قراءة بحث في قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
السائل : الحمد لله ب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد لمن فاتته فأقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فقد قال محمد بن الحسن الشيباني " ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قُربة إلا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما فعلها إلا بالجماعة ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة وإذا فاتت فليس لها خلَف لأن وقتها بعد طلوع الشمس وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الأيام بخلاف من فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر لأن وقتها بعد الزوال وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الأيام ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء وإن شاء أربعا كصلاة الضحى في سائر الأيام " انتهى من " المبسوط " الجزء الثاني صفحة 39.
وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن وزاد " فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربعا " انتهى من كتاب " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " الجزء الأول صفحة 279.
ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " 1/226.
وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام " ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها " عندنا خلافا للشافعي فإنه قال : يصلي وحده كما يصلي مع الإمام لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلي وحده .
" وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها " . انتهى من * شرح فتح القدير "* لابن الهمام 2/78 ومثل ذلك قال العيني في كتابه * البناية شرح الهداية * 3/139.
وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله :
فقد قال سحنون قال مالك فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قال إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة ". انتهى من " المدونة الكبرى " الجزء الأول صفحة 155.
وقال الدسوقي .
الشيخ : الذي يرمز له ما هو ينطق بالرمز ينطق بالمرموز له فمثلا صاد ما نقول صاد نقول صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمز لها ب " الصاد " نقول صاد قال النبي صاد نقول صلى الله عليه وسلم إي نعم .
السائل : وقال الدسوقي في " حاشيته على الشرح الكبير " " قيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة، وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين " . انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/401 .
وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله من فقهاء المالكية " ومن فاتته صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عين مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية ". انتهى من شرح " منح الجليل على مختصر العلامة خليل " 1/280 .
وقال ابن رشد رحمه الله أي المالكي أبو الوليد " واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام: فقال قوم : يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره ، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد . وقال قوم : إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات. وقال قوم : لا قضاء عليه أصلا، وهو قول مالك وأصحابه. وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي . فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر - أعني : قول الشافعي وقول مالك -، وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي. والله الموفق للصواب " انتهى من " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " لأبي الوليد ابن رشد.
أما مذهب الشافعي قال الإمام الشافعي رحمه الله " ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام، ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له ". انتهى من كتابه " الأم " 1/240.
وقال النووي " فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد
* قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى . وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وإن شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري وقال ابن مسعود يصليها أربعا وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد وقال إسحاق إن صلاها في المصلى فكصلاة الامام وإلا أربعا ". انتهى من " المجموع " 5/29 .
وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح فقال " باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ". ثم ذكر حديثين ثم قال في الشرح " قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار وكونها تقضى ركعتين كأصلها وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى وفىالثانى الثوري وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا ولهما في ذلك سلف قال ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال إسحاق إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعا قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة وأجاب بن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ( أنها أيام عيد ) فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر ( عيدنا أهل الإسلام ) ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء قال والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله ( فإنها أيام عيد ) أي أيام منى فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى قال ووجدت بخط أبي القاسم " ثم قال " وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) هذا الحديث لم أره هكذا وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ ( إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ( أيام منى عيدنا أهل الإسلام )وهو في السنن قوله بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج و ابن الأشعث وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة عن بن عُلية عن يونس هو بن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر بن أنس روى البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد قوله وقال عكرمة وصله بن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال يجتمعون ويؤمهم أحدهم قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني وكان عطاء والأول أصح فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصل ركعتين وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد ويكبر وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل " .
وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام قال " ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس، وكسائر الصلوات لعموم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ". والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم استمعتم الآن إلى هذا البحث وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة ولكن بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدا كما علل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ما ورد وعرفتم الآثار الذي رواها عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقضيها إذا فاته يجمع أهله ويصلي بهم فيكون هذا فعل صحابي ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن من فاتته صلاة العيد فإن لا قضاء عليه بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها وإلا فلا يسن له الآن نرجع إلى الدرس. سمع .
وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن وزاد " فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا لكن لا يجب لعدم دليل الوجوب، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربعا " انتهى من كتاب " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " الجزء الأول صفحة 279.
ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " 1/226.
وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام " ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها " عندنا خلافا للشافعي فإنه قال : يصلي وحده كما يصلي مع الإمام لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلي وحده .
" وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن قضائها " . انتهى من * شرح فتح القدير "* لابن الهمام 2/78 ومثل ذلك قال العيني في كتابه * البناية شرح الهداية * 3/139.
وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله :
فقد قال سحنون قال مالك فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قال إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال ورأيته يستحب له أن يصلي قال وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة ". انتهى من " المدونة الكبرى " الجزء الأول صفحة 155.
وقال الدسوقي .
الشيخ : الذي يرمز له ما هو ينطق بالرمز ينطق بالمرموز له فمثلا صاد ما نقول صاد نقول صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمز لها ب " الصاد " نقول صاد قال النبي صاد نقول صلى الله عليه وسلم إي نعم .
السائل : وقال الدسوقي في " حاشيته على الشرح الكبير " " قيل إن فاتتهم لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته الجمعة، وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب لها بلا خلاف، وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون واختلف في أهل القرى الصغار على قولين " . انتهى من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/401 .
وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله من فقهاء المالكية " ومن فاتته صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي أنها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عين مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة كفاية ". انتهى من شرح " منح الجليل على مختصر العلامة خليل " 1/280 .
وقال ابن رشد رحمه الله أي المالكي أبو الوليد " واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام: فقال قوم : يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره ، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد . وقال قوم : إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات. وقال قوم : لا قضاء عليه أصلا، وهو قول مالك وأصحابه. وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي . فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر - أعني : قول الشافعي وقول مالك -، وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي. والله الموفق للصواب " انتهى من " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " لأبي الوليد ابن رشد.
أما مذهب الشافعي قال الإمام الشافعي رحمه الله " ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام، ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له ". انتهى من كتابه " الأم " 1/240.
وقال النووي " فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد
* قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى . وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة وإن شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين وأربع وهو مذهب الثوري وقال ابن مسعود يصليها أربعا وقال الأوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد وقال إسحاق إن صلاها في المصلى فكصلاة الامام وإلا أربعا ". انتهى من " المجموع " 5/29 .
وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح فقال " باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم أهل السواد يجتمعون في العيد، يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ". ثم ذكر حديثين ثم قال في الشرح " قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار وكونها تقضى ركعتين كأصلها وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى وفىالثانى الثوري وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا ولهما في ذلك سلف قال ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال إسحاق إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعا قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة وأجاب بن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ( أنها أيام عيد ) فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر ( عيدنا أهل الإسلام ) ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء قال والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله ( فإنها أيام عيد ) أي أيام منى فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى قال ووجدت بخط أبي القاسم " ثم قال " وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا عيدنا أهل الإسلام ) هذا الحديث لم أره هكذا وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ ( إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ( أيام منى عيدنا أهل الإسلام )وهو في السنن قوله بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج و ابن الأشعث وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة عن بن عُلية عن يونس هو بن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر بن أنس روى البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد قوله وقال عكرمة وصله بن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال يجتمعون ويؤمهم أحدهم قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني وكان عطاء والأول أصح فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصل ركعتين وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج وزاد ويكبر وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل " .
وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على أن المذهب قد ذكر في الدرس الماضي مع اختيار شيخ الإسلام قال " ويسن لمن فاتته العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس، وكسائر الصلوات لعموم ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) ". والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم استمعتم الآن إلى هذا البحث وكنت أتعجب أول ما قدم مذهب أبي حنيفة ولكن بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا لأن تعليل مذهب أبي حنيفة جيد جدا كما علل به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ما ورد وعرفتم الآثار الذي رواها عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقضيها إذا فاته يجمع أهله ويصلي بهم فيكون هذا فعل صحابي ولكن إذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن من فاتته صلاة العيد فإن لا قضاء عليه بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها وإلا فلا يسن له الآن نرجع إلى الدرس. سمع .