تتمة : " باب القسامة ".

الشيخ : ... إذًا هي لم تخالف الأصول ، لم تخالف الأصول ، لأن اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعيين ؟ ما حضرت ؟ هاه ، لا ذكرناه ، ذكرناه ، نعم
الطالب : إذا كان رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين .
الشيخ : فيطلب منه اليمين ، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعاه ، إذًا ذكرناها البارحة أو لا ؟، طيب ، هل لا بد من قرائن تؤيد دعوى المدعين ؟ نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : كالعداء
الشيخ : العداء ، وهل يراد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي ؟.
الطالب : لا يا شيخ العداء الظاهر
الشيخ : الظاهر كالعداوة التي تكون بين القبائل أو بين المسلمين والكفار ، فالمهم أن العداوة ظاهرة بينة ، طيب .
نبدأ درس اليوم ، القرينة التي تغلّب الظن هي العداوة الظاهرة ، مثل القبائل التي يطلب بعضها بعضا في الثأر ، وكما يكون بين المسلمين والكفار .
وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بها ، ومن ادعى أنه قتل صاحبه فإنه لا تقبل منه الدعوى ولو حلف ألف مرة .
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل ما يغلّب على الظن صدق المدعي فإنه يجرى به القسامة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، كل شيء يغلّب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة ، لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا بالعداوة الظاهرة ، وقضايا الأعيان قابلة للقياس .
فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتشحط في دمه في البر ، ورأينا رجلا هاربا والناس حوله ، يعني أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل هذا ، فيه رجال ، فهنا يغلب على الظن أن القاتل هو الذي هرب ، أو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم ، فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل .
فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة ، والقسامة أن نقول للمدعين عينوا من ترونه قاتلا ، ثم احلفوا عليه ، فيقول القاتل فلان ، نقول احلف عليه خمسين يمينا أنه القاتل ، فإذا حلف هذا هو القاتل أعطيناه إياه برمته ، الرمة الحبل الذي تعطى به البعير لمن تُملك إياه ، قلنا خذه ، إن شاء قتله ، وإن شاء عفى عنه ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء صالح بأكثر .
وإذا أبى أن يحلف كما فعل الأنصار قالوا : ما شهدنا ولا رأينا ، فنعيد الأيمان على المدعى عليه ، نقول احلف خمسين يمينا ، فإذا حلف خمسين يمينا فإنه يبرأ ، فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه هذا رجل فاسق يحلف ولا يبالي ، فحينئذٍ تخذ دية القتيل من بيت المال ، لأنه قتيل معصوم جهل قاتله ، فيؤخذ من بيت المال كالرجل إذا مات في الزحمة ، إنسان مثلا في الزحمة قتل ما ندري من الذي زحمه حتى مات ، فيؤخذ من بيت المال ، لئلا يهدر دم المسلم .

