الشيخ : أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من مئة ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن يعني لا من بقية اللحم وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي عشرة ومع ذلك كفى مئة وثلاثين رجلا ومنها قوله : ( أبيع أم عطية ) قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أبيع أم عطية ) وهل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقول أعطنا فالجواب لا لكن لما رأى هذا الرجل مقبلا بغنمه ظن أنه يريدها ضيافة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه .. هل هي بيع ولا عطية وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها فلما قال إنه بيع اشترى منه وفيه دليل على ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي لقوله : جاء رجل مشرك مشعان طويل لأنه لو قال فجاء رجل كفى لكن هذا دليل على أنه ضبط القضية وفيه أيضا جواز إدّخار اللحم لقوله : ( فضل في القصعتين فحملته على البعير ) وفيه أيضا مشروعية الإدخار للغائب وسيحتج علينا عبد الرحمن بن داوم بناء على هذه الفائدة بأي شيء ؟ إي نعم الكتب نحن منعنا أن يدخر لمن كان غائبا وهذا الحديث يدل على جواز بل مشروعية الإدخار للغائب
السائل : أعطينا الغائب بناء على ... واحد.
الشيخ : أي إذا عملنا إن شاء الله بالسنة
السائل : ...
الشيخ : شلون يعني ؟
السائل : ...
الشيخ : يعني إذا كان يزيد قل ، يعني جواز مشروعية الادخار للغائب إذا كان فيه زيادة أما إذا كان لا يكفي إلا الحاضر فالحاضر أحق لأن حضوره خصوصا في درس العلم يدل على حرصه ورغبته في العلم ، طيب ، هاه
السائل : ...
الشيخ : طيب هل فيه دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير ؟ كيف ذلك ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا الرجل وفيه أيضا دليل على جواز الشراء من الكافر المشرك إي نعم وهو كذلك والرسول اشترى من هذا الكافر المشرك واشترى من اليهودي نعم والمعاملات شيء والدين شيء آخر لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا فيجب الحذر كما في بيع الأسلحة مثلا وشبهها فهذه يجب الحذر منهم أما إذا لم يكن هناك محذور فالأصل جواز التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء