الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح البخاري-شرح كتاب الحج-الشريط 13b

السائل : التخيير بين الأنساك يوم العيد يوم النحر؟
الشيخ : يوم النحر؟ افهم ما تقول؟
السائل : التخيير بين الأنساك يوم النحر؟
الشيخ : يوم النحر؟!
السائل : إي نعم، شيخ.
الشيخ : عرفة فاتت، ومزدلفة.
لكن التخيير بين الأنساك الثلاثة تريد التمتع والإفراد والقران؟
السائل : لا يا شيخ ، ما يفعله الحاج يوم العيد؟
الشيخ : التخيير.
السائل : بين أعمال الحج يوم العيد؟
الشيخ : إي نعم، وش المطلوب؟
السائل : أقول يا شيخ التخيير في هذه الأمور لم أفهم كيف يدخل فيه القارن؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول لم أفهم كيف أدخلنا القارن بالنسبة للتخيير الذي ساق الهدي ؟
الشيخ : من أي ناحية ؟
السائل : لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيده بالحل بالنحر؟
الشيخ : هذا إما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الترخيص فيما بعد، لأنه قال هذا الكلام قبل أن ...، فرخص للأمة بعد أن قال هذا، وإما يقال إن هذا خاص بمن ساق الهدي لقوله تعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )).
السائل : يعني يستثنى من ساق الهدي؟
الشيخ : لا ، هذا على الاحتمال الثاني، أما على الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له بالترخيص بعد ذلك فلا ...، نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال : ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) هذا في المدينة، في عرفة وهو بعد حديث ابن عمر حديث ابن عباس قال : ( لم يجد النعلين فليليس الخفين ولم يذكر القطع ) فصار القطع منسوخاً بعد أن كان واجباً.

" قراءة بحث "
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين.
وبعد، فهذا بحث مختصر في الضعفة الذين يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل هل لهم أن ينحروا هديهم قبل طلوع الشمس. فأقول وبالله التوفيق.
اختلف العلماء رحمهم الله هل للضعفة أن يفعلوا شيئاً من أعمال يوم النحر إذا وصلوا منى ، فمنع منه الإمام مالك وأبو حنيفة... ابن هبيرة في الإفصاح.
قال القاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكية في كتابه المعونة: " ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر لقوله تعالى : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر ".
وقال القرافي في الذخيرة : " وفي الكتاب لا يجزئ ذبح الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى : (( في أيام معلومات ))، واليوم النهار لقوله : (( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ))، ولأنه سنة " انتهى.
وقال الكمال بن الهمام من الحنفية في شرح فتح القدير : " ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران" ثم قال : " أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم )) وقضاء التفث مختص بيوم النحر كالأضحية ".
وأجاز الإمام أحمد والشافعي الرمي بعد نصف الليل، وكذلك الطواف، وقال في الإنصاف : " وهو الصحيح من المذهب مطلقاً "، وقال في الطواف : " وهو المذهب وعليه الأصحاب " وكما في مغني المحتاج للشربيني.
وأما الحلق فأجازه الشافعية قياساً على الرمي، قال في نهاية المحتاج : " وقيس الطواف والحلق على الرمي بجامع أن كلا من أسباب التحلل" انتهى.
واعترض عليه في الطواف بأن ثبوته بالنص كما في قصة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
ولم أجد كلاماً للأصحاب في جواز تقديم الحلق بعد نصف الليل.
وكلهم _ عن المتقدمين من المالكية والأحناف والحنابلة_ منعوا نحر الهدي بعد منتصف الليل حتى يوم النحر
الشيخ : منعوا؟
القارئ : وكل هؤلاء منعوا نحر الهدي قبل طلوع الفجر يوم النحر.
وأما الشافعي وابن حزم واختاره الخطابي من الأصحاب... قالوا: وقت استحباب ذبحه يوم النحر، ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة،وبعد الإحرام بالحج
الشيخ : هذا هدي التمتع
القارئ : إي نعم
وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة؟ وجهان عندهم كما ذكر النووي في المجموع.
قال ابن حزم في المحلى: " ولا يجزئه أن يهدي إلا بعد أن يحرم بالحج، وقولنا لا يجزيه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج وأن له أن يذبحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك، ولا يجزئه أن يهديه أو ينحره إلا يمنى أو مكة فلأن الله قال : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )) وإنما أوجبه تعالى على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهو قول الشافعي وأبي سليمان، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزي هدي قبل يوم النحر، وهذا القول لا دليل على صحته بل هو دعوى بلا برهان، وما كان كذلك فهو ساقط " انتهى كلامه.
