تتمة الكلام حول جواز نسخ القرآن بالسنة سواء متواترها أو آحادها . ومتى عرفت الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد ومن عرفها . حفظ
الشيخ : تنحصر ... منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة و السلام في القرآن في مثل قوله تبارك وتعالى (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فمن جملة البيان بيان أن هذا الحكم ... لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا
السائل : صار منسوخا .
الشيخ : كان مقررا ثم صار منسوخا، نعم، فمادام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أنه هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن، بيّنه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذًا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام للسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه في السنة، هذا كلام أولا غير معقول نظريا ثم منافي للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وإذا، فكون الحديث آحاد أو متواترا هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم؟
السائل : ... في نفس ... .
الشيخ : هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم لما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة ولنضرب على هذا مثلا، متى جُمعت السنة، كلنا يعلم أن بدء جمعها كان في منتصف القرن الثاني، بدء الجمع لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد، هذا ما ... للعلماء إلا بعد أن توسعوا بالنظر في السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) لم يمكن يومذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث أنه حديث متواتر لأنه شرط التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على الكذب، كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسخ آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث للتابعي آحاد فهو لا يفيد عنده القطع بينما كان مقطوعا به عند الصحابي، فجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجز عند التابعي وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابة، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعي آخر وصحابي ثالث ورابع و وإلخ فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عنده يفيد اليقين. إذًا عند الصحابي جاز نسخ الآية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة، عند التابعي الذي سمعه منه لا يفيد اليقين فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث، حديث آحاد لا يجوز عند التابعي أن ينسخ تلك الأية بهذا الحديث وهكذا إلى ثلاثة قرون أو أربعة قرون حينما تتجاوب طرق الحديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة، فهل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز، لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا.
ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير الأحاديث المتواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم وأمثالهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الآحاد أو من الفرد الغريب، فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضا فهذا الحديث ورد إليك آحادا لا تنسخ الآية به فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أنه هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) لكن كثير من الناس ممن لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المُخبر للتلميذ هو واحد، إذًا صار آحاد فمعناها التلميذ الذي ينتظر بقى عشرات أئمة الحديث كل واحد أي نعم يقول هذا متواتر حتى يجوز، هذا يا جماعة مش معقول يكون في ... مثل هذا.
السائل : صار منسوخا .
الشيخ : كان مقررا ثم صار منسوخا، نعم، فمادام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أنه هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن، بيّنه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذًا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام للسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه في السنة، هذا كلام أولا غير معقول نظريا ثم منافي للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) وإذا، فكون الحديث آحاد أو متواترا هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم؟
السائل : ... في نفس ... .
الشيخ : هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم لما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة ولنضرب على هذا مثلا، متى جُمعت السنة، كلنا يعلم أن بدء جمعها كان في منتصف القرن الثاني، بدء الجمع لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد، هذا ما ... للعلماء إلا بعد أن توسعوا بالنظر في السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) لم يمكن يومذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث أنه حديث متواتر لأنه شرط التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على الكذب، كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسخ آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث للتابعي آحاد فهو لا يفيد عنده القطع بينما كان مقطوعا به عند الصحابي، فجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجز عند التابعي وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابة، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعي آخر وصحابي ثالث ورابع و وإلخ فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عنده يفيد اليقين. إذًا عند الصحابي جاز نسخ الآية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة، عند التابعي الذي سمعه منه لا يفيد اليقين فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث، حديث آحاد لا يجوز عند التابعي أن ينسخ تلك الأية بهذا الحديث وهكذا إلى ثلاثة قرون أو أربعة قرون حينما تتجاوب طرق الحديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة، فهل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز، لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا.
ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير الأحاديث المتواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم وأمثالهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الآحاد أو من الفرد الغريب، فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضا فهذا الحديث ورد إليك آحادا لا تنسخ الآية به فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أنه هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) لكن كثير من الناس ممن لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المُخبر للتلميذ هو واحد، إذًا صار آحاد فمعناها التلميذ الذي ينتظر بقى عشرات أئمة الحديث كل واحد أي نعم يقول هذا متواتر حتى يجوز، هذا يا جماعة مش معقول يكون في ... مثل هذا.