شرح قول ابن مالك رحمه الله : ونحـــو عندي درهـــــم و لي وطرا *** ملتزم فيه تقدم الخــــــبر. حفظ
الشيخ : ثم انتقل المؤلف -رحمه الله- إلى ما يجب فيه تقديم الخبر ، بعد أن ذكر ما يمتنع فيه تقديم الخبر، ذكر ما يجب فيه تقديم الخبر ، يعني عكس المسألة الأولى ، فقال :
" ونحوُ عِندي دِرهمٌ ولي وَطَر *** مُلتَزَمٌ فيه تَقَدُّم الخبر " :
هذا بيت كامل ، خلاصته : إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير ، امتنع تقديمه ، إذا كان مبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقديمه ، لأننا لو قدمناه في هذه الحال خالفنا القاعدة ، ولا يجوز مخالفة القاعدة ، فاهمين ؟!
الطالب : نعم ، نعم .
الشيخ : البيت هذا وش يرمي إليه ؟! أنه متى كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير ، فهو يمتنع تقديمه ، لأن أصل النكرة لا يجوز الابتداء بها ، فإذا كان يجوز الابتداء بهذه النكرة لتأخيرها ثم قدمناها ارتكبنا الممنوع ، طيب فإن كان نكرة له مسوغ سوى التأخير ، فهل يجوز تقديمه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : لا .
الشيخ : " رجل من الكرام عندنا " : هذا نكرة ، وهو مقدّم الآن لكن ما المسوغ لتقديمه ؟
الطالب : الوصف .
الشيخ : أنه وصف ، لكن : " عندي درهم " ، درهم نكرة ما في مسوغ لها إلا إيش ؟ إلا التأخير ، فلذلك امتنع أن يقدّم، امتنع أن يقدّم ، الأمثلة التي ذكر المؤلف فيما سبق : " عند زيدٍ نَمِرَة " ، مثل هذا ولا لا ؟ " عند زيدٍ نَمِرَة " : تدخل في القاعدة أو لا تدخل ؟ نمرة مبتدأ لا مسوغ له إيش ؟
الطالب : في باب المبتدأ .
الشيخ : " يا ليت لي بهم قوم *** إذا فهموا لم ينسوا "
نعم .
الطالب : لها مسوغ !
الشيخ : " عند زيد نمرة " ، نمرة نكرة ، ما الذي سوغ الابتداء بها ؟ التأخير ، إذن يمتنع أن تقدّم لا يصح أن أقول : نمرة عند زيد ، صح ؟ نظيرها هنا : " عندي درهم " ، عندي درهم ، كعند زيد نمرة تمامًا ، لو قلت : " درهم عندي " يصح أو لا ؟
الطالب : لا .
طالب آخر : لا يصح .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه ليس لها مسوغ ، لأن المبتدأ هنا نكرة ليس له مسوغ ، أخره تأخير المبتدأ مسوغ : عندي درهم ، يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : طيب ، عندي درهم صحيح ، هل يجوز تقديمه أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز تقديمه ، للوصف يا شيخ .
طالب آخر : موصوف .
الشيخ : يا إخواننا : عندي درهم ، يجوز تقديمه أو لا يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لأنه لا مسوغ له إلا التأخير ، عندي درهم صحيح ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، ليش ؟
الطالب : موصوف .
الشيخ : لأنه وصف فتقول : درهم صحيح عندي ، لا بأس لأنه وصف ، المهم القاعدة الأولى فيما يجب التأخير فيه : تأخير المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير فهنا يمتنع تقديمه .
الطالب : يعني لابد لتقديمه !
الشيخ : هاه ؟
الطالب : يعني لا مسوغ ؟
الشيخ : لا مسوغ للابتداء به ، مهي النكرة يمتنع الابتداء بها ، إلا في المسوغات السابقة ، فإذا كان لا مسوغ للابتداء به إلا تأخيره عن الخبر امتنع تقديمه .
الطالب : هل يمكن أن نقول : تأخير الخبر يعني يقول يعني ما في مسوغ لتقديم المبتدأ ؟!
الشيخ : لا لا ، لأنه فيه مسوغ آخر غير التأخير ، لابد أن تقول : لا مسوغ له إلا التأخير ، طيب الثاني -وشدوا حيلكم له، لأنه فيه تعقيد- :
" كذا إذا عادَ عليهِ مضمرُ *** مما به عنه مُبينًا يُخبَرُ " .
