الشيخ : يذكرنا بقاعدة أنا وصلت إليها بعد النظر في فروع الشريعة و وأدلتها من الكتاب والسنة القاعدة هي التي صنفتها كالتالي " كل نص عام يتضمن جزئيات كثيرة وجزء منها نعلم أن السلف الصالح لم يقم بهذا الجزء مما يدل على جوازه النص العام ولا يجوز العمل به ولو كان النص العام يشمله " مفهوم هذا الكلام أو يحتاج إلى شرح ؟ يحتاج إلى شرح نحن نعلم مثلا شرعية رفع اليدين في الدعاء من ذلك قوله عليه السلام ( إن الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين ) حينما نجلس للتشهد ندعو لا نرفع أيدينا لم ؟ مع أنه هذا الجزء داخل في النص العام واضح هذا المثال ؟ النص العام
السائل : واضح
الشيخ : النص العام
السائل : صحيح
الشيخ : ( إن الله ليستحيي أن يرد يدي الداعي خائبتين ) إذا رفع يديه يستحيي أن يردهما خائبتين نحن حينما نجلس للتشهد وندعو أليس ندعو ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب نرفع أيدينا ؟
السائل : لا
الشيخ : لماذا ؟ والحديث يقول إن الله ليستحيي أن يردهما خائبتين الجواب
السائل : ممكن جاية من طريق ثاني أنه هذا الفعل مقيد للرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا ما في طريق ثاني ، الجواب أنه لم يكن من عمل السلف بهذا الجزء من النص العام وخذ مثال لعله أوضح من هذا حتى ما تقول طريق ثاني الأذان نعلم أنه يبتدئ بــالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله ، نحن ننكر على المؤذنين كلهم الذين يصلون على الرسول عليه السلام في عنا طريق ثاني في إنكار الصلاة على الرسول بعد الأذان ما عنا طريق ثاني عنا طريق واحد وهو " وكل خير في إتباع من سلف *** وكل شرع في ابتداع من خلف " أي السلف ما كانوا يزيدون على الأذان لا مقدما ولا مؤخرا إذن العمومات التي يحتج بها المبتدعة هو لغفلتهم وجهلهم عن هذه القاعدة وهذه القاعدة يدخل فيها بدون مبالغة المئات من الفروع إن لم أقل الألوف