شرح قول المصنف"... ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله، الدرس الجديد " ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده " .
"من صلى بغير اجتهاد" إن كان يُحسنه ولا تقليد إن كان لا يُحسنه فإنه يقضي لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مُفرِّطا فوجب عليه القضاء، مثال ذلك رجل يُحسِن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقطب أو الشمس أو القمر ولكنه مُتهاون، قام وصلى بغير اجتهاد فإنه يجِب عليه القضاء وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب وذلك لأنه لم يقُم بالواجب عليه من الاجتهاد وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد، عرفتم؟ ولهذا قال المؤلف "قضى".
كذلك لو كان لرجل ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد ولكنه لم يُقلِّد، ما سأل أحدا، لم يسأل أحدا من الناس وصلى هكذا بس، فإنه يقضي ولو أصاب، لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يُحسنه او بتقليد إذا كان لا يُحسنه، أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يجزئه.
وهذه الأخيرة تقع كثيرا يأتي رجل إلى شخص ضيف عنده ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة؟ فيصلي هكذا ليس أمامه شيء يجتهد فيه بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر فقام وصلى هكذا فنقول له يجب عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة ولو أصبت لأنك لم تأتي بالواجب فأنت لم تجتهد يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس أين القمر أين القطب ولم تسأل صاحب البيت، فلم تأت بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب.
إذًا ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ إيش؟ أن يسأل صاحب البيت لأن صاحب البيت عنده عِلْم بالقبلة، طيب وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يُصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه فإذا أصاب فلماذا نُلزمه بالقضاء، وهذا القول أصح لأنه حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش؟ تطمئن إليها نفسه، فيقول والله أنا ظننت أن هذه هي القبلة نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأت ما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد وإن أصاب فقد أصاب وليس عليه إعادة وهذا القول هو الأرجح وهو المتعيّن أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر.
طيب هل الحَضَر محل للاجتهاد أو لا؟ الجواب أما المذهب فليس محلا للاجتهاد وأظنه مر علينا في كلام المؤلف قال "يُستدل عليها في السفر بالقطب" فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محلا للاجتهاد ولا ريب أن هذا القول ضعيف والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القُطْب ويستدل به وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضَر فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر.
طيب الخلاصة المذهب في هذه المسألة يُشدّدون جدا يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب والصحيح أنه إيش؟ إن أصاب لا يقضي لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مُطْلقا سواء أصاب أم لم يُصب لأن هذا الرجل فعل ما يجِب عليه ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصليَ مرتين لأن الله لم يوجب على عباده أن يُصلوا مرتين، هذا صلى حسب ما أمِر فصح صلاته.
طيب إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضَر واستند إلى قول صاحب البيت وتبيّن أن قول صاحب البيت خطأ فهل يعيد؟ المذهب أنه يُعيد لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين والصحيح أنه لا يُعيد لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه وكما قلنا قبْل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه ولا يمكن أن نُلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين.
وخلاصة البحث في هذا أن نقول أولا من صلى باجتهاد فصلاته إيش؟ صحيحة، سواء أخطأ أو أصاب وسواء في الحضَر أو في السفر، هذا القول الراجح.
وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد وإن أصاب؟ لم يعد، أما كونه يعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر لأنه لم يفعل ما أمِر به من السؤال إن كان مقلّدا والاجتهاد إن كان مجتهدا، وأما كونه لا يُعيد إذا أصاب فلأنه لا يُمكن أن يتّجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه والعبادات يُكتفى فيها بغلبة الظن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فليتحر الصواب ثم ليبْن عليها ) .
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال " إن وجد من يقلّده " فإن لم يجد من يُقلده وتحرى فإنه لا يلزمه الإعادة طيب يقول.
"من صلى بغير اجتهاد" إن كان يُحسنه ولا تقليد إن كان لا يُحسنه فإنه يقضي لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مُفرِّطا فوجب عليه القضاء، مثال ذلك رجل يُحسِن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقطب أو الشمس أو القمر ولكنه مُتهاون، قام وصلى بغير اجتهاد فإنه يجِب عليه القضاء وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب وذلك لأنه لم يقُم بالواجب عليه من الاجتهاد وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد، عرفتم؟ ولهذا قال المؤلف "قضى".
كذلك لو كان لرجل ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد ولكنه لم يُقلِّد، ما سأل أحدا، لم يسأل أحدا من الناس وصلى هكذا بس، فإنه يقضي ولو أصاب، لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يُحسنه او بتقليد إذا كان لا يُحسنه، أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يجزئه.
وهذه الأخيرة تقع كثيرا يأتي رجل إلى شخص ضيف عنده ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة؟ فيصلي هكذا ليس أمامه شيء يجتهد فيه بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر فقام وصلى هكذا فنقول له يجب عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة ولو أصبت لأنك لم تأتي بالواجب فأنت لم تجتهد يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس أين القمر أين القطب ولم تسأل صاحب البيت، فلم تأت بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب.
إذًا ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ إيش؟ أن يسأل صاحب البيت لأن صاحب البيت عنده عِلْم بالقبلة، طيب وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يُصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه فإذا أصاب فلماذا نُلزمه بالقضاء، وهذا القول أصح لأنه حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش؟ تطمئن إليها نفسه، فيقول والله أنا ظننت أن هذه هي القبلة نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأت ما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد وإن أصاب فقد أصاب وليس عليه إعادة وهذا القول هو الأرجح وهو المتعيّن أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر.
طيب هل الحَضَر محل للاجتهاد أو لا؟ الجواب أما المذهب فليس محلا للاجتهاد وأظنه مر علينا في كلام المؤلف قال "يُستدل عليها في السفر بالقطب" فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محلا للاجتهاد ولا ريب أن هذا القول ضعيف والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القُطْب ويستدل به وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضَر فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر.
طيب الخلاصة المذهب في هذه المسألة يُشدّدون جدا يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب والصحيح أنه إيش؟ إن أصاب لا يقضي لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مُطْلقا سواء أصاب أم لم يُصب لأن هذا الرجل فعل ما يجِب عليه ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصليَ مرتين لأن الله لم يوجب على عباده أن يُصلوا مرتين، هذا صلى حسب ما أمِر فصح صلاته.
طيب إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضَر واستند إلى قول صاحب البيت وتبيّن أن قول صاحب البيت خطأ فهل يعيد؟ المذهب أنه يُعيد لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين والصحيح أنه لا يُعيد لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه وكما قلنا قبْل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه ولا يمكن أن نُلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين.
وخلاصة البحث في هذا أن نقول أولا من صلى باجتهاد فصلاته إيش؟ صحيحة، سواء أخطأ أو أصاب وسواء في الحضَر أو في السفر، هذا القول الراجح.
وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد وإن أصاب؟ لم يعد، أما كونه يعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر لأنه لم يفعل ما أمِر به من السؤال إن كان مقلّدا والاجتهاد إن كان مجتهدا، وأما كونه لا يُعيد إذا أصاب فلأنه لا يُمكن أن يتّجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه والعبادات يُكتفى فيها بغلبة الظن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( فليتحر الصواب ثم ليبْن عليها ) .
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال " إن وجد من يقلّده " فإن لم يجد من يُقلده وتحرى فإنه لا يلزمه الإعادة طيب يقول.