الطالب : بقي يا شيخ : ولي وطر !
الشيخ : هاه ؟
الطالب : ولي وطر !
" ونحوُ عِندي دِرهمٌ ولي وَطَر *** مُلتَزَمٌ فيه تَقَدُّم الخبر " :
هذا بيت كامل ، خلاصته : إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير ، امتنع تقديمه ، إذا كان مبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقديمه ، لأننا لو قدمناه في هذه الحال خالفنا القاعدة ، ولا يجوز مخالفة القاعدة ، فاهمين ؟!
الطالب : نعم ، نعم .
الشيخ : البيت هذا وش يرمي إليه ؟! أنه متى كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير ، فهو يمتنع تقديمه ، لأن أصل النكرة لا يجوز الابتداء بها ، فإذا كان يجوز الابتداء بهذه النكرة لتأخيرها ثم قدمناها ارتكبنا الممنوع ، طيب فإن كان نكرة له مسوغ سوى التأخير ، فهل يجوز تقديمه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : لا .
الشيخ : " رجل من الكرام عندنا " : هذا نكرة ، وهو مقدّم الآن لكن ما المسوغ لتقديمه ؟
الطالب : الوصف .
الشيخ : أنه وصف ، لكن : " عندي درهم " ، درهم نكرة ما في مسوغ لها إلا إيش ؟ إلا التأخير ، فلذلك امتنع أن يقدّم، امتنع أن يقدّم ، الأمثلة التي ذكر المؤلف فيما سبق : " عند زيدٍ نَمِرَة " ، مثل هذا ولا لا ؟ " عند زيدٍ نَمِرَة " : تدخل في القاعدة أو لا تدخل ؟ نمرة مبتدأ لا مسوغ له إيش ؟
الطالب : في باب المبتدأ .
الشيخ : " يا ليت لي بهم قوم *** إذا فهموا لم ينسوا "
نعم .
الطالب : لها مسوغ !
الشيخ : " عند زيد نمرة " ، نمرة نكرة ، ما الذي سوغ الابتداء بها ؟ التأخير ، إذن يمتنع أن تقدّم لا يصح أن أقول : نمرة عند زيد ، صح ؟ نظيرها هنا : " عندي درهم " ، عندي درهم ، كعند زيد نمرة تمامًا ، لو قلت : " درهم عندي " يصح أو لا ؟
الطالب : لا .
طالب آخر : لا يصح .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه ليس لها مسوغ ، لأن المبتدأ هنا نكرة ليس له مسوغ ، أخره تأخير المبتدأ مسوغ : عندي درهم ، يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : طيب ، عندي درهم صحيح ، هل يجوز تقديمه أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز تقديمه ، للوصف يا شيخ .
طالب آخر : موصوف .
الشيخ : يا إخواننا : عندي درهم ، يجوز تقديمه أو لا يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لأنه لا مسوغ له إلا التأخير ، عندي درهم صحيح ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، ليش ؟
الطالب : موصوف .
الشيخ : لأنه وصف فتقول : درهم صحيح عندي ، لا بأس لأنه وصف ، المهم القاعدة الأولى فيما يجب التأخير فيه : تأخير المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير فهنا يمتنع تقديمه .
الطالب : يعني لابد لتقديمه !
الشيخ : هاه ؟
الطالب : يعني لا مسوغ ؟
الشيخ : لا مسوغ للابتداء به ، مهي النكرة يمتنع الابتداء بها ، إلا في المسوغات السابقة ، فإذا كان لا مسوغ للابتداء به إلا تأخيره عن الخبر امتنع تقديمه .
الطالب : هل يمكن أن نقول : تأخير الخبر يعني يقول يعني ما في مسوغ لتقديم المبتدأ ؟!
الشيخ : لا لا ، لأنه فيه مسوغ آخر غير التأخير ، لابد أن تقول : لا مسوغ له إلا التأخير ، طيب الثاني -وشدوا حيلكم له، لأنه فيه تعقيد- :
" كذا إذا عادَ عليهِ مضمرُ *** مما به عنه مُبينًا يُخبَرُ " .
الطالب : بقي يا شيخ : ولي وطر !
الشيخ : هاه ؟
الطالب : ولي وطر !