حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا . حفظ
القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن وبرة، قال: ( سألت ابن عمر رضي الله عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال : إذا رمى إمامك، فارمه فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ).
الشيخ : باب رمي الجمار، أولا : ما هي الحكمة من مشروعيته؟ والجواب أن الحكمة إقامة ذكر الله عز وجل، وكمال التذلل والتعبد له، أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )، وأما الثاني فظاهر، لأن كون الإنسان ينقاد إلى أن يأخذ حجرات يرمي بها هذا المكان دون أن يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال انقياده لربه عز وجل وأنه منقاد للشرع على أي حال كان، كما قال عمر في الحجر الأسود : " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ".
وأما عدد الجمار فهي سبع، لكن كان الصحابة إذا رموا رجعوا يقولون رمينا خمساً رمينا ستاً، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك هين، يعني نقص حصاة أو حصاتين لا بأس به ولا شيء على الإنسان فيه.
وأما مكان الرمي، فمكان الرمي يكاد الإنسان يجزم بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من الموجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى على بعير جمرة العقبة يوم العيد، والناس كذلك، وهذا يقتضي أن يكون المكان واسعاً، ولكن المسلمون تحجروا هذا المكان المعين من زمان، ومشوا عليه، وجعلوا الواجب في الرمي أن يقع في هذا الحوض، وأنه إن وقع دونه أو تجاوزه لم يصح الرمي، ولا ينبغي الخروج عن إجماعهم، وإلا فالإنسان يشك كثيرا أن يكون موضع الرمي هذا المكان الصغير.
وأما رمي الشاخص فليس بمشروع ، لأن هذا الشاخص ما جعل ليرمى إنما جعل علامة على مكان الرمي.
وأما هل يرمي أو يضع؟ الأول، فلو فرض أن الإنسان وقف على حوض وأخذ الحصى وبدأ ينقطها هكذا، فإن ذلك لا يجزئ لأنه لم يرم، لا بد من أن يشد يده ويرمي.
وهل يسمى هذا رجماً؟ سئل سائل : متى نرجم، قال: إذا وجدت زانياً محصناً، هذا لا يسمى رجماً، إنما يسمى رمياً كما جاء في السنة، وأما الرجم لم يأت في السنة، وإن قدر أنه ورد في بعض الألفاظ فهو من تصرف الرواة.
طيب، وأما الصغر والكبر، فلا تكون كبيرة ولا صغيرة جداً يعني لا تكون كحب الذرة ما تنفع، ولا كحب الشعيرة ما تنفع، لكن اجعلها فوق الحمصة الصفراء ودون البندق، لا تكبرها، وأما ما يفعله بعض الجهال فيرمي بحجر كبير وينفعل ويشتم ويلعن فهذا حرام، من اتخاذ آيات الله هزوءً.
أما الزمن فقد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم النحر ضحى إذا ارتفعت الشمس، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس في مزدلفة حتى أسفر جداً ثم دفع ولم يصل إلى الجمرة إلا حين ارتفع النهار وصار ضحى، فيرميها ضحى. أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس رمى، ولا يرمي قبل هذا، وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الرمي إلى زوال الشمس يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليختار هذا الوقت الذي هو أشد ما يكون حرارة ويدع أول النهار الذي فيه البرودة والراحة، وعليه فلا يجوز أن يرمي قبل الزوال إلا يوم العيد كما هو ظاهر.
وأما ترخيص بعض العلماء للرمي إذا تعجل قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال فقول لا دليل عليه، ولا دليل على أن الناكر يرمي ثم يمكث في منى، بل يرمي ويخرج من منى، وقد سبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام التشريق رمى بعد الزوال ثم نزل إلى مكة وصلى بها الظهر.
طيب، فإذا قال قائل: فهمنا أن وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال فمتى ينتهي؟ عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس، وهذا يمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم، أما الآن فهل يمكن أن يقال إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات؟ هذا مستحيل وتعب شديد، لذلك أفتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلاً لدعاء الحاجة إلى ذلك، والمنع ليس مجمعاً عليه والنصوص محتملة، الابتداء موقت، والانتهاء غير موقت، إلى الفجر، وهذا هو الذي نفتي به، وكنا نتوقف فيه، وكان أحد طلبة الشيخ عبد الرحمن البارزين رحم الله الجميع.
" الأذان "
الشيخ : عرفنا الآن أن القول الراجح الذي تدعو الحاجة إليه اليوم أن آخر الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني.
