قال المصنف رحمه الله : وإذا كان المتقيء معذورا ، كان ما فعله جائزا ، وصار من جملة المرضى الذين يقضون ، ولم يكن من أهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر . وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ، ضعفه غير واحد من الحفاظ . وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين ، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم ، وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه ، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا . حفظ
القارئ : " وإذا كان المتقيء معذوراً ، كان ما فعله جائزاً ، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر.
وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ.
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلاً ".
وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ.
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلاً ".