هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب للأئمة الأربعة مثلاً: يأخذ حكم في مسألة فقهية في الصلاة من الشافعي ويأخذ مسألة أخرى في الصلاة من المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي، أي: لا يتقيد بمذهب معين فيأخذ من هذا ما يستطيع القيام به ويأخذ من الآخر كذلك؟ أفتونا مأجورين. حفظ