وليعلم أن للحاجة أثراً في الأحكام الشرعية، انظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، ( نهى عن الجلوس في الطرقات، قالوا : يا رسول الله، هذه مجالسنا، ليس لنا منها بد، قال : إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه )، وذكر حق الطريق.
وانظروا إلى العرايا، بيع الرطب بالتمر، بغير العرايا جائز أو غير جائز؟ غير جائز، في العرايا؟ جائز، لدعاء الحاجة له، فالفقير الذي ليس عنده دراهم وهذه الرطب التي على رؤوس النخل الناس يتفكهون بالرطب وهو لا يستطيع لأنه ليس عنده إلا تمر قديم، يجوز له أن يشتري تمراً على رؤوس النخل بهذا التمر القديم، لكن إذا كان الرطب يساوي القديم كيلاً، لماذا؟ للحاجة.
فالإفتاء بأنه يمتد إلى طلوع الفجر، وهو ليس محل إجماع أعني المنع، هذا أمر له وجهة قوية في الدين الإسلامي.
طيب، هذه الأحجار هل يشترط أن تكون من مكان معين أو من أي مكان يا فراس؟
الجواب: من أي مكان، وقد رأيت في منسك ابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف عند جمرة العقبة يوم العيد وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، وجعل يقلبها بيده ويقول: ( بأمثال هؤلاء فارموا )، إذن لا تلقط إلا عند الحاجة إليها، وهذا والحمد لله هو المفتى به وهو الذي عليه العمل الآن، وكان الناس فيما سبق يقولون القط الحصى من المزدلفة، فرأينا ناس في أرديتهم حزم من حصى مزدلفة يربطه تتدلى حصى، ووجدنا الواحد إذا ضاعت منه حصاة جاء لأخيه يقول : جزاك الله خير أقرضني حصاة، صحيح، ويسلفه حصى، يمكن يأتيه بها العام القادم أو يرجع إلى مزدلفة، ما أدري، المهم يستقرض بعضهم من بعض، لأن الناس يقال لهم الأفضل تأخذ من مزدلفة ويظن هذا واجب.
وأقول ليس الأفضل أن تأخذه من مزدلفة إن كنت تريد اتباع السنة، ولكن الذين استحبوا أن يأخذه من مزدلفة من السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا: لأنه ليس كل إنسان يتمكن من أن يأمر شخصاً يلقط له الحصى، ومعلوم أن رمي جمرة العقبة تحية منى، فيأمرونه أن يلقطوا من مزدلفة من أجل أن يكونوا مستعدين للرمي من حين أن يصلوا، هذا الظاهر.
طيب، هل يمكن أن يلقط الإنسان الحصى من تحت الحوض المملوء الذي تناثر الحصى منه، هل يمكن أن يأخذ واحدة ويرمي بها؟
فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يمكن أن يرمي بحصاة قد رمي بها، اسمع يا رجل، لا يمكن أن يرمي بحصاة قد رمي بها، لماذا؟ قالوا لأن هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا يصح أن تستعمل في العبادة مرة ثانية، كالماء إذا توضئ به صار طاهراً غير مطهر، وكالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعاد فيعتق مرة أخرى، سمعتم القياس؟
فيه نظر، أولاً نقول: الأصل الذي قستم عليه وهو أن الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل مرة ثانية، هذا لا نسلم به، ونقول : إن الماء المستعمل في الطهارة يستعمل في الطهارة مرة أخرى، لأنه طهور، وانتقاله الطهورية إلى الطهارة غير مسلم، فإذا بطل الأصل المقيس عليه بطل الفرع.
وأما قولكم إن العبد إذا أعتق فلا يمكن أن يعتق مرة أخرى، فنقول: إذا أعتق لم يكن عبداً، بل صار حراً، والحصاة إذا رمي بها وش تكون؟ حصاة، فلم يصح القياس، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق ذهب إلى الكفار ثم حصل بيننا وبينهم جهاد فاسترق هذا العبد، يعتق أو لا يعتق؟ يعتق، فبطل القياس.
فعندنا معشر الحنابلة لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، وعند الشافعية يجوز ولا حرج، قال الذين يمنعون: إذا قلتم إنه يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها لزمكم أن تكفي الحجيج كلهم حصاة واحدة، شف هذا الإلزام هذا؟! بمعنى أن الحجيج كلهم يقفون يرمون، رمى ثم أخذها الله أكبر ثم أخذها الله أكبر، إلى أن يأتي آخرهم، هل هذا الإلزام واقعي؟ لكن الإنسان عند الجدل يغيب عنه بعض الأشياء، نقول: إذا أمكن أهلاً وسهلاً، نلتزم بهذا اللازم إذا أمكن، لكن إذا كانوا مليون نفر، كل واحد يرمي السبع.
