الشيخ : فيؤخذ منه: أن شهادة البدوي على صاحب القرية لا تقبل ولكن هذا العموم مقيد بما إذا كان البدوي متهمًا بشهادته، وأما إذا كان عدلًا غير متهم فإنها تقبل لعموم الأدلة الدالة على قبولها، وعلم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على البدوي، وهذا أيضًا مقيد أعني قبول الشهادة بما إذا لم يكن بينهما عداوة، فالعداوة التي تكون بين القبائل في الغالب، ومنها أيضًا من فوائده: قبول شهادة صاحب القرية على من على صاحب القرية، وهل لابد أن يكون من قريته أو وإن كان من قرية مجاورة؟ الثاني، ومن فوائدها: قبول شهادة صاحب القرية على البدوي وهذا مأخوذ من المفهوم ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) فمفهومه أي صاحب القرية على البدوي شهادته مقبولة، لكن كما قلنا هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك تهمة، فصار المدار كله في هذه الأشياء المدار كله على التهمة، أن يكون الشاهد يجر إلى نفسه نفعًا ولو بالتشفي من عدوه أو يدفع عنها ضررًا.