قراءة بحث على حديث عائشة مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : وبعد فهذا لفظ مختصر لما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ) وهو ما فيه من الاشكالات والمباحث وجعلت الكلام عليه في مسائل الأولى
الشيخ : يعني الحديث
القارئ : إي نعم
الشيخ : إي بس ما ذكرت الحديث
القارئ : مختصر
الشيخ : نعم أعرف لكنك الآن جعلت كأنك تتكلم عن القطعة هذه فقط أعد أعد
القارئ : عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة)، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض..
الشيخ : هاه يعني سقت الحديث ...
القارئ : والكلام على هذا الحديث في مسائل:
المسألة الأولى: من جهة الإسناد، وهذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
تراجم الإسناد: عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، قال ابن عيينة: " كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم ".
وأما الكلام على هشام بن عروة، فقال الذهبي في السير: " الرجل حجة مطلقاً، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو والحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبابه، وما ثم أحد معصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضار أصلاً، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم تختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقول ابن القطان إنه اختلط قول مردود مرذول، فأرني إمام من الكبار سلم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي... رحمة الله عليهم ".
وقال في الميزان: " ولما قدم العراق في آخر عمره بجملة كبيرة من العلم في غضون ذلك أحاديث لم يجودها".انتهى كلامه.
المسألة الثانية: ذكر من أعل هذا الحديث، أعني حديث هشام بن عروة.
هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال إنه منكر، وذكر ابن القيم أن بعضهم أعله مستدلين أن حماد بن زيد رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، روى حديث الحيض في الحج، فقال حدثني غير واحد، فهذا يدل على أن عروة لم يسمع من عائشة زيادة ( دعي عمرتك ).
قال ابن القيم في زاد المعاد: " وأما قوله في رواية حماد: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ( دعي عمرتك )، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها، فأما إذا وافقها وصدقها، وشهد لها أنها أحرمت بعمرة، فهذا يدل على أنه محفوظ، وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه، هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة، وهي قوله: فحدثني غير واحد، وخالفه جماعة، فرووه متصلاً عن عروة عن عائشة " انتهى كلامه.
قلت: بل جاء التصريح بالتحديث في الصحيح أي صحيح البخاري.
المسألة الثالثة: ما جاء في حديث عائشة في قولها : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة " فهذا ظاهره المعارضة مع ما رواه البخاري عن عائشة قولها : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ".
قال ابن حجر في الفتح: " قولها: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه، وقد تقدم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة".
المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ) متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بسرف أو بعد فراغه من العمرة؟
قال ابن القيم في زاد المعاد : " فلما كان بسرف، قال لأصحابه: ( من لم يكن معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا ) ، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة، أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه " انتهى.
قلت: وقد جاء التصريح أنه كان بسرف كما جاء في البخاري من طريق أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة: فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا ).
المسألة الرابعة: قولها في الحديث في هذه الرواية: " فأظلني يوم عرفة وأنا حائض" هل هذا يخالف أنها حاضت بسرف ويدل على أن ابتداء حيضها كان بعرفة؟
الجواب: لا، وهذه الرواية فيها اختصار، وهي رواية أبي معاوية الضرير، وروايته عن هشام قال عنها الإمام أحمد : " فيها خلاف " ، لكن جاء في رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما يزيل هذا الاحتمال وهي في البخاري، وهي قولها : " فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض " ورواية يحيى مقدمة على رواية أبي معاوية، على أن رواية أبي معاوية لا تدل على ما ذكروه، فغاية ما تدل عليه أنها كانت يوم عرفة حائض، دون أن يدل ذلك على ابتداء زمن الحيض.
الشيخ : المشكلة هذه أن ظاهرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي بعرفة، والمعروف أنه بسرف.
القارئ : المسألة الرابعة : أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الحيض وبوب له : باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وباب نقض المرأة شعرها عند الغسل من المحيض، فهل هذا يدل على أن البخاري يرى أن طهرها كان يوم عرفة؟
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري على تبويب البخاري السابق: " وهذا الحديث لا دلالة فيهِ على واحد ممن الأمرين ، فإن غسل عائشة الذِي أمرها النبي بهِ لَم يكن مِن الحيض ، بل كانت حائضاً ، وحيضها حينئذٍ موجود ، فإنه لو كانَ قَد انقطع حيضها لطافت للعمرة ، ولم تحتج إلى هَذا السؤال ، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج ، فَهوَ غسل للإحرام في حال الحيض.
وقد ذكر ابن ماجه في كتابه : باب : الحائض كيف تغتسل ، ثُمَّ قالَ : حدثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة وعلي بنِ محمد ، قالا : ثنا وكيع ، عَن هشام ابن عروة ، عَن أبيه ، ( عَن عائشة ، أن النبي قالَ لها - وكانت حائضاً - : انقضي شعرك واغتسلي ) ، قالَ علي في حديثه : ( انقضي رأسك ) . وهذا - أيضاً - يوهم أنَّهُ قالَ لها ذَلِكَ في غسلها مِن الحيض ، وهذا مختصر مِن حديث عائشة الذِي خرجه البخاري .
وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد ، عن وكيع ، فأنكره. قيل للإمام : كأنه اختصره مِن حديث الحج؟ فقالَ : ويحل لَهُ أن يختصر؟ نقله عَنهُ المروذي .
ونقل عَنهُ إسحاق في مسائله، أنَّهُ قالَ : هَذا باطل ".
قال ابن رجب: " قد يحمل مراد البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح ، وهو أن النبي إنما أ مر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام : لأن غسل الإحرام الإحرام لايتكرر ، فلا يشق نقض الشعر فيه ، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه ، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر "انتهى كلامه.
