"باب : لا يعضد شجر الحرم".

الشيخ : وسياق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها.
وفي قوله : ( لم يحرمها الناس ) ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرّم مكة، والجمع أن يقال إن الذي حرّمها هو الله عز وجل والذي أظهر التحريم هو إبراهيم، ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه، أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم : (( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين )) وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن، وقال : (( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر )) والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأضاف الله القول إلى جبريل ثم إلى محمد، لأن جبريل بلغه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ومحمداً بلغه أمته. فيكون إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه مبلغ عن الله عز وجل .
وفي هذا أيضاً دليل على تأكيد تحريم مكة، وأن تعظيمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر، ولهذا قال : ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ) والمراد بذلك الدم المعصوم، وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه في مكة، ولو زنى ثيب بمكة رجمناه بمكة، ولو سرق سارق بمكة قطعناه بمكة.
فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحداً فعل ما يهدر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمه الآن غير معصوم لأنه فعل ما يوجب القتل، هل يقتل بمكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟
فالجواب : لا يقتل، لأنه لجأ إلى ملاذ.
فإن قال قائل: إذا قلتم لا يقتل لزم من هذا أن جميع الجناة في الدنيا إيش؟ يلجؤون إلى مكة لجوء شرعياً لا سياسياً، كل من حصل ما يوجب قتله أتى إلى مكة؟
فالجواب: نعم، هذا يلزم إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكة، هل نعامله على أنه قادم قدوماً عادياً يتمتع بالسكنى في البيوت ويتمتع بالأكل والشرب، أو نعامله معاملة تضييق؟
الجواب: الثاني، ولهذا قال العلماء إذا لجأ إليها يضيق عليه، فلا يؤاكل ولا يؤكل ولا يشارب ولا يشرَّب، ولا يؤوى، يضيق عليه، سيبقى في أسواق مكة وحيداً غريباً ولن يبقى لأنه ما دام الطعام لا يقدم والشراب لا يقدم إليه، إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه وإن لم يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم، وحينئذٍ يقتل، هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة رحمهم الله.
طيب، وقوله : ( ولا يعضد بها شجرة ) هذا أيضاً مطلق، بل هذا عام لأن شجرة نكرة في سياق النفي أو النهي، عام، والمراد شجرة الحرم، أما الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له، ولهذا نظائر، يفرق فيه بين ما اكتسبه الآدمي وبين ما كان من عند الله، أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه ، يعني إنسان عنده بئر فيه ماء، أراد أحد أن يدلي دلوه ويطلع الماء قال : لا، إلا بفلوس، فهذا حرام، ما يجوز، لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذٍ يجوز بيعه. كذلك الشجرة، إذا غرست شجرة في مكة فهي ملكك افعل بها ما شئت، وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدمي فهي محترمة لا يجوز أن تقطع.
فإن قال قائل: ما تقولون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجار، أشجار حرمية، يعني ما هي من إنبات الآدمي، ماذا نصنع، هل نقطعها؟ مشكلة، هل نبقيها؟ مشكلة.
أنت وش معنى الإشكال، نحن قلنا إن قطعناها مشكلة وإن أبقيناها مشكلة، ما هو الإشكال؟
إن قطعناها فهو منهي عن قطعها، هذا هو الإشكال، وإن أبقيناها لم ينتفع بالأرض، هذه مشكلة.
فأرى أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة لقطعها تقطع، لأن الله أباح لنا الميتة أن نأكلها عند الضرورة ، فهذه مثلاً إذا كان هذه الأرض لا بد أن تخطط وتسكن وتعمر، وفيها شجر، واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها.
كذلك أيضاً في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعاً جديدا والطريق كله شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لم ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهي، فماذا نصنع؟
فالجواب : كما قلنا في الأرض المخططة، إذا كان لا بد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأشجار، كما يباح لنا أكل الميتة للضرورة، وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها.
إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريقاً وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر، هل تقطع أو لا؟ نعم ، تقلع لأنا إذا أبحنا أن نقلعها ابتداءً فكيف بما طرأ على الطريق.
القارئ : ( فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب ).
الشيخ : هذا الإيراد الذي أورده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تبليغه وتعلميه، هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، متى؟ في غزوة الفتح، وعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس أسوة به، فسوف يحتج المحتج ويقول : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيها، فأجاب بأن هذا من خصائصه لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره، يعني ما أحلت لأحد من الأنبياء إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح.
وهذه الجملة تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرد ما يدل على التخصيص، ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل : (( وامرأةً مؤمنة )) يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة (( إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )) فبين الخصوصية، وهنا بين الخصوصية أيضاً، فهذان مثالان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصائص يختص بها.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها من كتاب النكاح من كتب الفقه، لأن أكثر ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح فلذلك ذكروها هناك.
وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين، النسخ الأول: إحلالها بعد أن كانت حراماً، والثاني: تحريمها بعد أن كانت حلالاً، هذا ما لم تكن الإذن من الله عز وجل موقتة، فإن كان موقتة فلا نسخ إلا مرة واحدة، واضح أو غير واضح؟ يعني إذا كان الله عز وجل أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بمكة لفتحها، ثم لما قاتل في آخر النهار منعه فيكون هنا النسخ مرتين، أول النهار نسخ للتحريم إلى الحل، وآخر النهار نسخ من الحل إلى التحريم.
أما إذا كان الله عز وجل قد قيّد هذا وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط، فالنسخ مرة واحدة، لكنه نسخ مؤقت.
وأياً كان لو حرم الشيء ثم أحل ثم حرم فلن نحجر على الله، لله أن يفعل ما شاء، له الحكم أولاً وآخراً.
فإن قال قائل : كيف أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء؟
فالجواب: أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيماً لها لا استهانة بحرمتها، تعظيماً لها؟ أجيبوا، نعم ، ليش؟ خلصها من الشرك، صارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد شرك، وبلد إيمان بعد أن كانت بلد كفر، وهذا لا شك أنه من تعظيمها، ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله في ذلك اليوم: " اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة " قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كذب سعد، اليوم الذي تعظم فيه الكعبة ) اللهم صل وسلم عليه، ثم أخذ الإمرة منه والقيادة إلى ابنه قيس بن سعد.
ما هي الساعة التي أحل له فيها القتال؟ قلنا إنها من طلوع الشمس إلى العصر، بقدر الحاجة.
القارئ : فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: " أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فارا بدم، ولا فاراً بخُربة ".
الشيخ : في هذا الحديث ( فليبلغ الشاهد الغائب ) وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه، سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته فالواجب تبليغها للناس، حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وفي أمره بتبليغه الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا وأنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول.
وفي هذا الحديث أيضاً قيل لأبي شريح ، لم يذكر القائل لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنها وإلا لكان يقول القائل : هذا لا يعنيني فلماذا يسألون؟ نقول إذا كانت المسألة الكبيرة العظيمة لابد أن يعرف جواب عمرو بن سعيد، جواب عمرو بن سعيد جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعة، قال : " أنا أعلم بذلك منك " وهذا غير صحيح، لأن أبا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا علم، أما كلام عمرو بن سعيد فإنما قاله من رأيه، فيكون قول عمرو بن سعيد مبنياً على جهل، وقول أبي شريح على علم.
ثم قال : " إن الحرم لا يعيذ عاصياً " وعلى كلام عمرو لو أن إنساناً عاصياً وجب عليه حد أو تعزير ولجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد أو التعزير وليس كما قلنا فيما سبق أنه يضيق عليه حتى يخرج لكن هذا غلط من عمرو بن سعيد، كذلك أيضاً يقال : " ولا فاراً بدم " يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيذه، وعلى كلام عمرو يقتل في الحرم.
طيب، " ولا فاراً بخربة " أي بلية توجب أن يقتل فإن الحرم لا يعيذه. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا يعيذه الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كوّن خلافة في مكة، في الحجاز، مكة والمدينة، وبنو أمية في الشام، فاعتبروها خارجاً عن بيعتهم ولائذاً بالحرم، ولذلك قتلوه، ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوه واستحلوا الكعبة حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله، ويقال والعهدة على التاريخ إنهم وهم محاصرون لمكة وأرسل الله تعالى عليهم الرعد القاصف والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال : لا، هذه قعقعة الحجاز، فالله أعلم هل هذه مدسوسة عليه أو صحيحة، وعلى كل حال الرجل معروف بأن لديه غشماً وظلماً وله حسنات، لكنه سيئاته تغلب على حسناته.

السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، ألم يقل صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من آوى محدثاً )؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إي نعم، من كبائر الذنوب ان تؤي المحدث، الواجب أن تطرده وأن لا تنزله بضيافتك.

السائل : ... ؟
الشيخ : الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرم انتهك حرمة الحرم فلا يكون له حرمة جزاء وفاقاً، وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرم، وأنه ملجأ ومعاذ.
انتهى الوقت.

السائل : أحسن الله إليكم، في هذا الحديث ( فليبلغ الشاهد الغائب ) مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( بلغوا عني ولو آية ) بعض الناس يستدل بمثل هذه الاحاديث، الإنسان العامي الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد ويصبح داعية في الناس، هل هذا المنهج سليم؟
الشيخ : لا ما هو سليم، يبلغ ما سمع فقط، بشرط أن يكون عنده علم لعله نسخ، فلا بد.
أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقنه، هذه واحدة.
ثانياً : إذا وجهت إليه الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقنه.
لا يقول أنا صرت الآن شيخ واسألوني عمّا بدا لكم، يقول بلسان الحال يبدأ كل ما...ما تقول حرام، ماتقول واجب، ما تقول فيه تفصيل.
ترى يوجد بعض الوعاظ على هذا الوجه، هذا حرام لا يجوز، إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجب، وإلا قل والله لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويُعرف أنك رجل متثبت ويوثق فيك أكثر، أفهمت.

القارئ : قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: "باب لا ينفر صيد الحرم".

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرف.
وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخر ).
وعن خالد، عن عكرمة، قال: " هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه"

الشيخ : هذا الباب فيه فوائد، منها : أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرّم مكة، ونسبة تحريمها لإبراهيم نسب إظهار، لا ابتداء.
ومنها: أن مكة لم تحل لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحل لأحد بعده، وهذا واضح، يعني لا يحل لأحد أن يستحل مكة للقتال، فهي لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعده، لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس أو جاء أناس من خارج وقاتلوا أهل الحرم، هل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم؟ نعم، لقول الله تعالى : (( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم )) فاقتلوهم ما قال فقاتلوهم اقتلوهم بمعنى أنه يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال لأن هؤلاء مفسدون ...، لم يقل إن قاتلوكم فقاتلوهم، قال : اقتلوهم، وهذا أبلغ.
وعليه فهذا الحديث ( لا تحل لأحد من بعدي ) هل نقول إنه مقيد أو نقول إنّ ما ذكرناه من هذه الصورة التي دلت عليه الآية لم تدخل في الحديث أصلاً؟ الجواب: الثاني، لأن الذين يقاتلون ليدخلوا الحرم أو يقاتلون للدفاع وقاتل لم يستحلوا مكة، بل مكة عندهم محترمة، لكن يقاتلون ليدافعوا عن أنفسهم، إن كانوا المقاتلين جاؤوا من الخارج، أو يقاتلون ليتمكنوا من حقهم في دخول مكة، والفرق بين هذا وهذا ظاهر .

