ما حكم شراء الأسهم .؟ حفظ
السائل : بعض الناس يشتري الأسهم يكون بعد التخصيص ترتفع أسعاره هو يشتري .
الشيخ : بعد إيش ؟
السائل : بعد التخصيص بعد ما يخصص الكلفة ترتفع الأسهم وترتفع أسعارها فأربح في هذا يريد أن الشركة تربح فقط غرضه هذا إيش رأيك ؟
الشيخ : لا بد أن نعرف شراء الأسهم لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه إذا كان شيئا محرما كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقا ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها .
وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام .
ومن المحرم في المساهمة : أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربويا مثل أن تودع فائض أموالها في البنوك وتأخذ عليه ربا أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا فتكون هنا آكلة للربا وموكلة له وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ) .
فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد ، فلا يجوز الاشتراك فيها المساهمة فيها وإذا لم نعلم فكما قلت لكم : الأصل الحل الأصل الحل .
لكن لو ساهمت ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت فإنك إذا علمت مقدار النسبة الربوية فأخرجها تخلصا منها وإذا لم تعلم فتصدق بنصف الربح احتياطا لا لك ولا عليك .
فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات وهي تتلخص فيما يأتي :
أولا : المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل . المساهمة في غيرها الأصل فيها الحل إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه وإن لم تعلم النسبة فأخرج النصف نصف الربح .
هذه هي خلاصة القول في المساهمات أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم فهذا لا بأس به نعم .
السائل : ... الشركات إذا كانت تربح كثيرا ... .
الشيخ : لا بأس .
السائل : لا يريد فقط إلا السهم لا يريد .
الشيخ : أي نعم نعم هو يريد إلا الاتجار في السهم ما يريد أن تبقى ملكا له نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : بعد إيش ؟
السائل : بعد التخصيص بعد ما يخصص الكلفة ترتفع الأسهم وترتفع أسعارها فأربح في هذا يريد أن الشركة تربح فقط غرضه هذا إيش رأيك ؟
الشيخ : لا بد أن نعرف شراء الأسهم لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه إذا كان شيئا محرما كالبنوك فإن المساهمة فيها حرام مطلقا ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها .
وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام .
ومن المحرم في المساهمة : أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربويا مثل أن تودع فائض أموالها في البنوك وتأخذ عليه ربا أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا فتكون هنا آكلة للربا وموكلة له وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ) .
فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد ، فلا يجوز الاشتراك فيها المساهمة فيها وإذا لم نعلم فكما قلت لكم : الأصل الحل الأصل الحل .
لكن لو ساهمت ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت فإنك إذا علمت مقدار النسبة الربوية فأخرجها تخلصا منها وإذا لم تعلم فتصدق بنصف الربح احتياطا لا لك ولا عليك .
فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات وهي تتلخص فيما يأتي :
أولا : المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل . المساهمة في غيرها الأصل فيها الحل إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه وإن لم تعلم النسبة فأخرج النصف نصف الربح .
هذه هي خلاصة القول في المساهمات أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم فهذا لا بأس به نعم .
السائل : ... الشركات إذا كانت تربح كثيرا ... .
الشيخ : لا بأس .
السائل : لا يريد فقط إلا السهم لا يريد .
الشيخ : أي نعم نعم هو يريد إلا الاتجار في السهم ما يريد أن تبقى ملكا له نعم .
السائل : نعم .