الشيخ : باب رمي الجمار، أولا : ما هي الحكمة من مشروعيته؟ والجواب أن الحكمة إقامة ذكر الله عز وجل، وكمال التذلل والتعبد له، أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )، وأما الثاني فظاهر، لأن كون الإنسان ينقاد إلى أن يأخذ حجرات يرمي بها هذا المكان دون أن يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال انقياده لربه عز وجل وأنه منقاد للشرع على أي حال كان، كما قال عمر في الحجر الأسود : " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ".
وأما عدد الجمار فهي سبع، لكن كان الصحابة إذا رموا رجعوا يقولون رمينا خمساً رمينا ستاً، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك هين، يعني نقص حصاة أو حصاتين لا بأس به ولا شيء على الإنسان فيه.
وأما مكان الرمي، فمكان الرمي يكاد الإنسان يجزم بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من الموجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى على بعير جمرة العقبة يوم العيد، والناس كذلك، وهذا يقتضي أن يكون المكان واسعاً، ولكن المسلمون تحجروا هذا المكان المعين من زمان، ومشوا عليه، وجعلوا الواجب في الرمي أن يقع في هذا الحوض، وأنه إن وقع دونه أو تجاوزه لم يصح الرمي، ولا ينبغي الخروج عن إجماعهم، وإلا فالإنسان يشك كثيرا أن يكون موضع الرمي هذا المكان الصغير.
وأما رمي الشاخص فليس بمشروع ، لأن هذا الشاخص ما جعل ليرمى إنما جعل علامة على مكان الرمي.
وأما هل يرمي أو يضع؟ الأول، فلو فرض أن الإنسان وقف على حوض وأخذ الحصى وبدأ ينقطها هكذا، فإن ذلك لا يجزئ لأنه لم يرم، لا بد من أن يشد يده ويرمي.
وهل يسمى هذا رجماً؟ سئل سائل : متى نرجم، قال: إذا وجدت زانياً محصناً، هذا لا يسمى رجماً، إنما يسمى رمياً كما جاء في السنة، وأما الرجم لم يأت في السنة، وإن قدر أنه ورد في بعض الألفاظ فهو من تصرف الرواة.
طيب، وأما الصغر والكبر، فلا تكون كبيرة ولا صغيرة جداً يعني لا تكون كحب الذرة ما تنفع، ولا كحب الشعيرة ما تنفع، لكن اجعلها فوق الحمصة الصفراء ودون البندق، لا تكبرها، وأما ما يفعله بعض الجهال فيرمي بحجر كبير وينفعل ويشتم ويلعن فهذا حرام، من اتخاذ آيات الله هزوءً.
أما الزمن فقد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم النحر ضحى إذا ارتفعت الشمس، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس في مزدلفة حتى أسفر جداً ثم دفع ولم يصل إلى الجمرة إلا حين ارتفع النهار وصار ضحى، فيرميها ضحى. أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس رمى، ولا يرمي قبل هذا، وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الرمي إلى زوال الشمس يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليختار هذا الوقت الذي هو أشد ما يكون حرارة ويدع أول النهار الذي فيه البرودة والراحة، وعليه فلا يجوز أن يرمي قبل الزوال إلا يوم العيد كما هو ظاهر.
وأما ترخيص بعض العلماء للرمي إذا تعجل قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال فقول لا دليل عليه، ولا دليل على أن الناكر يرمي ثم يمكث في منى، بل يرمي ويخرج من منى، وقد سبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام التشريق رمى بعد الزوال ثم نزل إلى مكة وصلى بها الظهر.
طيب، فإذا قال قائل: فهمنا أن وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال فمتى ينتهي؟ عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس، وهذا يمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم، أما الآن فهل يمكن أن يقال إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات؟ هذا مستحيل وتعب شديد، لذلك أفتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلاً لدعاء الحاجة إلى ذلك، والمنع ليس مجمعاً عليه والنصوص محتملة، الابتداء موقت، والانتهاء غير موقت، إلى الفجر، وهذا هو الذي نفتي به، وكنا نتوقف فيه، وكان أحد طلبة الشيخ عبد الرحمن البارزين رحم الله الجميع.
" الأذان "
الشيخ : عرفنا الآن أن القول الراجح الذي تدعو الحاجة إليه اليوم أن آخر الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني.
وليعلم أن للحاجة أثراً في الأحكام الشرعية، انظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، ( نهى عن الجلوس في الطرقات، قالوا : يا رسول الله، هذه مجالسنا، ليس لنا منها بد، قال : إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه )، وذكر حق الطريق.
