الشيخ : هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عما أوجب الله إلى المرتبة الثانية مثلا ، مثال ذلك يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار ، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكين ، فقال هذا الرجل العالم برأيه لو قلت للملك : أعتق رقبة لكان إعتاق مائة رقبة أهون من أن يصوم يوما واحدا ، صحيح هذا ؟ لأن الملك عنده ، والصوم شاق عليه ، فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين وترك المرتبة الأولى ، فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح ؟ لا يا هداية الله ما نقول ، نقول هذا الاجتهاد باطل ، أنت فاهم المسألة زين ؟ المهم نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به بل يرد عليه ، لأنه يقال له أأنت أعلم أم الله ؟ ماذا يقول ؟ طيب أأنت أحكم أم الله ؟ أأنت أرحم أم الله ؟ طيب ، إذن اجتهاد خاطئ ، الخلاصة أن التعزير لا يختص بشيء معين ، المقصود به الإصلاح، تأديب الفاعل وردع غيره ، فبأي وسيلة حصل فإنه جائز اللهم إلا ما كان محرما فالمحرم لا يجوز أنه يعزر به ، مثل ما يذكر عن بعض الجبابرة أنهم يعزرون الناس بفعل الفاحشة بهم ، أعوذ بالله ، فهذا حرام لا يجوز بأي حال من الأحوال ، إنما الشيء المباح أي نوع من أنواع التعزير افعله ولا حرج ، طيب لو قال قائل : كيف يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نهاهم عنه ؟ ما الجواب ؟ ... ينكل بهم لمصلحة ، لأن هذا هو الذي يوجب لهم أن ينتهوا ، لأن النفوس قد تتأول الشيء وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهانا عن الوصال رحمة بنا رحمة وشفقة ، لا لأنه غير مشروع فينكل بهم ، فنقول هنا استمر بهم فيما نهى عنه من أجل المصلحة المترتبة على ذلك ، نعم