القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ( أن امرأةً من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ).
الشيخ : هذا دليل على أن مات وعليه حج واجب أنه يحج عنه وليه أو غيره من الناس، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الله بدين الآدمي، ثم قال: ( الله أحق بالوفاء ).
فاختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تزاحم دين الله ودين الآدمي في التركة فما الذي يقدم؟ قال بعضهم : يقدم حق الآدمي، لأنه مبني على المشاحة، مثاله : رجل عليه مائة ريال زكاة وعليه مائة ريال دين، ولم نجد خلفه إلا مائة ريال، يقول هؤلاء القوم: مائة ريال تؤدى إلى صاحب الدين، لأن حق الله مبني على العفو، وحق الآدمي مبني على المشاحة.
وقال آخرون: يقدم حق الله فتدفع الزكاة وصاحب الدين إن كان المدين قد أخذه يريد أداءه أدى الله عنه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( فالله أحق بالوفاء ).
وقال آخرون : بل يتحاصان، وقال إن معنى قوله : ( أحق بالوفاء ) يعني إذا جاز قضاء الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى، والمرأة ما سألت عن دين لله ودين للآدمي حتى يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم حق الله لكنه بين لها أن القياس يقتضي أن دين الله أحق بالوفاء. لكن الترجمة الآن والحديث، البخاري رحمه الله يقول: باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، والحديث الذي حج امرأة عن امرأة فلا بد أنه تكلم عليه الشارح.