الحجم ( 5.35 ميغابايت ) 
التنزيل ( 530 ) 
الإستماع ( 34 )-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها ؟ قال يحيى قال مالك نعم
-
تابع لباب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
-
شرح الإمام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه: قوله صلى الله عليه و سلم اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء وفي رواية إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وفي رواية إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه وفي رواية لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط
-
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد
-
حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر
-
تعليق على تبويب النووي : ( باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد )
-
شرح الإمام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن المساجد " هذا تصريح ينهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد )
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( كلمة مجملة للشيخ حول باب السهو وبعض مسائله)
-
و حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: " إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين "
-
شرح الإمام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب السهو في الصلاة والسجود له : قال الإمام أبو عبد الله المازري : في أحاديث الباب خمسة : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيمن شك فلم يدر كم صلى ، وفيه أنه يسجد سجدتين ، وثم يذكر موضعهما . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيمن شك ، فيه : أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم . وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه : القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام . وحديث ذي اليدين ، وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام ، وأنه سجد بعد السلام . وحديث ابن بحينة ، وفيه : القيام من اثنتين والسجود قبل السلام . واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث )
-
نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموف الفتاوى ( 23 / ص24 ) أو (5 / 253 ) وتعليق الشيخ عليه ( وهذا إحدى الروايات عن أحمد وقول مالكٍ قريبٌ منه وليس مثله فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها : فيه الفرق المعقول ؛ وذلك أنه إذا كان في نقصٍ كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبرٍ وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فإن السلام هو تحليلٌ من الصلاة . وإذا كان من زيادةٍ كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام ؛ لأنه إرغامٌ للشيطان بمنزلة صلاةٍ مستقلةٍ جبر بها نقص صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة . وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام . ومالكٌ لا يقول بالتحري ولا بالسجود بعد السلام فيه . وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام منها زيادةٌ والسجود في ذلك بعد السلام ؛ لأنه إرغامٌ للشيطان . وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستًا لا خمسًا وهذا إنما يكون قبل السلام ومالكٌ هنا يقول يسجد بعد السلام . فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث لا يترك منها حديثٌ مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نصٌ وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص . ومما يوضح هذا أنه إذا كان مع السلام سهوٌ سجد بعد السلام فيقال : إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيًا أو ركوعٍ أو سجودٍ ساهيًا فهذه زيادةٌ لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول أو شك وبنى على اليقين .
-
نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى 23/ : ( فصلٌ: وما شرع قبل السلام أو بعده : فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره . ذهب كثيرٌ من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده : جاز . والقول الثاني : أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح . قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طرح الشك قال : { وليسجد سجدتين قبل أن يسلم } وفي الرواية الأخرى { قبل أن يسلم ثم يسلم } وفي حديث التحري قال : { فليتحر الصواب فليبن عليه ثم ليسجد سجدتين } وفي روايةٍ للبخاري { فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين } فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود . وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام وكلاهما أمرٌ منه يقتضي الإيجاب . ولما ذكر ما يعم القسمين قال : { إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين } وقال : { فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالسٌ } فلما ذكر النقص مطلقًا والزيادة مطلقًا والشك أمر بسجدتين مطلقًا ولم يقيدهما بما قبل السلام ولما أمر بالتحري أمر بالسجدتين بعد السلام . فهذه أوامره صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا تعدل عنها . { وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } ولكن من سجد قبل السلام مطلقًا أو بعد السلام مطلقًا متأولًا فلا شيء عليه وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه . وكذلك كل من ترك واجبًا لم يعلم وجوبه فإذا علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى : في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره ).
-
شرح الإمام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال آخرون : هو على عمومه ، وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل ، فيأتي بما بقي ويسجد للسهو ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ) . وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين ، وحملوا التحري في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - على الأخذ باليقين . قالوا : والتحري هو القصد ، ومنه قول الله تعالى : { تحروا رشدا } فمعنى الحديث : فليقصد الصواب فليعمل به ، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره ، فإن قالت الحنفية : حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه ؛ لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه ، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع ، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا ، فالجواب : أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين ، وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي والراجح والمرجوح )