الشيخ : يقول صلى الله عليه وسلم : ( وإنما أحلت لي ساعة من نهار ) سبق أنها من طلوع الشمس إلى بعد العصر.
( لا يُختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرِّف ) هذه أربعة أشياء.
( لا يختلى خلاها للحشيش )، فلا يحل لأحد أن يحش من مكة لو لبهائمه، ولو ليبيعه ليقتات به. فإن قال قائل : وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيها أو لا ؟
الجواب: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالإبل لترعى، وتعرفون أن الرعاة رخِّص لهم بترك المبيت بمنى وتأجيل الرمي، ولا يمكن أن تكمم أفواه الإبل أو الغنم، فهذا جائز بالإجماع، رعي الغنم أو الإبل أو البقر في مكة.
الثانية يقول : ( لا يعضد شجرها ) لا يعضد يعني لا يقطع، والشجر ما له ساق قائم كشجر الطلح والعوشن وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يقطع.
طيب، لو فرض أن هذه الشجرة على الطريق ولها غصن متدلٍ يؤذي المارة، فهل يجوز قطعه؟ لا يجوز، فإن قال قائل: ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صال على الإنسان في مكة؟ فالجواب: بلى نجيز هذا، يعني لو صال على الإنسان ضبع، الضبع حلال، وهو محرم أو في مكة، ولم يندفع إلا بقتله فله قتله، فلماذا لا تقولون في الشجرة التي يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المارة لماذا لا تقولون إنها صائل؟ الجواب: لأنها ليست بصائل، نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآدمي جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو ... يجوز يدفع لقطعها أو لا ؟ يجوز ،
إذن هذه ليست بصائلة، لكن ماذا نصنع هل نبقي هذه الغصن يؤذي المسلمين؟ نقول: لا نبقيه، يلويه لي يعني يحرفه إلى الجهة الأخرى كما قال الفقهاء رحمهم الله : لو تدلى غصن شجرة على جارك وجب عليك إذا طالب الجار أن تلويه حتى لا يتأذى به.
طيب، ( ولا ينفّر صيدها ) أي يطرد، وليس مقيداً بما قاله عكرمة رحمه الله أن تطرده عن الظل ليجلس مكانه، ما هو شرط، لا تُنفر سواء كان الصيد مستظلاً بظل شجرة أو على كان على غصن يغرد، أو كان على أي شيء، لا تنفره أي تطرده. ورميه جائز أو غير جائز؟ ليس بجائز، إذا كان تنفيره حراماً فكيف بقتله.
طيب، لو نفرته ثم بطيرانه اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن لأنك أنت السبب، لولا تنفيرك لبقي في مكانه، فأنت السبب، وإحالة الضمان على ما اصطدم به غير ممكن.
حمامة وقعت في ... نسيت وش نقول ؟ ... لو أن هذه الحمامة وقعت في ... هل لك أن تنفرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب باب الغرفة هل تنفرها؟ الجواب : نعم، لأن البيت بيتك، وإبقاؤك إياها إكرام لها منك، فإذا كنت محتاجاً إلى غلق الغرفة فلا حرج أن تغلقها ، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق بحيث لا تطير فهو أولى.
قوله : ( صيدها ) ما هو الصيد؟ كل حيوان حلال بري متوحش أصلاً.
وقوله ( لا ينفر صيدها ) إذا كان الصيد لك تنفره؟، صيدها أي مكة، الطيور التي في توالدت مكة لا تنفر، إذا كان الصيد لك تنفره؟ الجواب: نعم، أنفره وأذبحه، كيف هذا؟ يقولون بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمامة أو أرنب أو غزال، دخل به من الحل، فهي ملكه، له أن يذبحها ويأكلها، وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير كانوا يبيعون الصيد في جوف مكة، لكنهم يأتون به من الحل، لأنك لما أخذته من الحل ملكته، صار ملكك وليس صيد مكة.
وقال بعض الفقهاء رحمهم الله : إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه، سبحان الله، سبحان الله، أطلقه أضيع المال؟ إذا قدرنا أنها غزال تساوي خمسمائة ريال أطلقها؟ إضاعة مال. نقول : إذا كانت إضاعة مال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال.
طيب، أتى بحمام معه من القصيم إلى أقارب له في مكة، في القفص عشرين حمامة ، لما وصل حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء رحمهم يقولون افتح القفص وخلها تطير، وإن أحد أخذها فطالبه هذه حمامة. لكن هذا قول كما ترون ضعيف، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يدخل بالصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف به كما شاء .
الرابع : ( ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف ) أي منشد، يعني لو وجدت في مكة لقطة، دراهم، ألف ريال، لا تأخذها إلا إذا أردت أن تعرفها ، كم ؟ قال الفقهاء تعرفها سنة، وقال الآخرون تعرفها مدى الدهر، حتى بعد موتك توصي أن يعرفوها، أيهما أصح؟ الثاني لا شك، لأن تعريفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيرها تكون مكة وغيرها سواء، وهذا من احترام ما في مكة.
طيب، أخذت الألف، قلنا احفظه في كيس وعرفه مدى الدهر، أين يعرفه؟ في مكان وجوده في مكة. يقول هذا فيه مشقة شديدة، نقول : إذا كان فيها مشقة شديدة فدواؤها أن تتركها، فإذا تركته أنت وجاء الثاني وتركه والثالث وتركه فسوف يعود صاحبه إليه ويجده، وهذا في حين كانت مكة صغيرة ودورها صغيرة، والذين فيها عندهم خشية من الله، لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يشق الجيب ليسرق، هل أترك هذه الأرض والثاني يتركه والثالث يتركه حتى يجده صاحبه، لا، اليوم إبقاء اللقطة في الأرض يعني ضياعها على صاحبها، لكن من فضل الله أن الحكومة وفقها الله جعلت عند الحرم عند المسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأموال الضائعة، فخذها أنت وأعطهم إياها وتسلم.
لو قال قائل : إذا لم توجد هيئة هل لي أن آخذها وأتصدق بها عن صاحبها، هذا محل نظر واجتهاد، قد يكون قائل : نعم، أخذك لها وتصدقك بها خير من إبقائها حتى تأكلها السباع، وقد يقال أبقها ولست مسؤولاً.
( قال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لصاغتنا وقبورنا ) هذا المستثنى من قوله : ( لا يختلى خلاها ) لأن الإذخر من هذا النوع حشيش، عبارة عن جرة كلها عيدان لينة وإذا يبست صارت من أحسن ما يكون للوقود تشتعل فيها النار بسرعة، والنار في ذلك الوقت ليست كوقتنا في وقتنا هذا ما عليك إلا أن تطرق الزناد وتشتعل النار، لكن هناك صعب جداً، متى ... فكانوا يستعملون الإذخر، والصاغة جمع صائغ الصواغ، وفي لفظ : ( لقنهم ) يعني الحدادين، ولا مانع أن يكون يستعمله الصواغ والحدادين لكن قوله ( وقبورنا ) كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع الميت في اللحد ثم يصف عليه اللبن ثم يوضع في خلل اللبن الإذخر، ويضرب عليه بالطين من أجل أن لا ينهال التراب على الميت في القبر، فيستعملونه في القبور.
فكأن العباس رضي الله عنه يقول: يا رسول الله هذه حاجة ملحة يحتاجها الأحياء والأموات واجتنابها صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إلا الإذخر ) مستثنى من قوله : ( لا يختلى خلاها ) فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر.

