شرح قول ابن مالك رحمه الله: وإن يكن فعلا ولم يكـــــن دعا *** ولم يكن تصـــــــــــريفه ممتنعا. حفظ
الشيخ : " وإن يكن فعلا ولم يكـــــن دعا *** "
وإن يكن : أي الخبر فعلاً ، فعلاً خبر يكن التي استتر اسمها
ولم يكن : أي الفعل ، دعا ، لم حرف جازمة ويكن فعل مضارع مجزوم بلم واسمها مستتر جوازاً تقديره هو
ودعا: خبر يكن وأصلها مهموز ولم يكن دعاء ، لكن حذفت الهمزة من أجل الشعر الروي
" ***ولم يكن تصريفه ممتنعا " ويريد بهذا الشطر ، نعم نعرب أولاً
ولم يكن : يكن فعل مضارع مجزوم بإن كيف
الطالب : بلم
الشيخ : بلم ، أنا عندي وإن عندكم ولم ، ولم يكن اصبر ، طيب ولم يكن مجزوم بلم
وتصريف : اسم يكن
وممتنعاً: خبرها
ومعنى البيت : إن يكن الخبر فعلاً ، وفي هذه العبارة تجوز لأن الفعل لا يكون خبراً وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية ففي كلامه رحمه الله تجوز وتسامح ويدل لذلك أنه قال قبل هذا البيت قال : " والخبر اجعل جملة " ومعلوم أن الفعل نفسه ايش؟ ليس بجملة، ففي العبارة تجوز وتسامح
وقوله : "ولم يكن فعلاً ولم يكن دعاء " خرج به ما إذا كان فعلاً ولكنه دعاء
" ولم يكن تصريفه ممتنعاً " يريد بذلك أنه لم يكن جامداً ، فاحترز فعندنا ثلاثة محترزات أن يكون فعلاً أن يكون خبراً لا دعاءً أن يكون متصرفاً لا جامداً ، "فالأحسن الفصل بقد " إلى آخره ، فعلم من كلام المؤلف أنه إذا كان فعلاً دعائياً فإنه لا يجب الفصل بما سيذكره
ومثلوا لذلك بقوله تعالى : (( والخامسة أن غضِبَ الله عليها )) على قراءة على هذه القراءة نعم
الطالب : (( والخامسة ))
الشيخ : (( والخامسة أن غضِب الله عليها )) (( والخامسة أن غضِب الله عليها )) فهنا غضب جملة دعائية ولهذا لم يفصل بينها وبين أن بواحد من الفواصل التالية .
قال : "ولم يكن تصريفه ممتنعا " احترازاً مما إذا كان جامداً لا يمكن أن يتصرف فإنه في هذه الحال لا يجب الفصل بينها وبين واحد من الفواصل ومثال ذلك قوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) (( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم )) فهنا ليس فعل جامد وعسى أيضاً فعل جامد ولهذا لم يفصل بينها وبين هذا الفعل بواحد من الفواصل التالية .
وإن يكن : أي الخبر فعلاً ، فعلاً خبر يكن التي استتر اسمها
ولم يكن : أي الفعل ، دعا ، لم حرف جازمة ويكن فعل مضارع مجزوم بلم واسمها مستتر جوازاً تقديره هو
ودعا: خبر يكن وأصلها مهموز ولم يكن دعاء ، لكن حذفت الهمزة من أجل الشعر الروي
" ***ولم يكن تصريفه ممتنعا " ويريد بهذا الشطر ، نعم نعرب أولاً
ولم يكن : يكن فعل مضارع مجزوم بإن كيف
الطالب : بلم
الشيخ : بلم ، أنا عندي وإن عندكم ولم ، ولم يكن اصبر ، طيب ولم يكن مجزوم بلم
وتصريف : اسم يكن
وممتنعاً: خبرها
ومعنى البيت : إن يكن الخبر فعلاً ، وفي هذه العبارة تجوز لأن الفعل لا يكون خبراً وإنما يكون الخبر الجملة الفعلية ففي كلامه رحمه الله تجوز وتسامح ويدل لذلك أنه قال قبل هذا البيت قال : " والخبر اجعل جملة " ومعلوم أن الفعل نفسه ايش؟ ليس بجملة، ففي العبارة تجوز وتسامح
وقوله : "ولم يكن فعلاً ولم يكن دعاء " خرج به ما إذا كان فعلاً ولكنه دعاء
" ولم يكن تصريفه ممتنعاً " يريد بذلك أنه لم يكن جامداً ، فاحترز فعندنا ثلاثة محترزات أن يكون فعلاً أن يكون خبراً لا دعاءً أن يكون متصرفاً لا جامداً ، "فالأحسن الفصل بقد " إلى آخره ، فعلم من كلام المؤلف أنه إذا كان فعلاً دعائياً فإنه لا يجب الفصل بما سيذكره
ومثلوا لذلك بقوله تعالى : (( والخامسة أن غضِبَ الله عليها )) على قراءة على هذه القراءة نعم
الطالب : (( والخامسة ))
الشيخ : (( والخامسة أن غضِب الله عليها )) (( والخامسة أن غضِب الله عليها )) فهنا غضب جملة دعائية ولهذا لم يفصل بينها وبين أن بواحد من الفواصل التالية .
قال : "ولم يكن تصريفه ممتنعا " احترازاً مما إذا كان جامداً لا يمكن أن يتصرف فإنه في هذه الحال لا يجب الفصل بينها وبين واحد من الفواصل ومثال ذلك قوله تعالى : (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) (( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم )) فهنا ليس فعل جامد وعسى أيضاً فعل جامد ولهذا لم يفصل بينها وبين هذا الفعل بواحد من الفواصل التالية .