المسألة الخامسة: قال ابن رجب: " وقد تكلم بعض العلماء في لفظة.
الشيخ : يعني الحديث
القارئ : إي نعم
الشيخ : إي بس ما ذكرت الحديث
القارئ : مختصر
الشيخ : نعم أعرف لكنك الآن جعلت كأنك تتكلم عن القطعة هذه فقط أعد أعد
القارئ : عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة)، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض..
الشيخ : هاه يعني سقت الحديث ...
القارئ : والكلام على هذا الحديث في مسائل:
المسألة الأولى: من جهة الإسناد، وهذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
تراجم الإسناد: عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، قال ابن عيينة: " كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم ".
وأما الكلام على هشام بن عروة، فقال الذهبي في السير: " الرجل حجة مطلقاً، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو والحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبابه، وما ثم أحد معصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضار أصلاً، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم تختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقول ابن القطان إنه اختلط قول مردود مرذول، فأرني إمام من الكبار سلم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي... رحمة الله عليهم ".
وقال في الميزان: " ولما قدم العراق في آخر عمره بجملة كبيرة من العلم في غضون ذلك أحاديث لم يجودها".انتهى كلامه.
المسألة الثانية: ذكر من أعل هذا الحديث، أعني حديث هشام بن عروة.
هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال إنه منكر، وذكر ابن القيم أن بعضهم أعله مستدلين أن حماد بن زيد رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، روى حديث الحيض في الحج، فقال حدثني غير واحد، فهذا يدل على أن عروة لم يسمع من عائشة زيادة ( دعي عمرتك ).
قال ابن القيم في زاد المعاد: " وأما قوله في رواية حماد: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ( دعي عمرتك )، فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها، فأما إذا وافقها وصدقها، وشهد لها أنها أحرمت بعمرة، فهذا يدل على أنه محفوظ، وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه، هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة، وهي قوله: فحدثني غير واحد، وخالفه جماعة، فرووه متصلاً عن عروة عن عائشة " انتهى كلامه.
قلت: بل جاء التصريح بالتحديث في الصحيح أي صحيح البخاري.
المسألة الثالثة: ما جاء في حديث عائشة في قولها : "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة " فهذا ظاهره المعارضة مع ما رواه البخاري عن عائشة قولها : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ".
قال ابن حجر في الفتح: " قولها: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه، وقد تقدم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة".
المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ) متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بسرف أو بعد فراغه من العمرة؟
قال ابن القيم في زاد المعاد : " فلما كان بسرف، قال لأصحابه: ( من لم يكن معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا ) ، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة، أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه " انتهى.
قلت: وقد جاء التصريح أنه كان بسرف كما جاء في البخاري من طريق أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة: فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا ).
المسألة الرابعة: قولها في الحديث في هذه الرواية: " فأظلني يوم عرفة وأنا حائض" هل هذا يخالف أنها حاضت بسرف ويدل على أن ابتداء حيضها كان بعرفة؟
الجواب: لا، وهذه الرواية فيها اختصار، وهي رواية أبي معاوية الضرير، وروايته عن هشام قال عنها الإمام أحمد : " فيها خلاف " ، لكن جاء في رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما يزيل هذا الاحتمال وهي في البخاري، وهي قولها : " فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض " ورواية يحيى مقدمة على رواية أبي معاوية، على أن رواية أبي معاوية لا تدل على ما ذكروه، فغاية ما تدل عليه أنها كانت يوم عرفة حائض، دون أن يدل ذلك على ابتداء زمن الحيض.
الشيخ : المشكلة هذه أن ظاهرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي بعرفة، والمعروف أنه بسرف.
القارئ : المسألة الرابعة : أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الحيض وبوب له : باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وباب نقض المرأة شعرها عند الغسل من المحيض، فهل هذا يدل على أن البخاري يرى أن طهرها كان يوم عرفة؟
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري على تبويب البخاري السابق: " وهذا الحديث لا دلالة فيهِ على واحد ممن الأمرين ، فإن غسل عائشة الذِي أمرها النبي بهِ لَم يكن مِن الحيض ، بل كانت حائضاً ، وحيضها حينئذٍ موجود ، فإنه لو كانَ قَد انقطع حيضها لطافت للعمرة ، ولم تحتج إلى هَذا السؤال ، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج ، فَهوَ غسل للإحرام في حال الحيض.
وقد ذكر ابن ماجه في كتابه : باب : الحائض كيف تغتسل ، ثُمَّ قالَ : حدثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة وعلي بنِ محمد ، قالا : ثنا وكيع ، عَن هشام ابن عروة ، عَن أبيه ، ( عَن عائشة ، أن النبي قالَ لها - وكانت حائضاً - : انقضي شعرك واغتسلي ) ، قالَ علي في حديثه : ( انقضي رأسك ) . وهذا - أيضاً - يوهم أنَّهُ قالَ لها ذَلِكَ في غسلها مِن الحيض ، وهذا مختصر مِن حديث عائشة الذِي خرجه البخاري .
وقد ذكر هَذا الحديث المختصر للإمام أحمد ، عن وكيع ، فأنكره. قيل للإمام : كأنه اختصره مِن حديث الحج؟ فقالَ : ويحل لَهُ أن يختصر؟ نقله عَنهُ المروذي .
ونقل عَنهُ إسحاق في مسائله، أنَّهُ قالَ : هَذا باطل ".
قال ابن رجب: " قد يحمل مراد البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح ، وهو أن النبي إنما أ مر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام : لأن غسل الإحرام الإحرام لايتكرر ، فلا يشق نقض الشعر فيه ، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه ، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر "انتهى كلامه.
المسألة الخامسة: قال ابن رجب: " وقد تكلم بعض العلماء في لفظة.