الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " كتاب البيع " ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدؤوا أولا بماذا؟ بالعبادات وأشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع لأن البيع يتوقّف عليه إيش؟ مصالح البدن وثم بعد ذلك بالنكاح لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها، المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة والبيع جائز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح. يعني أدلته أربعة، الكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح أما الكتاب ففي قوله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) وأما بالسنّة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعا ) والأحاديث في هذا كثيرة مثل قوله ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا ولا وسيلة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخذه منه قهرا وإما بالبيع فلهذا كان من الضروري أن يحِل البيع فأحلّه الله عز وجل وفي حِل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تُنظِّم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق بل هي تُنظّم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعض واعتدى الناس بعضهم على بعض فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تُنظّم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم ثم إن أطول أية في كتاب الله في إيش؟ أية الدين وهي في المعاملات بين الخلق فكيف يُقال إن الشريعة الإسلامية هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علّمكم نبيكم حتى الخراءة قال " أجل " الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة في السنّة آداب قضاء الحاجة، في القرأن آداب الجلوس (( إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا )) آداب الاستئذان آداب الدخول (( إذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم )) فالشريعة والحمد لله شاملة لكل شيء لكن من الأشياء ما تنُصّ عليه الشريعة بعينه ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعُشر ما يحتاج الناس إليه بل نقول إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه ولكن منه أشياء منصوص عليها ومنه أشياء تدخل تحت القواعد العامة، طيب.
إذًا حكم البيع الجواز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر الصحيح، طيب. عندي يقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح " جائز بالإجماع لقوله تعالى (( وأحل الله البيع )) " بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يُقال جائز بالكتاب والسنّة والإجماع لكن المؤلف له وجهة نظر أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه لكن الإجماع قاطع للنزاع ولكل وجهة، من قال ابدا بالكتاب والسنّة والإجماع فله نظر لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنّة ثم الإجماع والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنّة إما معلوم وإما خفي على بعض الناس وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم.