الشيخ : ففي هذا الحديث: دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي، لكن ما هي الرشوة المحرمة التي يلعن فاعلها؟ هي التي يريد الراشي بها أن يحكم له بالباطل، هي التي يريد أن يحكم له بالباطل إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره دعواه، أن يقول أنا أدعي على فلان بألف ريال، فيعطي القاضي قبل الجلوس للخصومة يعطيه عشرة ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه، والثاني ما هو رشوة لإنكار ما يجب عليه بأن يقول فلان يدعي عليّ بكذا وكذا فيعطي القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإنكاره، وهذا بالشرح أن يكون بالباطل بمعنى أن يدفع عنه ما ادعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما ادعي عليه هذه الرشوة المحرمة، أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمعطي، لأن هذا المعطي لم يظلم أحدًا لكن يدفع الظلم عن نفسه، فإذا وجدنا قاضيًا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة، وجاء المحق فأعطى القاضي شيئًا ليحكم له به بالحق فهذا لا بأس به، لأنه هنا لم يبطل حقًّا لغيره ولم يثبت باطلًا لنفسه فهو محق، ويكون الإثم على من؟ على الآخذ هكذا قال العلماء رحمهم الله، وهو حق حق يضيع حقه من أجل أن يقول الرشوة حرام، وهل يلحق بالحاكم هل يلحق من سواه ممن يتولى أمور الناس؟ الظاهر نعم أو الظاهر لا الظاهر نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعضهم على بعض، والظاهر لا لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى، وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمر الهيّن لأنه ربما يقتدى بهذا القاضي لاسيما إذا كان القاضي مشهورًا بالعلم، فربما يأتي قاضي آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة وحينئذ يكون فيه تغيير للشرع، والظاهر لي أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعن، وذلك لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من إلى الله إلى الله ورسوله فيكون في هذا افتراء على الله ورسوله، أما مسألة الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلّقت الأبواب دونه وقيل له ادفع شيئًا من الرشوة للمسؤول ييسر أمرك وهو محق في هذا له الحق في الوظيفة فدفع شيئًا فهنا الإثم على الآخذ لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم، وأما الدافع فلا شيء عليه لأنه مطالب بحقه وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس عند كثير من الدول، كلٌ يتضجر منها وكلٌ يشكو منها حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوى ثابتة ما فيه إشكال كلما جاء للمسؤول قال له انتظر انتظر انتظر حتى بقي ستة أشهر وهو يترجى ويقول انتظر، فجاءه بعض الناس قال تعال أنت تريد أن تقضى حاجتك؟ قال نعم قال عطني مئتين ريال أعطني مئتين ريال فقط ولا تتكلم فأعطاه مئتين ريال وأعطاه القهوجي تعرفون القهوجي اللي يصب القهوة قال خذ هذه مئتين ريال طلّع معاملة الرجال، وقال لصاحب المعاملة اجلس ما تروح من هذا المكان إلا تأخذه فأعطاه القهوجي، والقهوجي سلمها للمسؤول فقال هات المعاملة مشى المعاملة، وجاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال تفضل هذه معاملتك وهو باقي ستة أشهر يتردد واللي جاء بها كم مئتين ريال، وهذه مصيبة يعني ضاعت الحقوق الآن كلها بهذا السبب يأتي إنسان مثلًا يتقدم في وظيفة قد سبقه من هو أحق بها منه ثم يعطي المسؤولين شيئًا من المال ويمشي يقدم على غيره قبله عشرين رجل أو أكثر فيقدّم نسأل الله العافية، والإنسان في الحقيقة يتعجب أن يقع هذا في عالم إسلامي مع أن الله أمر بالعدل وقال: (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين )) ومع ذلك تحصل هذه الخيانة والعياذ بالله، ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي يبدّل الوظائف ويولي من ليس أهلًا وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهليتها وأي إنسان يولي أحدًا على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، والمسألة كبيرة نسأل الله الهداية للجميع، نعم؟
الطالب : شيخ جزاك الله خير لا يصح إمامة المرأة ولا ولايتها ولا حكمها هل يصح الاستفتاء بها؟