وقالوا أيضا في الاستدلال عليه: إنه دم يتعلق بالإحرام، وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر، وهو أولى من الصوم لأنه مبدل.
قال الشنقيطي في أضواء البيان : " القول بعدم الاختصاص بيوم النحر ويومين أو ثلاثة بعده ظاهر البطلان ; لأن عدم الاختصاص بجعل زمن النحر مطلقاً، ليس مقيداً بزمان، وهذا يرده صريح قوله : (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ))، فجعل ضبطه أياما معلومات يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن يختلف فيه كما ترى ". انتهى.
وهنا تنبيه: قول الفقهاء إن وقت ذبح الهدي كوقت الأضحية قياساً عليه اختلفوا فيه، فقال آخرون: يصح من بعد فجر يوم النحر، وهو الظاهر من كلام القاضي عبد الوهاب وابن الهمام من الأحناف وكلام القاضي أبي يعلى وأصحابه من الحنابلة.
وهو الظاهر لأن الله قال : (( في أيام معلومات ))، وإخراج شيء منها يفتقر إلى دليل، وقياسها على الأضحية معارض بدعاء الحال إلى بيانه ولما لم يبين دل عل جوازه من طلوع الفجر، والله أعلم.
هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وشيخنا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ : اللهم صل وسلم.
الاحتياط أن لا يذبح إلا إذا ارتفعت الشمس، لكن لو أن أحداً سألنا بعد أن وقع منه الفعل فلا نتجاسر فنقول إن هديك لا يقبل، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن نحر قبل أن يرمي يقتضي إجزاؤه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يتقدم قبل الفجر، فيقال الأولى أن لا يذبح إلا بعد ارتفاع الشمس، وإن ذبح وجاء يسأل بعد أن ذبح فلا نتجاسر على وجوب إعادة الهدي.
السائل : بعد منتصف الليل أو بعد الفجر لا نتجاسر أن نقول أعد يعني كلاهما..
الشيخ : إذا جاز الرمي ونحر في وقت يجوز فيه الرمي على حسب حال الحاج فإننا لا نتجاسر على أنه يعيد.

" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " قوله: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى . مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء.
قوله: عن عبيد الله هو ابن عمر العمري، قوله: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم .كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده، ولفظه عند الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى ابن يونس المذكور في الإسناد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته.
قوله في طريق بن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، كذا اقتصر عليه أيضاً وأحال به على ما بعده، ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد: أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية.
قوله: تابعه أبو أسامة، أي: تابع ابن نمير، وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير.
وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف.
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس، وهو جمود، وقيل: يدخل معه آله، وقيل قومه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، ثم قيل أيضاً يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين.
والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال، وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمرٌ يخاف فوته، أو مريض يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد واختاره بن المنذر، أعني: الاختصاص بأهل السقاية والرعاء للإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب المغني.
وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء"
الشيخ : مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه عام لكل من كان له سقاية أو رعاء.
القارئ : " قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة، وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل: عليه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه.
وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب.
وفي الحديث أيضاً استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام، وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة.
والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر والليلتين بعده، ووقع في رواية روح عن بن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى، وكأنه عنى ليلة الحادي عشر، لأنها تعقب يوم الإفاضة، وأكثر الناس يفيضون يوم النحر، ثم في الذي يليه وهو الحادي عشر، والله أعلم".
الشيخ : الصحيح أنه لا يجب الدم إلا إذا تركت مبيت ليلتين، واما واحدة فلا يجب، لكن هل يتصدق بدرهم أو يتصدق بقبضة من طعام؟ الظاهر أنه يتصدق بما يسمى صدقة، وأما أن نوجب عليه فيما لو ترك ليلتين شاتين فهذا بعيد، مع أني لا أظن أن من قال بأن كل ليلة فيها شاة لا أظن أنه يقول إذا اجتمعت الليلتان فعليه شاتان، لكن مهما كان الصواب أنه لا يجب دم إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب، إلا إذا تركت الثنتين لأنهما نسك مجتمعتين، أما إذا ترك واحدة فلا نتجاسر ونقول عليك دم.

القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن وبرة، قال: ( سألت ابن عمر رضي الله عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال : إذا رمى إمامك، فارمه فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ).
