شرح قول ابن مالك رحمه الله : ورغبة في الخيـــر خير وعمل *** بر يزين وليقس مــا لم يقــل حفظ
الشيخ : " رغبة في الخير " :
رغبة : مبتدأ ، وخبره : خير ، لو قلت : رغبةٌ خير ، لم يصح الكلام ، لأننا لا ندري أي رغبة يريد هو ، فإذا قال : رغبة في الخير ، خصصها بأنها رغبة معينة خير من رغبة في الشر ، أو رغبة فيما لا خير فيه ولا شر ، طيب : ضاربٌ رجلاً قائمٌ ، يصح ؟ ضاربٌ رجلاً قائمٌ ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح ، لماذا ؟ لأنها عملت فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدأ بها .
" وعمل *** برٍ يَزين " :
عمل : مبتدأ ، وجملة يزين : خبر المبتدأ ، العمل هنا نكرة وإن كان مضافا ، لأن المضاف إلى النكرة لا يتعرف ، وهنا عمل مضافة إلى نكرة ، فبقيت على نكارتها ، لكنها خُصت بأنه ليس كل عمل هو المراد ، بل المراد إيش ؟ عمل البر ، فبهذا أفادت . فإن قال قائل : أليست الإضافة فيها عمل مضاف والمضاف إليه ؟ قلنا : بلى ، فهل هذا يقتضي من ابن مالك أن يكون المثال مكررا مع ما قبله ، لأن الذي قبله رغبة في الخير ، هذا عمل ،
" عمل بر يزين " ، هذا عمل أيضا ، فيقال : أولا : أن العلماء مختلفون في المضاف إليه : هل الذي عمل فيه المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدّر بالإضافة ؟ لأن الإضافة تكون على تقدير اللام وعلى تقدير في وعلى تقدير من ، فإن أضيف الشيء إلى نوع فالتقدير مِن ، وإن ضِيف إلى ظرفه فالتقدير في ، وما عدا ذلك فالتقدير لام ، واضح ؟ نعم ، إذا قلت : خاتم فضة ، وش التقدير ؟
الطالب : من .
الشيخ : من لأنه نوع ، قوله تعالى : (( بل مكر الليل والنهار )) ، التقدير في ، أضيف إلى زمن ، وما عدا ذلك فاللام ، فمن العلماء من يقول : إن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر ، وإذا قلنا بالقول الآخر : إن العامل في المضاف إليه هو المضاف ، فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة في قوله : " ورغبة في الخير " ، لأن رغبة عملت في قوله : " في الخير " ، عمل العامل الناصب ، نعم .
" وعمل *** بِرٍ يَزين وليُقَس ما لم يُقَل " :
وليقس : اللام هنا للأمر ، يعني كأنه قال : " وقس ما لم أقل على ما قلت " ، إذن ما هي العلة الجامعة التي يمكن أن نُلحق بها الفرع بالأصل ؟ ما هي العلة ؟ العلة الإفادة ، لأنه قال : " ما لم تفد " ، فإذاكان أعطانا علة وهي الفائدة نقول : كل ما حصلت فيه الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدأ ، وفي هذا إثبات القياس في علم النحو ، ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وهو دليل من الأدلة ، الشرعية أو النحوية ؟
الطالب : النحوية .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : الشرعية .
الشيخ : وش تقول يا عبد الله ؟
الطالب : شرع .
الشيخ : شرعية ؟!
الطالب : شرعية ونحوية .
الشيخ : لا لا القياس في النحو .
الطالب : نحوية .
الشيخ : نحوية ، طيب ، " وليقس ما لم يقل " . ثم قال :
الطالب : وقس للاستفهام .
الشيخ : هاه
الطالب : وقس استفهام !؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وقس : استفهام !
الشيخ : إي نعم ، قال :
" والأصل في الأخبار أنْ تُؤخَّرا *** وجوَّزوا التقديم إذ لا ضَرَرَا " .
الطالب : " ما لم يقل " ، وش هذا ؟
الشيخ : ما لم أقله من المسوغات .
الطالب : يعني أقيس على هذه ؟
الشيخ : إيه قس عليها الأمثلة مثلها .
الطالب : مثل : " عمرو نمرة " ؟
الشيخ : إي نعم ، أو أشياء أخرى مثل : (( سلام على المرسلين )) ، سلام : مبتدأ ، وعلى المرسلين : خبره مع أن سلام !
الطالب : خبر .
الشيخ : اصبر يا أخي، مع أن سلام نكرة لكنه مفيد ، لكون كلمة سلام أفادت الدعاء : (( سلام على المرسلين )) ، المهم المسوغات بعضهم أوصلها إلى ثلاثين مسوغ ، لكن كلها تنطبق تحت قوله : " ما لم تفد " ، وابن هشام قال : " إن عمَّ أو خص " ، فجعل مناط الحكم العموم والخصوص ، لكن كلام ابن هشام لا يخرج عن كلام ابن مالك ، لأنه لا يمكن أن تتم الفائدة إلا بالعموم أو الخصوص .
رغبة : مبتدأ ، وخبره : خير ، لو قلت : رغبةٌ خير ، لم يصح الكلام ، لأننا لا ندري أي رغبة يريد هو ، فإذا قال : رغبة في الخير ، خصصها بأنها رغبة معينة خير من رغبة في الشر ، أو رغبة فيما لا خير فيه ولا شر ، طيب : ضاربٌ رجلاً قائمٌ ، يصح ؟ ضاربٌ رجلاً قائمٌ ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح ، لماذا ؟ لأنها عملت فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدأ بها .
" وعمل *** برٍ يَزين " :
عمل : مبتدأ ، وجملة يزين : خبر المبتدأ ، العمل هنا نكرة وإن كان مضافا ، لأن المضاف إلى النكرة لا يتعرف ، وهنا عمل مضافة إلى نكرة ، فبقيت على نكارتها ، لكنها خُصت بأنه ليس كل عمل هو المراد ، بل المراد إيش ؟ عمل البر ، فبهذا أفادت . فإن قال قائل : أليست الإضافة فيها عمل مضاف والمضاف إليه ؟ قلنا : بلى ، فهل هذا يقتضي من ابن مالك أن يكون المثال مكررا مع ما قبله ، لأن الذي قبله رغبة في الخير ، هذا عمل ،
" عمل بر يزين " ، هذا عمل أيضا ، فيقال : أولا : أن العلماء مختلفون في المضاف إليه : هل الذي عمل فيه المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدّر بالإضافة ؟ لأن الإضافة تكون على تقدير اللام وعلى تقدير في وعلى تقدير من ، فإن أضيف الشيء إلى نوع فالتقدير مِن ، وإن ضِيف إلى ظرفه فالتقدير في ، وما عدا ذلك فالتقدير لام ، واضح ؟ نعم ، إذا قلت : خاتم فضة ، وش التقدير ؟
الطالب : من .
الشيخ : من لأنه نوع ، قوله تعالى : (( بل مكر الليل والنهار )) ، التقدير في ، أضيف إلى زمن ، وما عدا ذلك فاللام ، فمن العلماء من يقول : إن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر ، وإذا قلنا بالقول الآخر : إن العامل في المضاف إليه هو المضاف ، فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة في قوله : " ورغبة في الخير " ، لأن رغبة عملت في قوله : " في الخير " ، عمل العامل الناصب ، نعم .
" وعمل *** بِرٍ يَزين وليُقَس ما لم يُقَل " :
وليقس : اللام هنا للأمر ، يعني كأنه قال : " وقس ما لم أقل على ما قلت " ، إذن ما هي العلة الجامعة التي يمكن أن نُلحق بها الفرع بالأصل ؟ ما هي العلة ؟ العلة الإفادة ، لأنه قال : " ما لم تفد " ، فإذاكان أعطانا علة وهي الفائدة نقول : كل ما حصلت فيه الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدأ ، وفي هذا إثبات القياس في علم النحو ، ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وهو دليل من الأدلة ، الشرعية أو النحوية ؟
الطالب : النحوية .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : الشرعية .
الشيخ : وش تقول يا عبد الله ؟
الطالب : شرع .
الشيخ : شرعية ؟!
الطالب : شرعية ونحوية .
الشيخ : لا لا القياس في النحو .
الطالب : نحوية .
الشيخ : نحوية ، طيب ، " وليقس ما لم يقل " . ثم قال :
الطالب : وقس للاستفهام .
الشيخ : هاه
الطالب : وقس استفهام !؟
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وقس : استفهام !
الشيخ : إي نعم ، قال :
" والأصل في الأخبار أنْ تُؤخَّرا *** وجوَّزوا التقديم إذ لا ضَرَرَا " .
الطالب : " ما لم يقل " ، وش هذا ؟
الشيخ : ما لم أقله من المسوغات .
الطالب : يعني أقيس على هذه ؟
الشيخ : إيه قس عليها الأمثلة مثلها .
الطالب : مثل : " عمرو نمرة " ؟
الشيخ : إي نعم ، أو أشياء أخرى مثل : (( سلام على المرسلين )) ، سلام : مبتدأ ، وعلى المرسلين : خبره مع أن سلام !
الطالب : خبر .
الشيخ : اصبر يا أخي، مع أن سلام نكرة لكنه مفيد ، لكون كلمة سلام أفادت الدعاء : (( سلام على المرسلين )) ، المهم المسوغات بعضهم أوصلها إلى ثلاثين مسوغ ، لكن كلها تنطبق تحت قوله : " ما لم تفد " ، وابن هشام قال : " إن عمَّ أو خص " ، فجعل مناط الحكم العموم والخصوص ، لكن كلام ابن هشام لا يخرج عن كلام ابن مالك ، لأنه لا يمكن أن تتم الفائدة إلا بالعموم أو الخصوص .