الشيخ : وفي حديث سهل بن أبي حثمة الذي معنا فيه دليل على أن القوم إذا كانوا أصحاب حق فإنه يقدم الأكبر لا الأقرب ، لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل ، وعندنا محيصة وحويصة أبناء عم ، أيهما أقرب إلى القتيل ؟ .
أخوه عبد الرحمن بن سهل ، ولكن لما كانت قضيتهم واحدة وكلهم أتوا إلى الرسول عليه والصلاة والسلام قال : ( كبّر )، حتى حويصة ومحيصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كبر ) ففيه اعتبار الكبر ، وأنه مما ترمي إليه الشريعة حتى في العبادات يقدم في الإمامة الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم في الإسلام ثم الهجرة ثم السن ، فالكبر له مزية .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بماء للشرب يقول للساقي كبر كبر ، فيعطيه الأكبر ، لأن هذا هو كما أعلنه الشرع هو مقتضى المروءة والذوق.
وفيه أيضا دليل على أن الدية مئة من الإبل ، وهو كذلك ، لكن هذه المئة لا تبلغ الثنية من الإبل كلها من الجذع فأقل ، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ، أربعة أصناف على خمس وعشرين خمس وعشرين .
فإن قال قائل لو تراضى أولياء المقتول والقاتل على ثمنها دراهم أو دنانير أو ثياب أو سيارات أو معدات أيجوز أو لا ؟ .
فالجواب بلى ، نعم يجوز لأنه حق لأولياء المقتول فلهم أن يتصالحوا مع من عليه الدية ويأخذوا ما يتفقون عليه .
وهل هناك أصل في الدية غير الإبل ؟ .
فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول الأصول خمسة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ، ومنهم من يقول إن الأصل واحد وهو الإبل ، وأما ما سواه فإنه بالتقويم ، وهذا هو الصحيح أن الأصل في الدية الإبل ، قد تكون في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن رخيصة ، وقد ترتفع في بعض الأزمان أو الأماكن ، وقد تعدم بالكلية لكن المرجع هو الإبل .
وفيه دليل على غدر اليهود ، لأن الظاهر أن التهمة قوية ، قوية جدا لأن اليهود أعداء ولا فيه أحد يتهم في هذا المكان إلا هم ، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم في خيبر وجعل لهم نصيبا مما يخرج من الثمر والزرع ، ولكنهم والعياذ بالله أهل غدر وخيانة ، وبه نعرف أن من اتصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شبه باليهود ، ويكفي هذا في التنفير عن الغدر والخيانة .
ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أنكر المدعى عليه ولو كان غير مسلم فإنه يقبل إنكاره ، لأن اليهود لما أنكروا ما حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أنه قال في الأول : ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب )، وهذا لا يكون إلا إذا أقروا ، فلما انكروا وداه النبي صلى الله عليه وسلم ، أدى ديته لئلا يذهب هدرا ، نعم

السائل : ... حتى الذي حضر القضية ؟.
الشيخ : أي نعم نعم ، هو ما حضر القتل لكن حضر القتيل .
وفيه أيضا إشكال لأنه يقول أنه دفنه ، وظاهر الحديث أنه دفنه في مكانه ، فهل يقال إن فيه شاهدا لقول من قال من الفقهاء إن المقتول ظلما كالمقتول في سبيل الله يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في مكانه ؟ .
نقول هذا فيه احتمال أن يكون كذلك ، لكن هذا الإحتمال لا يقوى على تخصيص العمومات الدالة على وجوب تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مع الناس ، وأما شهيد المعركة فلا شك أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، ويدفن بمكانه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقلوا شهداء أحد إلى المدينة أمر بردهم إلى مضاجعهم .
والصواب إن المقتول ظلما ليس له حكم شهيد المعركة ، إذ ليس فيه سنة صريحة ، ولا يصح قياسه على شهيد المعركة ، لأن شهيد المعركة أتى إلى ميدان القتال باختياره وإرادته ثم أتى إلى ميدان القتال ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، والمقتول ظلما لم يكن كذلك ، المقتول ظلما لو حصل له أن يفر لفر لكنه لا يحصل ، نعم هو شهيد في الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ) .
فإن قال قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أتقولون إنه شهيد ؟ .
فالجواب نعم ، نقول إنه شهيد لأنه قتل ظلما ، لكن هل هو من الشهداء في سبيل الله أو من الشهداء بالقتل ظلما ؟ .
الأول ، الأول لأن عمر بن الخطاب ما قتل لعداوة شخصية ولكنه قتل لأنه قائم بشريعة الله ، هذا هو الذي يظهر ، وإن كان قد قيل إن أبا لؤلؤة لما ضرب عليه عمر الخراج لسيده المغيرة ، وقال له إنك تعمل كذا وكذا وكذا ، قال لأصنعن لك رحى يتحدث الناس عنها ، فقد يقال أنه أراد الانتقام ، لكن الأول أظهر لي ، لأن المجوس أعداء ألدّاء للمسلمين ، لكنه رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه ، لأن الشهيد إذا لم يمت في الحال فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره ، لكن إذا مات في الحال هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، نعم.