وانظروا إلى العرايا، بيع الرطب بالتمر، بغير العرايا جائز أو غير جائز؟ غير جائز، في العرايا؟ جائز، لدعاء الحاجة له، فالفقير الذي ليس عنده دراهم وهذه الرطب التي على رؤوس النخل الناس يتفكهون بالرطب وهو لا يستطيع لأنه ليس عنده إلا تمر قديم، يجوز له أن يشتري تمراً على رؤوس النخل بهذا التمر القديم، لكن إذا كان الرطب يساوي القديم كيلاً، لماذا؟ للحاجة.
فالإفتاء بأنه يمتد إلى طلوع الفجر، وهو ليس محل إجماع أعني المنع، هذا أمر له وجهة قوية في الدين الإسلامي.
طيب، هذه الأحجار هل يشترط أن تكون من مكان معين أو من أي مكان يا فراس؟
الجواب: من أي مكان، وقد رأيت في منسك ابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف عند جمرة العقبة يوم العيد وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، وجعل يقلبها بيده ويقول: ( بأمثال هؤلاء فارموا )، إذن لا تلقط إلا عند الحاجة إليها، وهذا والحمد لله هو المفتى به وهو الذي عليه العمل الآن، وكان الناس فيما سبق يقولون القط الحصى من المزدلفة، فرأينا ناس في أرديتهم حزم من حصى مزدلفة يربطه تتدلى حصى، ووجدنا الواحد إذا ضاعت منه حصاة جاء لأخيه يقول : جزاك الله خير أقرضني حصاة، صحيح، ويسلفه حصى، يمكن يأتيه بها العام القادم أو يرجع إلى مزدلفة، ما أدري، المهم يستقرض بعضهم من بعض، لأن الناس يقال لهم الأفضل تأخذ من مزدلفة ويظن هذا واجب.
وأقول ليس الأفضل أن تأخذه من مزدلفة إن كنت تريد اتباع السنة، ولكن الذين استحبوا أن يأخذه من مزدلفة من السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا: لأنه ليس كل إنسان يتمكن من أن يأمر شخصاً يلقط له الحصى، ومعلوم أن رمي جمرة العقبة تحية منى، فيأمرونه أن يلقطوا من مزدلفة من أجل أن يكونوا مستعدين للرمي من حين أن يصلوا، هذا الظاهر.
طيب، هل يمكن أن يلقط الإنسان الحصى من تحت الحوض المملوء الذي تناثر الحصى منه، هل يمكن أن يأخذ واحدة ويرمي بها؟
فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يمكن أن يرمي بحصاة قد رمي بها، اسمع يا رجل، لا يمكن أن يرمي بحصاة قد رمي بها، لماذا؟ قالوا لأن هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا يصح أن تستعمل في العبادة مرة ثانية، كالماء إذا توضئ به صار طاهراً غير مطهر، وكالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعاد فيعتق مرة أخرى، سمعتم القياس؟
فيه نظر، أولاً نقول: الأصل الذي قستم عليه وهو أن الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل مرة ثانية، هذا لا نسلم به، ونقول : إن الماء المستعمل في الطهارة يستعمل في الطهارة مرة أخرى، لأنه طهور، وانتقاله الطهورية إلى الطهارة غير مسلم، فإذا بطل الأصل المقيس عليه بطل الفرع.
وأما قولكم إن العبد إذا أعتق فلا يمكن أن يعتق مرة أخرى، فنقول: إذا أعتق لم يكن عبداً، بل صار حراً، والحصاة إذا رمي بها وش تكون؟ حصاة، فلم يصح القياس، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق ذهب إلى الكفار ثم حصل بيننا وبينهم جهاد فاسترق هذا العبد، يعتق أو لا يعتق؟ يعتق، فبطل القياس.
فعندنا معشر الحنابلة لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، وعند الشافعية يجوز ولا حرج، قال الذين يمنعون: إذا قلتم إنه يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها لزمكم أن تكفي الحجيج كلهم حصاة واحدة، شف هذا الإلزام هذا؟! بمعنى أن الحجيج كلهم يقفون يرمون، رمى ثم أخذها الله أكبر ثم أخذها الله أكبر، إلى أن يأتي آخرهم، هل هذا الإلزام واقعي؟ لكن الإنسان عند الجدل يغيب عنه بعض الأشياء، نقول: إذا أمكن أهلاً وسهلاً، نلتزم بهذا اللازم إذا أمكن، لكن إذا كانوا مليون نفر، كل واحد يرمي السبع.