قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " قوله: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم، لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث، كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث.
قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وفرق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسياً بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى، والشافعي أشد موافقة للحديث، لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية، وقول مالك فيه احتياط، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث".
الشيخ : لعل فمخالف
القارئ : " وأما قول الكوفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي.
قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جاهلاً فإنه جهل حكماً استقر وقصّر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به وقد تمكن من تعلمه".
الشيخ : ما تكلم على الأثر؟
القارئ : "قوله وقال عطاء ذكره بن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبير وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفىً في باب غسل الخلوف في أوائل الحج".
" قراءة من عمدة القاري للعيني "
القارئ : " قوله قال عطاء ، مطابقته للترجمة ظاهرة، وعطاء هو ابن أبي رباح.
قوله: إذا تطيب أي: المحرم، جاهلاً أو ناسياً، حالان، وبقول عطاء قال الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسياً وباللبس ناسياً قياساً على الأكل في الصلاة".
ما تكلم على الكفارة
الشيخ : على كل حال يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى، وقد سبق لنا إن محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام:
قسم ليس فيه شيء، وقسم فيه الجزاء، وقسم فيه بدنه، وقسم فيه التخيير فدية الأذى.
القارئ : " قوله: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم، لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث، كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث.
قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وفرق مالك فيمن تطيب أو لبس ناسياً بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى، والشافعي أشد موافقة للحديث، لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية، وقول مالك فيه احتياط، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث".
الشيخ : لعل فمخالف
القارئ : " وأما قول الكوفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي.
قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جاهلاً فإنه جهل حكماً استقر وقصّر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفاً به وقد تمكن من تعلمه".
الشيخ : ما تكلم على الأثر؟
القارئ : "قوله وقال عطاء ذكره بن المنذر في الأوسط ووصله الطبراني في الكبير وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفىً في باب غسل الخلوف في أوائل الحج".
" قراءة من عمدة القاري للعيني "
القارئ : " قوله قال عطاء ، مطابقته للترجمة ظاهرة، وعطاء هو ابن أبي رباح.
قوله: إذا تطيب أي: المحرم، جاهلاً أو ناسياً، حالان، وبقول عطاء قال الشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسياً وباللبس ناسياً قياساً على الأكل في الصلاة".
ما تكلم على الكفارة
الشيخ : على كل حال يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى، وقد سبق لنا إن محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام:
قسم ليس فيه شيء، وقسم فيه الجزاء، وقسم فيه بدنه، وقسم فيه التخيير فدية الأذى.