السائل : يكتب هذا الحديث ؟.
الشيخ : نعم يكتب . لكن كما اصطلحنا عليه إن شاء أوفى لفظ أو أوفى سياق ، ويتوخى فيها ما لم يكن فيه من السياقات الأخرى .
السائل : ...
الشيخ : هاه
السائل : أوفى سياق هنا إسحاق بن منصور .
الشيخ : طيب ، نعم

السائل : هل يؤخذ بتقديم الأكبر في غير هذه السيرة فمثلا الدخول ما بين الأكبر والأيمن وكذلك التقديم في صب القهوة والشاي كما هو متعارف عندنا الآن ؟.
الشيخ : المتعارف عندنا الآن صحيح ، أنهم يبدأون بالأكبر ، ويقدمون الأكبر أيضا في صدر المجلس .
وصدر المجلس له مزية ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس لأن صدور المجالس كوجوه الرجال ، أي نعم .

السائل : .. عند الدخول باليمين ، عندما يدخل اثنان أحدهما أيمن وهو صغير والأيسر ...
الشيخ : لا ، هذه غلطة ما فيها شك غلطة على السنة أنه يدخل الإنسان المكان يبتديء باليمين ولو كان صبيا مميزا
السائل : .. عند دخول الباب ، اثنان اليمين هو الصغير والأيسر الأكبر ؟.
الشيخ : يعني قصدك عند دخول الباب استأذن رجلان ، فأرادا الدخول ، يقدم الأكبر ، يقدم الأكبر لا شك .

الشيخ : نعم يا سليم .
السائل : من ادعى أن من قتل ظلما أنه لا يغسل ولا يكفن دليله ... ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه .
الشيخ : أي هو استدلوا بالحديث اللي ذكرته لك ، ذكرته الآن : ( من قتل دون دمه فهو شهيد ) .
السائل : أي نعم يا شيخ فعل الصحابة مع عمر وفعلهم مع عثمان رضي الله عنه .. الله سبحانه وتعالى بين .. يقول ما أتاكم الرسول فخذوه والرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هو لا شك يا سليم ما يحتاج مجادلة في الموضوع ، لا شك أن المقتول ظلما ليس كالشهيد في سبيل الله بلا إشكال .
السائل : ...
الشيخ : نعم ؟
السائل : دليلهم ؟.
الشيخ : دليلهم العموم ( من قتل دون دمه فهو شهيد )، نعم

القارئ : " باب حكم المحاربين والمرتدين ".

القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك : ( أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها . ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ).
الشيخ : هؤلاء القوم من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقوا فيها ، ولكنهم استوخموها وأصابهم حمى المدينة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ضيافة فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها فصحّوا ، ولكنهم قابلوا النعماء بالكفر قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه ، والسمل معناه أن يؤخذ مسمار يحمى في النار ثم تكحل به العين والعياذ بالله حتى تنفجر ، هم فعلوا بالراعي هكذا ، واستاقوا الإبل ، أخذوها وارتدوا عن الإسلام .
فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه التام الذي لا يوازيه فيه أحد من البشر كان حازما ، أمر في الحال أن يخرج إليهم وتطلب آثارهم ، فجيء بهم حين تعالى النهار في الحرة ، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى ، وسملت أعينهم لأنهم فعلوا في الراعي كذلك ، وجعلوا يحوصون بدمائهم في الحرة في شدة الحر لأنه بعد ما تعالى النهار وارتفعت الشمس و يستسقون يطلبون أحد يسقيهم ولكن لا أحد يسقيهم حتى ماتوا .
ولا يعد هذا مثلة لأنهم يستحقون هذا الشيء (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض )) ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث .
اللي عنده سؤال يؤتى به إن شاء الله ، سم بالله .

القارئ : حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال : حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس : ( أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ . فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا )، وقال ابن الصباح في روايته : ( واطردوا النعم )، وقال : ( وسمرت أعينهم ).

الشيخ : سبق الكلام عليه ، وفيه من الفوائد :
أن أبوال الإبل طاهرة ، وهكذا بول كل ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وعرقه كله طاهر ، فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره أنه لا يستتر من البول ، فـ أل هنا للعهد ، يعني من بوله كما جاء ذلك مفسرا في إحدى روايات البخاري : ( أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ) .
فالقاعدة إذًا أن جميع فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة البول والروث والعرق والريق والمني وكل شيء إلا الدم فإنه نجس لقول الله تبارك وتعالى : (( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) نعم

القارئ : وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال : ( قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ) بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان . قال : ( وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون ).

القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر السمان قالا حدثنا ابن عون حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال : ( كنت جالسا خلف عمر بن العزيز فقال للناس : ما تقولون في القسامة ؟ فقال عنبسة : قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا ، فقلت إياي حدث أنس : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم ) وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج .
قال أبو قلابة : ( فلما فرغت قال عنبسة : سبحان الله قال أبو قلابة : فقلت أتتهمني يا عنبسة ؟ قال : لا ) ، هكذا حدثنا أنس بن مالك : ( لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا ) أو مثل هذا .

القارئ : وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني أخبرنا الأوزاعي ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : ( قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل ) بنحو حديثهم . وزاد في الحديث : ( ولم يحسمهم ).
الشيخ : معنى : ( لم يحسمهم ) الحسم معناه أنه يغلى الزيت أو الودك ثم تغمس فيه اليد المقطوعة أو الرجل المقطوعة من أجل أن يقف نزيف الدم ، ولهذا إذا قطعت يد السارق فإنه يجب أن تحسم لأجل أن تنسدّ أفواه العروق فلا يكون نزيف و، كذلك الرجل إذا قطعت ، لكن هؤلاء أراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يموتوا فتركهم ولم يحسمهم ، نعم

القارئ : وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ) ثم ذكر نحو حديثهم وزاد : ( وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم ).
الشيخ : البرسام هو مرض في الدماغ يصيب الدماغ ، فيكون الإنسان نسأل الله العافية يهذي ويخربط في كلامه وهو من الأمراض التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيما يكون سببا للموت ، يعني من الأمراض المخوفة ، نعم

القارئ : حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة . وفي حديث سعيد : من عكل وعرينة بنحو حديثهم

القارئ : وحدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال : ( إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء ).
الشيخ : فيكون هذا من باب القصاص ، الشرح ؟. شوف أول حديث تكلم عليه الشارح ، ( قطع أيديهم وأرجلهم ).

