الشيخ : وفي الحديث دليل على أن الصهر ينبغي ألا يتكلم عند صهره بما يتعلق بالشهوة لأن علي بن أبي طالب استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته ، وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء من أين يؤخذ ؟ لأن عليا أناب المقداد بن الأسود أن يسأل عنه ، وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية لأن عليا أمر المقداد وقبل خبره بلا شك ، لكن بشرط أن يكون ثقة فاهما لأنك ربما توكل أحدا يسأل لك ثم يورد السؤال على المفتي على وجه لا تريده أنت فيُفتى بحسب السؤال ، وربما يورد السؤال على وجه ويجاب بما يقتضيه السؤال ولكنه ينقصه الفهم ومن ثم يجب التحرز في مسألة الفتيا إذا كان الإنسان يستفتي لغيره ، ولا سيما في الأمور الخطيرة كمسائل الطلاق ، ولهذا كان من شأننا أنه إذا استفتانا أحد في الطلاق ألا نجيبه خصوصا في المسائل المهمة كالطلاق بالثلاث والتعليق وما أشبه ذلك بل نقول أحضر الرجل وهو الذي يسأل ، وفي هذا يقول : إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه ، نعم