قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قال الحافظ رحمه الله تعالى : " قوله: باب من نذر المشي إلى الكعبة أي: وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى".
الشيخ : الله المستعان، حوّل.
خلاص؟ انتهى؟
القارئ : الشيخ هذا من هو؟
الشيخ : ما يهمنا. القسطلاني يتكلم على الحديث إحالاته قليلة.
" قراءة من إرشاد الساري للقسطلاني "
القارئ : " قوله: ( عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً ) قيل: هو إسرائيل نقله مغلطاي عن الخطيب، لكن قال في فتح الباري: إنه ليس في كتاب الخطيب، وقيل: اسمه قيس، وقيل: قيصر.
( يهادى ) بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبنيا للمفعول ( بين ابنيه ) لم يسميا، أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال هذا ؟) أي يمشي هكذا (قالوا): وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه: يا رسول الله (نذر أن يمشي) أي نذر المشي إلى الكعبة قال: عليه الصلاة والسلام (إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني. أمره) ولأبي ذر عن الكشميهني: وأمره بالواو (أن يركب) أن مصدرية أي أمره بالركوب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به".
الشيخ : التعليل هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن ذلك تعذيب للنفس.
القارئ : " أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر، قاله في الفتح". انتهى الكلام على الحديث
الشيخ : على كل حال في مثل هذا إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )، لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه الوجوب لعموم قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة يمين أو لا؟ الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه لم يوف بالنذر.
ثم يقال : هل نذر الطاعات أمر مطلوب أو غير مطلوب ؟ فالجواب: لا، هو غير مطلوب، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن )) قال الله تعالى : (( قل لا تقسموا طاعة معروفة )).
وأما السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير ) نفى أن يكون فيه خير، وقال ( إنه لا يرد قضاءً ) فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر، وما أراد الله فيه أن يمتنع لا ينفع فيه النذر، إذن ما الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه، ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم، وليس هذا ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير ).
وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر أو قاموا به على وجه شاق يتكرهونه.
والمسألة خطيرة، قال الله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه )) احذر النذر وحذر منه، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم إن النذر عند العلماء على أقسام، وليس هذا موضع بسطها، لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء، ومن نذر مباحاً فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين.
" قراءة من عمدة القاري للعيني "
القارئ : العيني تكلم عن المسألة يقول : "واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين، وليس المشي مما يوجب نذراً، ولأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي، ولا بدل منه.
وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول، الأول: روي عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ويكفر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي.
وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط من قبل أنه: من لم يطق شيئاً سقط عنه، وحجتهم قوله: ( فلتركب ولتُهدِ ) .
والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى، ثم يمشي ما ركب، ولا هدي عليه، وهو قول ابن عمر ذكره مالك في الموطأ ".
الشيخ : هذا عجيب، يعني يحج مرة ثانية، ويشوف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي، سبحان الله قول غريب.
القارئ :"وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وابن جبير.
والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً، وروي عن النخعي وابن المسيب، وهو قول مالك: جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطاً ".
الشيخ : أحسنت.
الصواب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب لكن يكفر كفارة يمين، أما سقوط الوجوب فلقوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم يوف به وتعذر الوفاء به شرعاً أو حساً كفر كفارة يمين.
السائل : وش معنى الهدي الذي ذكره؟
الشيخ : الهدي مثل هدي المحصر، يعني ما استيسر.
القارئ : قال الحافظ رحمه الله تعالى : " قوله: باب من نذر المشي إلى الكعبة أي: وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى".
الشيخ : الله المستعان، حوّل.
خلاص؟ انتهى؟
القارئ : الشيخ هذا من هو؟
الشيخ : ما يهمنا. القسطلاني يتكلم على الحديث إحالاته قليلة.
" قراءة من إرشاد الساري للقسطلاني "
القارئ : " قوله: ( عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً ) قيل: هو إسرائيل نقله مغلطاي عن الخطيب، لكن قال في فتح الباري: إنه ليس في كتاب الخطيب، وقيل: اسمه قيس، وقيل: قيصر.
( يهادى ) بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبنيا للمفعول ( بين ابنيه ) لم يسميا، أي: يمشي بينهما معتمداً عليهما فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال هذا ؟) أي يمشي هكذا (قالوا): وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه: يا رسول الله (نذر أن يمشي) أي نذر المشي إلى الكعبة قال: عليه الصلاة والسلام (إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني. أمره) ولأبي ذر عن الكشميهني: وأمره بالواو (أن يركب) أن مصدرية أي أمره بالركوب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به".
الشيخ : التعليل هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن ذلك تعذيب للنفس.
القارئ : " أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر، قاله في الفتح". انتهى الكلام على الحديث
الشيخ : على كل حال في مثل هذا إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )، لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه الوجوب لعموم قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة يمين أو لا؟ الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين، لأنه لم يوف بالنذر.
ثم يقال : هل نذر الطاعات أمر مطلوب أو غير مطلوب ؟ فالجواب: لا، هو غير مطلوب، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن )) قال الله تعالى : (( قل لا تقسموا طاعة معروفة )).
وأما السنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير ) نفى أن يكون فيه خير، وقال ( إنه لا يرد قضاءً ) فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر، وما أراد الله فيه أن يمتنع لا ينفع فيه النذر، إذن ما الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه، ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم، وليس هذا ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير ).
وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر أو قاموا به على وجه شاق يتكرهونه.
والمسألة خطيرة، قال الله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه )) احذر النذر وحذر منه، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم إن النذر عند العلماء على أقسام، وليس هذا موضع بسطها، لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء، ومن نذر مباحاً فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين.
" قراءة من عمدة القاري للعيني "
القارئ : العيني تكلم عن المسألة يقول : "واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا: من عجز عن المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين، وليس المشي مما يوجب نذراً، ولأن فيه تعب الأبدان، وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي، ولا بدل منه.
وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذا القول، الأول: روي عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ويكفر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي.
وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط من قبل أنه: من لم يطق شيئاً سقط عنه، وحجتهم قوله: ( فلتركب ولتُهدِ ) .
والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى، ثم يمشي ما ركب، ولا هدي عليه، وهو قول ابن عمر ذكره مالك في الموطأ ".
الشيخ : هذا عجيب، يعني يحج مرة ثانية، ويشوف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي، سبحان الله قول غريب.
القارئ :"وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وابن جبير.
والقول الثالث: يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً، وروي عن النخعي وابن المسيب، وهو قول مالك: جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطاً ".
الشيخ : أحسنت.
الصواب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب لكن يكفر كفارة يمين، أما سقوط الوجوب فلقوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم يوف به وتعذر الوفاء به شرعاً أو حساً كفر كفارة يمين.
السائل : وش معنى الهدي الذي ذكره؟
الشيخ : الهدي مثل هدي المحصر، يعني ما استيسر.