الشيخ : باب رمي الجمار، أولا : ما هي الحكمة من مشروعيته؟ والجواب أن الحكمة إقامة ذكر الله عز وجل، وكمال التذلل والتعبد له، أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )، وأما الثاني فظاهر، لأن كون الإنسان ينقاد إلى أن يأخذ حجرات يرمي بها هذا المكان دون أن يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال انقياده لربه عز وجل وأنه منقاد للشرع على أي حال كان، كما قال عمر في الحجر الأسود : " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ".
وأما عدد الجمار فهي سبع، لكن كان الصحابة إذا رموا رجعوا يقولون رمينا خمساً رمينا ستاً، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك هين، يعني نقص حصاة أو حصاتين لا بأس به ولا شيء على الإنسان فيه.
وأما مكان الرمي، فمكان الرمي يكاد الإنسان يجزم بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من الموجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى على بعير جمرة العقبة يوم العيد، والناس كذلك، وهذا يقتضي أن يكون المكان واسعاً، ولكن المسلمون تحجروا هذا المكان المعين من زمان، ومشوا عليه، وجعلوا الواجب في الرمي أن يقع في هذا الحوض، وأنه إن وقع دونه أو تجاوزه لم يصح الرمي، ولا ينبغي الخروج عن إجماعهم، وإلا فالإنسان يشك كثيرا أن يكون موضع الرمي هذا المكان الصغير.
وأما رمي الشاخص فليس بمشروع ، لأن هذا الشاخص ما جعل ليرمى إنما جعل علامة على مكان الرمي.
وأما هل يرمي أو يضع؟ الأول، فلو فرض أن الإنسان وقف على حوض وأخذ الحصى وبدأ ينقطها هكذا، فإن ذلك لا يجزئ لأنه لم يرم، لا بد من أن يشد يده ويرمي.
وهل يسمى هذا رجماً؟ سئل سائل : متى نرجم، قال: إذا وجدت زانياً محصناً، هذا لا يسمى رجماً، إنما يسمى رمياً كما جاء في السنة، وأما الرجم لم يأت في السنة، وإن قدر أنه ورد في بعض الألفاظ فهو من تصرف الرواة.
طيب، وأما الصغر والكبر، فلا تكون كبيرة ولا صغيرة جداً يعني لا تكون كحب الذرة ما تنفع، ولا كحب الشعيرة ما تنفع، لكن اجعلها فوق الحمصة الصفراء ودون البندق، لا تكبرها، وأما ما يفعله بعض الجهال فيرمي بحجر كبير وينفعل ويشتم ويلعن فهذا حرام، من اتخاذ آيات الله هزوءً.
أما الزمن فقد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي يوم النحر ضحى إذا ارتفعت الشمس، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس في مزدلفة حتى أسفر جداً ثم دفع ولم يصل إلى الجمرة إلا حين ارتفع النهار وصار ضحى، فيرميها ضحى. أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس رمى، ولا يرمي قبل هذا، وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الرمي إلى زوال الشمس يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليختار هذا الوقت الذي هو أشد ما يكون حرارة ويدع أول النهار الذي فيه البرودة والراحة، وعليه فلا يجوز أن يرمي قبل الزوال إلا يوم العيد كما هو ظاهر.
وأما ترخيص بعض العلماء للرمي إذا تعجل قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال فقول لا دليل عليه، ولا دليل على أن الناكر يرمي ثم يمكث في منى، بل يرمي ويخرج من منى، وقد سبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام التشريق رمى بعد الزوال ثم نزل إلى مكة وصلى بها الظهر.
طيب، فإذا قال قائل: فهمنا أن وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال فمتى ينتهي؟ عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس، وهذا يمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم، أما الآن فهل يمكن أن يقال إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات؟ هذا مستحيل وتعب شديد، لذلك أفتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلاً لدعاء الحاجة إلى ذلك، والمنع ليس مجمعاً عليه والنصوص محتملة، الابتداء موقت، والانتهاء غير موقت، إلى الفجر، وهذا هو الذي نفتي به، وكنا نتوقف فيه، وكان أحد طلبة الشيخ عبد الرحمن البارزين رحم الله الجميع.
" الأذان "
الشيخ : عرفنا الآن أن القول الراجح الذي تدعو الحاجة إليه اليوم أن آخر الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني.
وليعلم أن للحاجة أثراً في الأحكام الشرعية، انظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، ( نهى عن الجلوس في الطرقات، قالوا : يا رسول الله، هذه مجالسنا، ليس لنا منها بد، قال : إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه )، وذكر حق الطريق.
