تتمة شرح قول المصنف "... ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها...". حفظ
الشيخ : ... يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟
السائل : ... .
الشيخ : ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح، بقينا في المنذورة، المنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة ولكن قد يقول قائل إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة فنلحقها بالأخر.
إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلّف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب لأن الشرع لم يُلزمه به وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وُجِد سببها وهو النذر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) قلنا إنها إيش؟ أقرب إلى الفريضة ولذلك اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن المنذورة تُلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة ومنهم من قال لا، تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة في أصل الشرع فتلحق بماذا؟ بالنافلة، وتصح في الكعبة.
هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله عليّ نذر أن أصلّي ركعتين أما النذر المُقيّد في الكعبة فيصح فيها مثل أن يقول لله عليّ نذر أن أصلّيَ ركعتين في الكعبة فهذا يصح، تصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا لأنه نذرها نذرا مقيّدا، بماذا؟ بالكعبة، نعم، فيكون على حسب ما نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فيطعه ) .
نرجع إلى القول الثاني في مسألة النافلة، في مسألة الفريضة، القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة والحديث الذي استدل به من استدل، حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن، ذكر منها فوق ظهر بيت الله، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحُجّة فقالوا إن الفريضة تصح كالنافلة واستدلوا لذلك بأن الأصل تَساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، هذا هو الأصل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل.
واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُصلي على راحلته حيث ما توجّهت به قالوا غيرَ أنه لا يُصلي عليها المكتوبة فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة فهذا دليل على أن الأصل إيش؟ تساوي الأحكام بين الفرائض والنوافل.
وما استدل به من الحديث ضعيف ومن التعليل أيضا ضعيف لأن الله عز وجل يقول (( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ )) وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسّرت ذلك السنّة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة.
إذًا فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، فإن قال قائل أنى لنا أن نصلي في الكعبة؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسّا، بإمكان الإنسان أن يُفتح له باب الكعبة ويُصلي في جوفها، نعم، وقد وقع هذا لمحدِّثكم سنة من السنين ثم إذا لم يُمكن أن يُفتح له الباب فالحِجر مفتوح له والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من الكعبة فمن الممكن أن يُصلّيَ الإنسان الفريضة في الحجر، فإذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لأنهم الأن يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر، أليس كذلك؟ إذا أقيمت الصلاة طلّعوا الناس من الحجر، الجواب نعم هذا صحيح لكن يُمكن أن يُصلّي إنسان فائتة ... صلاة الجماعة فائتة يصليها في نفس الحجر فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا؟ ينبني على الخلاف إن قلنا بعدم الصحّة صحّة الفريضة في الكعبة فالصلاة في الحِجر في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما، الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح، بقينا في المنذورة، المنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة ولكن قد يقول قائل إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة فنلحقها بالأخر.
إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلّف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب لأن الشرع لم يُلزمه به وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وُجِد سببها وهو النذر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) قلنا إنها إيش؟ أقرب إلى الفريضة ولذلك اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن المنذورة تُلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة ومنهم من قال لا، تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة في أصل الشرع فتلحق بماذا؟ بالنافلة، وتصح في الكعبة.
هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله عليّ نذر أن أصلّي ركعتين أما النذر المُقيّد في الكعبة فيصح فيها مثل أن يقول لله عليّ نذر أن أصلّيَ ركعتين في الكعبة فهذا يصح، تصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا لأنه نذرها نذرا مقيّدا، بماذا؟ بالكعبة، نعم، فيكون على حسب ما نذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فيطعه ) .
نرجع إلى القول الثاني في مسألة النافلة، في مسألة الفريضة، القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة والحديث الذي استدل به من استدل، حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن، ذكر منها فوق ظهر بيت الله، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحُجّة فقالوا إن الفريضة تصح كالنافلة واستدلوا لذلك بأن الأصل تَساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، هذا هو الأصل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل.
واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُصلي على راحلته حيث ما توجّهت به قالوا غيرَ أنه لا يُصلي عليها المكتوبة فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة فهذا دليل على أن الأصل إيش؟ تساوي الأحكام بين الفرائض والنوافل.
وما استدل به من الحديث ضعيف ومن التعليل أيضا ضعيف لأن الله عز وجل يقول (( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ )) وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسّرت ذلك السنّة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة.
إذًا فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، فإن قال قائل أنى لنا أن نصلي في الكعبة؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسّا، بإمكان الإنسان أن يُفتح له باب الكعبة ويُصلي في جوفها، نعم، وقد وقع هذا لمحدِّثكم سنة من السنين ثم إذا لم يُمكن أن يُفتح له الباب فالحِجر مفتوح له والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من الكعبة فمن الممكن أن يُصلّيَ الإنسان الفريضة في الحجر، فإذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لأنهم الأن يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر، أليس كذلك؟ إذا أقيمت الصلاة طلّعوا الناس من الحجر، الجواب نعم هذا صحيح لكن يُمكن أن يُصلّي إنسان فائتة ... صلاة الجماعة فائتة يصليها في نفس الحجر فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا؟ ينبني على الخلاف إن قلنا بعدم الصحّة صحّة الفريضة في الكعبة فالصلاة في الحِجر في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح، نعم.