الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ويصليها ركعتين " هذا مبتدأ درس الليلة يصليها أي صلاة العيد والفاعل هنا يعود على إمام الصلاة إمام صلاة العيد يصليها ركعتين وقد يكون الضمير عائدا على المصلي يعني يصليها المصلي ركعتين وهذا الذي قلناه أخيرا أعم من الأول لأنه سيأتينا أن المشهور من المذهب أنه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته وسنتكلم عليه إن شاء الله في حينه ولا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء يقول المؤلف " يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا " يكبر يعني المصلي في الأولى بعد الاستفتاح ... .
السائل : بعد الإحرام .
الشيخ : لا ما عندي بعد الاستفتاح يكبر في الأول بعد الاستفتاح ومعلوم أنه لا استفتاح إلا بعد تكبيرة الإحرام يكبر أنا عندي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ.
بعد الإحرام والاستفتاح على كل الخلاف بسيط المهم اللي عندنا الآن يشمل اللي عندكم الحكم واحد لأن قوله بعد الاستفتاح بعد الإحرام لا شك إذا لا استفتاح إلا بإحرام على كل حال صفتها يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد يكبر بعد هذا يقول ست تكبيرات الله أكبر الله أكبر إلى أن يكمل الست ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ إذا الاستفتاح مقدم على التكبير الزائد نعم يقول وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا وهل منها تكبيرة القيام ؟ لا نعم لا ، لام ألف ممدودة ليست منها لماذا ؟ لأن تكبيرة القيام تكون قبل أن يقوم فلا تحسب فيكبر خمسا بعد القيام ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني وبعد أن يستتم قائما أما التكبير الذي يكون عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف وقد مرّ علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة وأنهم يقولون لو كمّل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير ! لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعا وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وكمله بعد أن يستتم قائما فلا بأس طيب وفي الثانية قبل القراءة خمسا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه فعل ذلك وإسناده حسن كما قال الشارح ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى والثانية على حسب ما ورد عن الصحابة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز كله جائز يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسعا وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة إنه لا بأس به وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيا أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزا لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترمه فيقول إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد لا شك أنه من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد من يجعله سببا للفرقة والشتات حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة هم أفرح من يفرح بها لأنهم يقولون .