القارئ : " ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في إحداهما قال: لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر، وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتروها أضعف عليهم العشر وفي كلام أحمد ما يدل على هذا فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه "
الشيخ : العشرية
القارئ : " فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية "
الشيخ : العشرية يعني اللي فيها الزكاة لأن الزكاة إما العشر وإما نصف العشر
القارئ : " لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبدالله فيها ويطاع أعظم من منع العشر ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله "