شرح قول المصنف "... ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة " لا يسجد لشكّه في ترك واجب يعني شك بعد أن رفع من السجود هل قال سبحان ربي الأعلى أم لم يقل؟ فليس عليه سجود، شك حين رفع من الركوع هل قال سبحان ربي العظيم أم لم يقل ليس عليه سجود، شك هل جلس للتشهّد الأول أو لم يجلس فليس عليه سجود، شك هل قرأ التشهّد الأول وهو جالس أو نسي أن يقرأه فليس عليه سجود، المهم أنه إذا شك في ترك واجب والواجبات سبق لنا بيانها فإنه لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا لأن ترك الواجب يوجِب سجود السهو فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك فقد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجوب السجود وحينئذ لا سجود عليه بخلاف الركن لأن الركن لا بد من فعله لا يجبره سجود السهو فإذا شك في تركه فهو كتركه.
طيب وقال، والقول الثاني في هذه المسألة إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه وعليه فيجب عليه سجود السهو وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي فالأصل عدمه أي أنه لم يأتِ وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو لأنه شك في وجود شيء وعدمه والأصل العدم.
طيب قال المؤلف " أو زيادة " يعني لا يسجد لشكّه في زيادة لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه يعني شك وهو يتشهّد التشهّد الأخير، في الظهر شك هل صلى خمسا أم أربعا، فالشك الأن في زيادة أو في نقص؟
السائل : ... .
الشيخ : شك الأن وهو في التشهّد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا؟ الشك في زيادة متأكّدون؟
طيب نقول لا سجود عليه، ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل عدَمها وعلى هذا فلا سجود عليه لكن لاحظ أن المقام مقام شك فإن تيقّن وهو في التشهّد الأخير أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو لأن الأن ما فيه شك الأن تيقّن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها يعني شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أو رابعة فيجب عليه أن يسجد للسهو.
إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟ لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه سجود السهو لأنه الأن في الرابعة، الأن في أخر ركعة ما نقول في الرابعة، في أخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الأن أدّيت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، نعم، فهذا الجزء اللي مثلا الركوع والرفع منه والسجود والجلوس كل هذا الأن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع وإلا الخامس فعليك سجود السهو بخلاف ما إذا كان شكُّك في الخامسة وأنت تتشهّد التشهّد الأخير فإن الركعة انتهت، انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما فيه تردد، ما عندك تردد في أن أخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها فليس عليك سجود، فصار الأن الشك في الزيادة إن تحوّل إلى يقين وتيقّن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة.
إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهاءها، نعم، لا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهّد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الأن، لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أدّيتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محلّه والأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك.
طيب إلى قول المؤلف " أو في زيادة " يدخله استثناءان في الواقع، الاسثناء الأول ما لم إيش؟ يتيقّن الزيادة وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك والمؤلّف يقول "لشكّه في زيادة".
الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها فإنه يجب عليه السجود لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه السجود لهذا الشك، طيب.
طيب وقال، والقول الثاني في هذه المسألة إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه وعليه فيجب عليه سجود السهو وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي فالأصل عدمه أي أنه لم يأتِ وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو لأنه شك في وجود شيء وعدمه والأصل العدم.
طيب قال المؤلف " أو زيادة " يعني لا يسجد لشكّه في زيادة لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه يعني شك وهو يتشهّد التشهّد الأخير، في الظهر شك هل صلى خمسا أم أربعا، فالشك الأن في زيادة أو في نقص؟
السائل : ... .
الشيخ : شك الأن وهو في التشهّد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا؟ الشك في زيادة متأكّدون؟
طيب نقول لا سجود عليه، ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل عدَمها وعلى هذا فلا سجود عليه لكن لاحظ أن المقام مقام شك فإن تيقّن وهو في التشهّد الأخير أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو لأن الأن ما فيه شك الأن تيقّن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها يعني شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أو رابعة فيجب عليه أن يسجد للسهو.
إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟ لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه سجود السهو لأنه الأن في الرابعة، الأن في أخر ركعة ما نقول في الرابعة، في أخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الأن أدّيت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، نعم، فهذا الجزء اللي مثلا الركوع والرفع منه والسجود والجلوس كل هذا الأن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع وإلا الخامس فعليك سجود السهو بخلاف ما إذا كان شكُّك في الخامسة وأنت تتشهّد التشهّد الأخير فإن الركعة انتهت، انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما فيه تردد، ما عندك تردد في أن أخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها فليس عليك سجود، فصار الأن الشك في الزيادة إن تحوّل إلى يقين وتيقّن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة.
إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهاءها، نعم، لا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهّد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الأن، لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أدّيتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محلّه والأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك.
طيب إلى قول المؤلف " أو في زيادة " يدخله استثناءان في الواقع، الاسثناء الأول ما لم إيش؟ يتيقّن الزيادة وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك والمؤلّف يقول "لشكّه في زيادة".
الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها فإنه يجب عليه السجود لأنه أدى جزء من صلاته متردّدا في كونه منها فوجب عليه السجود لهذا الشك، طيب.