من دافع ، لا يمكن إنكاره ، وحينئذٍ إذا قال العالم أي عالم كان : هذه المسألة حلال ، لكن هو يعلم أن فلانًا من أهل العلم قال : حرام ، سيقول هذا الذي يقول هذا حرام خطأ بلا شك ، وهو بالتالي مخطئ ولكنه مأجور، لأنه ما قال ذلك إلا عن اجتهاد ، وعلى ذلك سَلسِل الموضوع إلى أن نصل إلى صلب المسألة .
إذا ادَّعى مدَّعٍ مثلي أن المسألة الفلانية كما ذكرنا آنفًا في بعض الأمثلة بدعة ، فأنا لا أعني أن الذي قال هذه الكلمة وأنا رأيتها بدعةً أنه يُوصف بأنه مبتدع ، لأن كلمة المبتدع كلمة تعني أن من طبيعته ومن ديدنه أنه يبتدع ويبتدع لذلك أخذ هذ الاسم ... ، وهذا مثاله معروف ... * الجامع الصغير * ، سواء في الصحيح أو في الضعيف لكن الصحيح بصورة خاصة معزو للترمذي فقط ... إنه عادل ما يأخذ هذا الوصف لمجرد أنه مرة ، لكن يأخذه فيما إذا غلب عليه العدل ، فيقال إنه عادل ، ولو أنه على العكس من ذلك في بعض القضايا ظلم ، فالعبرة بما يغلب على الإنسان من خير أو شر ، من صواب أو خطأ ، وما شابه ذلك ، إذن لا غرابة بأن نقول فلان أخطأ في قول هذا حلال وهو حرام ، أو بالعكس ، أو أن نقول أن هذا القول هو بدعة في الدين ، لأن هذا رأينا ، لكن هذا لا نعني به بأن الذي جاءت منه هذه البدعة هو مبتدع ، بسبب الذي ذكرناه آنفًا أنَّ كلمة مبتدع تعني أنه من شأنه أنه يبتدع ، فلذلك يجب أن نفرِّق إذا سمعنا ، وأنا أشعر بأن المقصود بهذا السؤال هو قولي الذي قلتُه منذ أكثر من عشرين سنة ربما ، ولا يزال إلى اليوم مطبوعًا ، ولا أزال أنا مصرًّا عليه ، بأن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ، هذا لا يعني أن من أخذ بذلك هو مبتدع ، لكن أنا أعتقد أن هذا القول بدعة ، لماذا ؟ لأنه لم يفعله السلف الصالح ، وهذا تعريف البدعة عند جميع العلماء ، نعم أولئك الذين يقولون بسنِّيَّة هذا الوضع هم لهم أدلَّتهم ، ولذلك فأمرهم كأمري أنا وغيري ممن معنا في هذه المسألة يدور بين أن يُؤجروا أو نؤجر أجرين ، أو أحد الفريقين يُؤجر أجرًا واحدًا ، والفريق الآخر أجرين ، لكن هذا التعبير أنه بدعة يعني أنه لم يفعله السلف ، وهذا عبادة ، فما أدري لماذا تُستنكر هذه القضية ولا تستنكر مثلًا ما يُنسب إلى أبي حنيفة من أقوال خالف فيها السنة ، بل ربما خالف فيها أقوال أئمة السلف والصحابة وإلى آخره ، مع ذلك يظلُّ هو إمامًا من أئمة المسلمين ، لأن العبرة بما غلب عليه من الصَّواب ، وليس بما ندر منه من خطأ ، وهكذا كما قال الإمام مالك رحمه الله : " ما منَّا من أحد إلا ردَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر " ، لعل الأمر وضح في هذا الكلام حول ذاك السؤال .