القارئ : قال : " ومن باب القصاص في العين وحكم المرتد . القرطبي في المفهم ، قوله : إن أناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها أي لم توافقهم في صحتهم ، يقال اجتوى البلد واستوبله واستوخمه إذا سقم فيه عند دخوله ، واستاقوا الذود أي حملوا الإبل معهم وهو من السوق وهو السير السريع العنيف ، وفي الرواية الأخرى مكان الذود لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن ، وسمل أعينهم أي غرز فيها الشوك حتى فقأها ، قال أبو ذئيب :
والعين بعدهم كأن حداقها *** سملت بشوك فهي عور تدمع.
وسمر أي فقأها بمسامير محمية ، قاله أبو عبيد ، وقال غيره سمل وسمر بمعنى واحد أبدلت الراء من اللام وفيه بعد ، يستسقون يسألون أن يسقوا وفي الأصل ".
الشيخ : الصواب أنه كحلهم بالمسامير المحماة أو المحمية ، وأما البيت فهو من باب التجوز في الكلام : سمرها بالشوك ، وقد يقال أراد بالشوك المسامير .
القارئ : " وفي الأصل أي في كتاب مسلم ، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام والبرسام لفظة يونانية تستعملها الأطباء في كتبهم يعنون به وجع الرأس أو الصدر ، وفي الحديث أبواب من الفقه منها : جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد ، فإن هؤلاء القوم أعراب البادية عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانها وملازمتهم الصحاري ، فلما دخلوا القرى وفارقوا أغذيتهم وعادتهم مرضوا ، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ، فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك صحّوا وسمنوا ، وفيه دليل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وقد تقدم ، وفيه جواز قتل المرتدين من غير استتابة ، وفيه القصاص من العين بمثل ما فقئت به كما قال أنس : إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء ، وإنما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي على ما حكاه أهل التاريخ والسير ، قالوا : كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة ست من الهجرة ، واسم الراعي يسار ، وكان نوبيا فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات وأدخل المدينة ميتا ، ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا به ، قلت : وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال ، ويكون فيه دليل على القصاص من الجماعة بالواحد في النفس والأطراف وهو قول مالك وجماعة ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : لا تقتل الجماعة بالواحد ، والحديث حجة عليه ، وقول عمر رضي الله عنه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . غير أن ذلك الحديث يشكل بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس رضي الله عنه قال : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فأنزل الله تعالى في ذلك : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا . وعلى هذا فإنما قطعهم وقتلهم لأنهم محاربون ، فلا يكون فيه حجة على شيء مما ذكر قبل هذا من الأوجه المستنبطة ، لأنهم إذا كانوا محاربين فهو مخير فيهم ، ثم يشكل هذا بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس فإنه قال فيه بعد ذلك : ثم نهى عن المثلة ، وفيه من حديث أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار آتاه الله في ذلك فأنزل الله عز وجل في ذلك : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . فإن كان فعل ذلك قصاصا منهم أو حدا لأنهم محاربون فذلك ليس بمثلة منهيا عنها ولا يعاتب عليه ، قلت : والذي يرتفع به الإشكال إن شاء الله أن طرق حديث أنس الواقعة في كتاب مسلم والبخاري أشهر وأصح من طرق أبي داود ، وتلك الطرق متوافقة على أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قصاصا منهم بما فعلوا ، غير تركهم حتى ماتوا عطاشا وتكحيلهم بمسامير محماة كما ذكره أبو داود ، وكما دل عليه قوله : وسمر أعينهم ، فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل "
الشيخ : أيش عاتبه ؟
القارئ : " فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل فإن ذلك كان حكمهم ، ولم يستتبهم من الردة إما لأن الإستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعة ، وإما لأنهم كانوا قد وجب قتلهم إما بالقصاص وإما بالحراية فلا بد من قتلهم ، فلا يظهر للإستتابة فائدة فاستغنى عنها والله تعالى أعلم ، غير أنه يبقى على هذا إشكال آخر وهو أن من قطع يد رجل أو رجله أو فقأ عينه ثم قتله قتل به ، ولم يفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع أو جرح بل يقتل خاصة إلا أن يكون قد مثّل به فيفعل به كما فعل ثم يقتل هذا مذهب مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح أو يقطع ثم يقتل ، فعلى قولهما لا إشكال فيه ، ويزول الإشكال على قول مالك بأنهم مثلوا بالراعي فمثل بهم ثم قتلوا .
وقد اختلف العلماء في ماذا نزلت : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . فقيل نزلت في هؤلاء العرنيين كما ذكرناه في حديث أبي داود ، وذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح إلى أنها نزلت في المشركين ، وذهب ابن جرير إلى أنها نزلت في اليهود ، قال : ويدخل تحتها كل ذمي وملي ، وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين ، وهذا القول أصحها إن شاء الله تعالى لوجهين : أحدهما أن الكفار لا تخيير فيهم بين القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل ، وإنما حكم الكافر الأصلي إما القتل وإما السباء أو الجزية ، وأما المرتد فالقتل ، وهل يستتاب أو لا ؟ . هذا محل الخلاف كما تقدم ، وثانيهما أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته وحرم قتله بالإجماع ، وآية المحاربة بنصها مخالفة لهذين الوجهين ، فدل اختلاف حكم الكافر لحكم المحارب أن المحارب إنما هو مسلم بحكم اعتقاده محارب بفعله ، فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة ، ثم المحاربة عندنا هي إخافة السبيل وإشهار السلاح قصدا لأخذ الأموال وسعيا بالفساد في الأرض ويكون خارج المصر وداخله عندنا وعند الشافعي ، وقال أبو حنيفة وعطاء لا تكون في المصر ، وقد فسر مجاهد المحاربة بالزنى والسرقة وليس بصحيح ، لأن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده فقط وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرا أو يرجم إن كان ثيبا محصنا ، وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك ، اللهم إلا أن يريد مجاهد إخافة الطرق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال ولا ينبغي أن يختلف في ذلك ، وقد دخل ذلك في قوله تعالى : ويسعون في الأرض فسادا . وأي فسادا أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم وإشهار ذلك وإظهار السلاح لأجله ، وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبة وظهر فيهم ظهورا فاحشا بحيث اشترك فيه الشبان بالفعل وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار ، فسلط الله عليهم عدوهم فأهلكهم واستولى على بلادهم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فأما حكم المحارب ".
الشيخ : ظاهر السياق الذي معنا أنه قطع أيديهم وأرجلهم لا من خلاف كما قررناه بالأمس ، لكن عندي بالحاشية أن رواية الترمذي فيها من خلاف ، فإذا كان من خلاف فقد نفّذ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم المحاربين لأن هذا حدهم ، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فيكون قصاصا .
وأما ما ذكره من الإشكال في مسألة الردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ، فالصواب أن الإستتابة ليست واجبة في المرتد ، وأن للإمام أن يقتله بدون أن يستتيبه ، فالاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى الإستتابة فعل ، يعني رأى فيها خيرا ففعل وإلا لم يستتب ، فمثلا إذا كثرت الردة والعياذ بالله في الناس فلا شك أن من الخير أن لا يستتيبهم لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس ، وأما إذا كان قليلا ورأى من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل لا سيما إذا عرف منه أنه يعني يرجى منه التوبة في المستقبل فهنا الإستتابة جيدة ، نعم .

الشيخ : نعم يا سليم .
السائل : بالنسبة للجماعة لقتل الشخص الواحد ، تختلف الصيغة فيه إن كان سهم من سهام يمكن واحد يخرج سهم في قتل الإنسان ، هم كأنهم جماعة كثيرين ... ؟
الشيخ : هو القاعدة في هذا أنهم إذا تمالؤا على قتل إنسان وقتله أحدهم قتلوا جميعا ، أما إذا لم يتمالؤا فإنه لا يقتل إلا المباشر للقتل فقط ، يعني مثلا جماعة مسافرون مر بهم رجل وكان هذا الرجل عدوا لأحدهم ، فانطلق أحدهم وقتله دون أن يعلم الآخرون فهنا لا يقتل إلا القاتل ، لكن لو كانوا جماعة قطاع طريق متفقون على أنهم إذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله ، فهؤلاء يقتلون بلا شك كلهم ، وعمر رضي الله عنه يقول : " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به " .
ارفع صوتك .

السائل : في أثر عن علي وأبي بكر رضي الله عنه في تحريق بعض الجناة ، أبو بكر في تحريق اللائط وعلي في تحريق المرتدين ، فبماذا يجاب عن هذا الفعل ؟.
الشيخ : يجاب أن هذا اجتهاد منه ، يعني تحريق أبي بكر رضي الله عنه وأظن عبد الملك بن مروان وأظن ابن الزبير ثلاثة من الخلفاء كلهم حرقوا اللوطية ، هذا اجتهاد منهم لأنه أشد تنفيرا من أن يجلدوا أو يقتلوا بالرجم ، يعني ما قتلوا بالتعذيب بالنار للإيلام فقط ، قتلوا بذلك لأجل كف الناس عن هذا العمل الخبيث ، نعم ؟
السائل : هل يجوز فعله ؟
الشيخ : هذا يرجع للإمام إذا رأى المصلحة لا بأس ، نعم .

الشيخ : اسأل
السائل : ..
الشيخ : نعم ؟
السائل : طريقة القطع من خلف
الشيخ : طريقة القتل ؟
السائل : طريقة قطع الأيدي والأرجل ...
الشيخ : ها ، قطع الأيدي والأرجل أنه يؤتى بآلة حادة جدا ، ويُبيّن المفصل بحيث تمد الرجل مدا شديدا حتى يتبين المفصل ثم يقطع ، والأرجل أيضا تقطع ويبقى العقب ، العقب لا يقطع ، لأن فيه الآن مفصل بين العقب والساق تقطع من عنده ، من أجل أن يبقى العقب يمشي عليه ، لأنه لو قطع العقب ما استطاع أن يمشي ستكون رجله قصيرة .