الشيخ : يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينوه المستثني إلا بعد فإنه صحيح، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال: إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام، فإذا قال رجل لنسائه الثلاث: أنتنّ طوالق، فقال له ابنه : يا أبي، إلا أمي؟ قال: إلا أمك، علشانك، تطلق أو ما تطلق؟
الطالب : لا تطلق
الشيخ : لا على القول بأنه لا بد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه تطلق ما ينفع الاستثناء، وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث لا تطلق، لأنه استثناها، والكلام لم ينفصل من بعد.
وعليه فلا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأن بين قوله : ( ولا يختلى خلاها ) وقوله : ( إلا الأذخر ) بينها جمل، لكن الكلام واحد.
وهذا ينفعك في كل الاستثناءات، لو قال رجل لآخر عندي لك عشرة دارهم، فقال له إلا درهماً... فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرى أنه لا بد من نيته قبل تمام المستثنى منه، لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه يسقط
فعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط في الاستثناء نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه، ولا اتصاله به ما دام الكلام واحدا.
ويدل لهذا قصة سليمان عليه السلام، لما قال : ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن ولدا يقاتل في سبيل الله )، شف من محبته للقتال، أقسم أن يطوف على تسعين امرأة كل واحدة تلد غلام يقاتل في سبيل الله، ( فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله ) بناء على ما فيه قلبه من القوة والعزم، ( فجامع تسعين امرأة، جامعهن في ليلة فلم تلد إلا واحدة منهم شق إنسان )، سبحان الله الخلاق العليم، يريك عزته ... حتى لا تتألى على الله، اجعل الأمر منوطاً بمشيئة الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لو قال إن شاء الله لم يحنث ).