الشيخ : " ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة " طيب الأوقات الخمسة عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب الآن نعدها على المذهب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب إذا شرعت فيه حتى يتم يقول المؤلف " يحرم التطوع بغيرها " أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب " حتى ما له سبب " يعني لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب وذلك لعموم الأدلة في أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حديث عقبة بن عامر أن نصلي فيهن وما أشبه ذلك قالوا فالعموم مقدم على إيش؟ على العموم الثاني لأن الذي له سبب في الواقع تعارض مع أحاديث النهي حيث كان كل منهما عام من وجه خاصا من وجه ولنأخذ مثلا تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله ( إذا دخل ) إذا ظرفية شرطية ظرفيه يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عرفتم هذا العموم طيب فيه خصوص وهو أن هذه الصلاة المأمورة على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد ففيه عموم وفيه خصوص طيب لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس فيه عموم وفيه خصوص العموم في قوله ( لا صلاة ) ما فيه العموم لا تحية المسجد ولا غيرها لا صلاة الخصوص الزمن بعد العصر فصار عموم الزمن في قوله ( إذا دخل أحدكم المسجد ) مخصوص بخصوص الزمن في قوله ( بعد العصر ) وصار عموم ( لا صلاة بعد العصر ) عمومه يتعارض مع خصوص تحية المسجد فلهذا صار بينهما عموم وخصوص فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له صل خالفت النهي ووافقت الأمر وإن قلت لا تصل وافقت النهي وخالفت الأمر فهمتم يا جماعة إذا ماذا نفعل؟ هل أوافق الأمر أو أوافق النهي ؟ يقول المؤلف وافق النهي يعني معناه انته لا تخالف النهي فلا تصلي علتهم في ذلك يقولون إنه اجتمع مبيح وحاظر أو اجتمع أمر ونهي فالاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشبهها وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص وعللوا ذلك بأنه تعارض عامان وخاصان والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها خليكم معي العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها ما هو العام في النهي؟ ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) مخصوص بمسائل متفق عليها وهي قضاء الفرائض متفق عليها إعادة الجماعة متفق عليها ركعتي الطواف متفق عليها ركعتي تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة متفق عليه فلما كان هذا العموم مخصوص بمسائل متفق عليها صارت دلالته على العموم ضعيفة لأنه صار عموما مخرّقا يعني مستثنى فيه أشياء متفق عليها فضعف عمومه حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب أظنه واضح ولا اللغة غير عربية واضح طيب .