ما حكم عنعنة ابن الزبير .؟ حفظ
الطالب : حديث التضحية بالجذع ...بالنسبة للعنعنة ؟
الشيخ : الحافظ الذهبي كفانا مؤنة البحث عنه في هذه المسألة حينما ترجم لأبي الزبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير محمول على السماع أما ما سوى ذلك فلا ، وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي الزبير في النفس منها شيء هكذا يقول بها مسلم ثم الشيء الذي يبدوا له الباحث أن العلماء المتأخرين الحفاظ المعروفين هم في الحقيقة دائما يدندون حول عنعنة أبي الزبير ، لكن هذا عندما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم ، لكن الواقع أن في ذاك الباحث لا تطمئن النفس فعلا ولو كان الحديث المروي عن أبي الزبير في صحيح مسلم لأن القاعدة واحدة .
الطالب : لأنه هو الذي وضعها .
الشيخ : القاعدة واحدة ولذلك إن لم يوجد للحديث الذي رواه ابن الزبير معنعنا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث فيقوى به حديث أبي الزبير المعنعن ، إذا لم يجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة هذا الحديث المعنعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن النفس إليه ، هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله .
الطالب : والحقيقة يقال هذا ليس فيه تنقصا بل فيه دفعا لعلماء أهل الحديث بأنه ما في تأويل الآن ، فهي قواعد وضعوها طبقت على الجميع والحمد لله ، لكن الدارقطني ما تناول هذه في ملاحظاته في التزاماته . الشيخ : أنا في الحقيقة ليس عندي دراسة في هذه المسألة .
الطالب : ... الكلام في الرواة هناك أحاديث أخرى وما ينقذنا من هذه المشكلة إلا أن نسأل ...
الشيخ : جزاك الله خيرا