وانظروا إلى العرايا، بيع الرطب بالتمر، بغير العرايا جائز أو غير جائز؟ غير جائز، في العرايا؟ جائز، لدعاء الحاجة له، فالفقير الذي ليس عنده دراهم وهذه الرطب التي على رؤوس النخل الناس يتفكهون بالرطب وهو لا يستطيع لأنه ليس عنده إلا تمر قديم، يجوز له أن يشتري تمراً على رؤوس النخل بهذا التمر القديم، لكن إذا كان الرطب يساوي القديم كيلاً، لماذا؟ للحاجة.
فالإفتاء بأنه يمتد إلى طلوع الفجر، وهو ليس محل إجماع أعني المنع، هذا أمر له وجهة قوية في الدين الإسلامي.
طيب، هذه الأحجار هل يشترط أن تكون من مكان معين أو من أي مكان يا فراس؟
الجواب: من أي مكان، وقد رأيت في منسك ابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف عند جمرة العقبة يوم العيد وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، وجعل يقلبها بيده ويقول: ( بأمثال هؤلاء فارموا )، إذن لا تلقط إلا عند الحاجة إليها، وهذا والحمد لله هو المفتى به وهو الذي عليه العمل الآن، وكان الناس فيما سبق يقولون القط الحصى من المزدلفة، فرأينا ناس في أرديتهم حزم من حصى مزدلفة يربطه تتدلى حصى، ووجدنا الواحد إذا ضاعت منه حصاة جاء لأخيه يقول : جزاك الله خير أقرضني حصاة، صحيح، ويسلفه حصى، يمكن يأتيه بها العام القادم أو يرجع إلى مزدلفة، ما أدري، المهم يستقرض بعضهم من بعض، لأن الناس يقال لهم الأفضل تأخذ من مزدلفة ويظن هذا واجب.
وأقول ليس الأفضل أن تأخذه من مزدلفة إن كنت تريد اتباع السنة، ولكن الذين استحبوا أن يأخذه من مزدلفة من السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا: لأنه ليس كل إنسان يتمكن من أن يأمر شخصاً يلقط له الحصى، ومعلوم أن رمي جمرة العقبة تحية منى، فيأمرونه أن يلقطوا من مزدلفة من أجل أن يكونوا مستعدين للرمي من حين أن يصلوا، هذا الظاهر.
طيب، هل يمكن أن يلقط الإنسان الحصى من تحت الحوض المملوء الذي تناثر الحصى منه، هل يمكن أن يأخذ واحدة ويرمي بها؟
فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يمكن أن يرمي بحصاة قد رمي بها، اسمع يا رجل، لا يمكن أن يرمي بحصاة قد رمي بها، لماذا؟ قالوا لأن هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا يصح أن تستعمل في العبادة مرة ثانية، كالماء إذا توضئ به صار طاهراً غير مطهر، وكالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعاد فيعتق مرة أخرى، سمعتم القياس؟
فيه نظر، أولاً نقول: الأصل الذي قستم عليه وهو أن الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل مرة ثانية، هذا لا نسلم به، ونقول : إن الماء المستعمل في الطهارة يستعمل في الطهارة مرة أخرى، لأنه طهور، وانتقاله الطهورية إلى الطهارة غير مسلم، فإذا بطل الأصل المقيس عليه بطل الفرع.
وأما قولكم إن العبد إذا أعتق فلا يمكن أن يعتق مرة أخرى، فنقول: إذا أعتق لم يكن عبداً، بل صار حراً، والحصاة إذا رمي بها وش تكون؟ حصاة، فلم يصح القياس، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق ذهب إلى الكفار ثم حصل بيننا وبينهم جهاد فاسترق هذا العبد، يعتق أو لا يعتق؟ يعتق، فبطل القياس.
فعندنا معشر الحنابلة لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، وعند الشافعية يجوز ولا حرج، قال الذين يمنعون: إذا قلتم إنه يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها لزمكم أن تكفي الحجيج كلهم حصاة واحدة، شف هذا الإلزام هذا؟! بمعنى أن الحجيج كلهم يقفون يرمون، رمى ثم أخذها الله أكبر ثم أخذها الله أكبر، إلى أن يأتي آخرهم، هل هذا الإلزام واقعي؟ لكن الإنسان عند الجدل يغيب عنه بعض الأشياء، نقول: إذا أمكن أهلاً وسهلاً، نلتزم بهذا اللازم إذا أمكن، لكن إذا كانوا مليون نفر، كل واحد يرمي السبع.