الشيخ : وفيها من الفوائد : أولا : سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا في حاجة يحتاجون إلى الأكل والقدور تفور باللحم ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤها كفؤوها ولم يترددوا في هذا، وهذا كفعلهم في تحريم شرب الخمر ، فإن الخمر بين أيديهم ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقوها في الأسواق ولم يتلكأوا وهذا يدل على تمام التسليم لأمر الله ورسوله ، وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإيجاب أو للاستحباب ولا يتردد ، يفعل ، وإذا فعل فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله ، نعم لو أن الإنسان وقع في مخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا هذا له وجه ، أما أن يسمع الأمر ثم يقول هاه هل هو للاستحباب أو للإيجاب فهذا غلط ، أنت أمرت الآن تفعل ، من فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء ، هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة وفي آخر النهار حرام خبيثة ، كالخمر تماما في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير ، كانت بالأول حلالا وصارت الآن حراما والذي وصفها بالحل أولا والتحريم ثانيا هو خالقها عز وجل ، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة اختلفوا لماذا حرمت ؟ هل للحاجة إليها أو لأنها لم تخمس أو ماذا ؟ والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم ، فإنه أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ، وهذا فيصل النزاع ، ولا قول لأحد بعد ذلك ، فالصواب أنها حرمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها ، ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها ؟ نعم يجوز ، يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة ، قال الله عز وجل : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) ، ومع ذلك قال في الميتة : (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) ، فنقول هذا الحمار الذي هو رجس إذا اضطر الإنسان إليه جاز أن يأكل ، وهل له أن يشبع هل له أن يحمل معه منه ؟ الجواب : نقول على القول الراجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة ، إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال وليس معه مزادة يحمل بها اللحم ، فهنا له أن يشبع ، أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع أو كان معه مزادة يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي معه في المزادة فلا يشبع أيضا ، وذلك للقاعدة المعروفة أن الضرورة أيش ؟ تتقدر بقدرها ، وهنا إشكال ، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الله إذا حرّم شيئا حرم ثمنه ) ، وبيع الحمار حلال بإجماع المسلمين ، فكيف الجواب عن هذا ؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير والعقد يقع على أيش ؟ على المنافع ، ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حمارا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم ، ومع الضرورة فيه تفصيل ، أفهمتم ؟ يقال لنا إن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب ، فهل يجوز أن نبيع الكلب عليهم ليأكلوه ؟
السائل : لا.
الشيخ : ما يجوز ؟!
السائل : لا يجوز.
الشيخ : طيب لا يجوز أولا لأن بيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر ، وثانيا أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على المحرم لأنه رجس ، نعم ؟ الأذان ، طيب.