شرح قول المصنف "... وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل...". حفظ
الشيخ : ثم قال " وإن نسي التشهّد الأول " وهذا نسيان الواجب.
إذا نسي التشهد الأول يعني خصّ المؤلف التشهّد الول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر بل نقول إذا نقص واجبا فما الحكم؟ هذا التشهّد الأول من الواجبات وإلا لا؟ وليس من الأركان والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعُد إليه.
طيب، فالتشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان إذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن يذكر قبل أن ينهض يعني قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه، يعني لما تهيّأ ليقوم ذكر أن هذا محل تشهّد أول ففي هذه الحال يلزمه الاستقرار في الجلوس والتشهّد وليس عليه شيء لأنه لم يزِد شيئا في صلاته غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس فالصلاة لم يؤثر فيها شيء، طيب.
الحال الثانية أن يذكُر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه مثل أن يذكُر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنا لا يرجع لأنه انفصل عن التشهّد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه.
الحال الثالثة أن يذكُر أنه نسي التشهّد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرُم الرجوع، الرجوع يكون حراما وقد بيّن المؤلف هذا التفصيل في قوله " وإن نسي التشهّد الأول ونهض لزِمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كُرِه الرجوع وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرُم الرجوع " ثلاث حالات.
قال " إذا نهض " ولكنه لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع هذه حال، إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كُرِه الرجوع ولو رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حراما ولو شرَع في القراءة حرُم الرجوع فلو رجع عالِما بطلت صلاته لأنه تعمّد المُفْسد للصلاة فتفسد، فهذه ثلاثة أقسام.
قال المؤلف " وعليه السجود في الكل " كذا عندكم؟ " وعليه السجود للكل " يعني كل الأحوال الثلاثة، إذا نهض ولم يستتم قائما، إذا استتم قائما ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة عليه السجود، كم حالة هذه؟ ثلاث حالات، فيه حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجِب سجود السهو، إذا ذكَر قبل أن ينهض يعني تأهب للقيام ولكن قبل أن ينهض وتُفارقَ فخذاه ساقيه فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص، أما عدم النقص فلأن الرجل تشهّد وأما عدم الزياد فلأنه لم يأت بفعل زائد، ما نهض وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا.
الحال الأولى، نعم؟
السائل : الحالة الأولى قبل أن ينتصب قائما.
الشيخ : أن يذكُرها قبل أن ينتصب قائما وبعد أن ينهض، نعم، فما الواجب؟
السائل : الواجب أن يرجع.
الشيخ : أن يرجع ويسجد للسهو، على كلام المؤلف يسجد للسهو لأنه نهض ولم يستتم.
طيب الحالة الثانية حمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وعليه السجود السهو، خالد؟
السائل : أن يذكر قبل أن ينهض.
الشيخ : أن أن يذكر قبل أن ينهض يعني بعد أن تأهّب للقيام ذكَر.
السائل : عليه السجود.
الشيخ : عليه السجود، لا.
السائل : لقول المؤلف.
الشيخ : ... قول المؤلف، المؤلف يقول "ونهض" المؤلف سكت عن هذا لكن ليس عليه سجود لأنه ما زاد شيئا ولا نقص، بقي الحال الرابعة.
السائل : الحالة الرابعة أن يذكر وقد استتم قائما وقبل أن يقرأ شيئا من الفاتحة.
الشيخ : ما ذكرناها هذه.
طيب أن يذكر بعد أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة فعلى كلام المؤلف يُكره الرجوع وعليه السجود فصار الرجوع مُحرّما ومكروها وواجبا، كذا؟
السائل : ومسكوتا عنه.
الشيخ : ومسكوتا عنه، على كلام المؤلف، المحرّم إذا شرع في القراءة، المكروه إذا استتم قائما ولم يشرع، الواجب إذا لم يستتم قائما ونهض لكن في أثناء النهوض ذكَر ثم رجع، في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو.
الحال الرابعة أن يذكر قبل أن ينهض، قال العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض والمعنى متقارب لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، فالمسألة متقاربة لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو.
هذا حكم المسألة على كلام المؤلف.
طيب الواجب غير التشهّد حكمه حكم التشهّد، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما أراد أن يتحرّك ذكر، ماذا نقول؟ لا شيء عليه لأنه لم يزِد ولم ينقص نهض لكن لم يستتم قائما، يجب الرجوع وعليه سجود السهو، نهض ولم يشرع في القراءة يُكره الرجوع وعليه السجود، نهض وشرع في القراءة يحرُم الرجوع وعليه السجود، نعم.
إذا نسي التشهد الأول يعني خصّ المؤلف التشهّد الول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر بل نقول إذا نقص واجبا فما الحكم؟ هذا التشهّد الأول من الواجبات وإلا لا؟ وليس من الأركان والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعُد إليه.
طيب، فالتشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان إذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن يذكر قبل أن ينهض يعني قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه، يعني لما تهيّأ ليقوم ذكر أن هذا محل تشهّد أول ففي هذه الحال يلزمه الاستقرار في الجلوس والتشهّد وليس عليه شيء لأنه لم يزِد شيئا في صلاته غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس فالصلاة لم يؤثر فيها شيء، طيب.
الحال الثانية أن يذكُر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه مثل أن يذكُر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة فهنا لا يرجع لأنه انفصل عن التشهّد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه.
الحال الثالثة أن يذكُر أنه نسي التشهّد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرُم الرجوع، الرجوع يكون حراما وقد بيّن المؤلف هذا التفصيل في قوله " وإن نسي التشهّد الأول ونهض لزِمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كُرِه الرجوع وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرُم الرجوع " ثلاث حالات.
قال " إذا نهض " ولكنه لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع هذه حال، إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كُرِه الرجوع ولو رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حراما ولو شرَع في القراءة حرُم الرجوع فلو رجع عالِما بطلت صلاته لأنه تعمّد المُفْسد للصلاة فتفسد، فهذه ثلاثة أقسام.
قال المؤلف " وعليه السجود في الكل " كذا عندكم؟ " وعليه السجود للكل " يعني كل الأحوال الثلاثة، إذا نهض ولم يستتم قائما، إذا استتم قائما ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة عليه السجود، كم حالة هذه؟ ثلاث حالات، فيه حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجِب سجود السهو، إذا ذكَر قبل أن ينهض يعني تأهب للقيام ولكن قبل أن ينهض وتُفارقَ فخذاه ساقيه فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص، أما عدم النقص فلأن الرجل تشهّد وأما عدم الزياد فلأنه لم يأت بفعل زائد، ما نهض وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا.
الحال الأولى، نعم؟
السائل : الحالة الأولى قبل أن ينتصب قائما.
الشيخ : أن يذكُرها قبل أن ينتصب قائما وبعد أن ينهض، نعم، فما الواجب؟
السائل : الواجب أن يرجع.
الشيخ : أن يرجع ويسجد للسهو، على كلام المؤلف يسجد للسهو لأنه نهض ولم يستتم.
طيب الحالة الثانية حمد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : وعليه السجود السهو، خالد؟
السائل : أن يذكر قبل أن ينهض.
الشيخ : أن أن يذكر قبل أن ينهض يعني بعد أن تأهّب للقيام ذكَر.
السائل : عليه السجود.
الشيخ : عليه السجود، لا.
السائل : لقول المؤلف.
الشيخ : ... قول المؤلف، المؤلف يقول "ونهض" المؤلف سكت عن هذا لكن ليس عليه سجود لأنه ما زاد شيئا ولا نقص، بقي الحال الرابعة.
السائل : الحالة الرابعة أن يذكر وقد استتم قائما وقبل أن يقرأ شيئا من الفاتحة.
الشيخ : ما ذكرناها هذه.
طيب أن يذكر بعد أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة فعلى كلام المؤلف يُكره الرجوع وعليه السجود فصار الرجوع مُحرّما ومكروها وواجبا، كذا؟
السائل : ومسكوتا عنه.
الشيخ : ومسكوتا عنه، على كلام المؤلف، المحرّم إذا شرع في القراءة، المكروه إذا استتم قائما ولم يشرع، الواجب إذا لم يستتم قائما ونهض لكن في أثناء النهوض ذكَر ثم رجع، في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو.
الحال الرابعة أن يذكر قبل أن ينهض، قال العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض والمعنى متقارب لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، فالمسألة متقاربة لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو.
هذا حكم المسألة على كلام المؤلف.
طيب الواجب غير التشهّد حكمه حكم التشهّد، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما أراد أن يتحرّك ذكر، ماذا نقول؟ لا شيء عليه لأنه لم يزِد ولم ينقص نهض لكن لم يستتم قائما، يجب الرجوع وعليه سجود السهو، نهض ولم يشرع في القراءة يُكره الرجوع وعليه السجود، نهض وشرع في القراءة يحرُم الرجوع وعليه السجود، نعم.