تتمة شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل و النصب على الاستثناء , نحو : " ما قام القوم إلا زيدٌ " , و " إلا زيدًا " ... " . حفظ
الشيخ : فنقول في الإعراب : ما قام القومُ، ما : نافية ، وقامَ : فعل ماضي مبني على الفتح، والقومُ : فاعل مرفوع مبني على الضّمّ في محلّ رفع .
الطالب : لا
الشيخ : خطأ؟
الطالب : مرفوع بالضمة الظاهرة .
الشيخ : إي نعم ، خطّؤوني إذا أخطأت، القوم : إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة في آخره، إلاّ : أداة استثناء، زيدٌ : بدلٌ من القوم، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة الظاهرة في آخره. نوع البدل هنا؟ إيش نوعه؟
الطالب : بعض من كلّ.
الشيخ : بعض من كلّ، بعض من كلّ، طيب ، الوجه الثاني : النصب على الاستثناء ، فأقول: ما قام القومُ إلاّ زيدًا، إعرابها : ما قامَ القومُ، ما : نافية وقام : فعل ماضي ، والقوم : فاعل، وإلاّ : أداة استثناء، وزيدًا : مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه؟
الطالب : الفتحة الظاهرة.
الشيخ : الفتحة الظاهرة في آخره، تمام؟ طيب، جاءنا واحد يقول: ما قام القومُ إلاّ زيدٍ؟
الطالب : خطأ.
الشيخ : خطأ؟ كيف خطأ؟ ما قام القومُ إلاّ زيدٍ.
الطالب : لا بل خطأ.
الشيخ : ههههه صحيح، هذه لا بدل ولا استثناء، والمؤلف يقول : إما بدل أو وإلاّ استثناء، وهذه لا تصح بدلًا ولا استثناءً، طيب في القرآن الكريم: (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم )) وفيه آية أيضًا : (( فشربوا منه إلا قليلًا منهم )) ، (( فشربوا منه إلاّ قليلًا منهم )) ، هذه منصوبة على الاستثناء، والنّصب هنا واجب وإلاّ؟
الطالب : واجب، واجب.
طالب آخر : جائز .
الشيخ : واجب، جائز.
الطالب : واجب، واجب.
الشيخ : واجب يا إخوان، لأن الذي قبلها تامّ مثبت (( فشربوا منه )) ، ما قال : ما شربوا منه، قال : (( فشربوا منه إلا قليلا منهم )) ، فالاستثناء هنا واجب، فالنّصب على الاستثناء هنا واجب، (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم )) ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : هذا جائز لكن في غير القرآن، القرآن ما لنا أن نتكلّم بغير ما جاء به، طيب لكن القرآن : (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ )) جاء البدل ولم يجئ النّصب، جاء البدل ولم يجئ النّصب ، لأن البدل أدلُّ على المعنى، فمثلاً إذا قلت : ما قام القوم إلاّ زيدٌ، فزيد لا شكّ أنه قائم، كيف تقول : إلاّ زيدًا منصوب على الاستثناء وتستثنيه؟ فالبدل أوضح من الاستثناء وألصق بالمعنى ، ولهذا جاء في القرآن : (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم )) ، جاء على البدل، ويمكن أن نعلم أن المؤلف يرجّح البدل لأنه؟
الطالب : قدّمه.
الشيخ : قدّمه في التّمثيل، فقال: إلاّ زيدٌ وإلاّ زيدًا، وعلى هذا فنقول : يجوز فيه إذا كان ما قبل إلاّ تامّا منفيّا يجوز فيه يا خالد ؟ كم الساعة ؟ يجوز فيه الوجهان، الوجه الأول؟
الطالب : البدل.
الشيخ : البدل، والثاني؟
الطالب : النّصب.
الشيخ : النّصب على الاستثناء، وأيّهما أرجح؟
الطالب : البدل.
الشيخ : البدل، لأنه هو الذي جاء به القرآن ، وهو ألصق في المعنى، واضح يا جماعة؟ طيّب يقول النحويّون، المؤلف ما قالها لأنها نادرة، يقولون : إذا كان الاستثناء منقطعًا وجب النّصب ولم يجز الوجهان، يجب النّصب ولا يجوز الوجهان، نعم ؟
الطالب : ما هو الاستثناء المنقطع؟
الشيخ : ما هو الاستثناء المنقطع؟ هو الذي يكون فيه ما بعد إلاّ من غير جنس ما قبلها، هذا المنقطع، يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، مثاله؟ قالوا : مثل أن تقول : قدمَ القومُ إلاّ حمارًا، قدم القوم إلاّ حمارًا، الحمار من القوم؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لكن قد يعبّر العرب بمثل هذا، يقول : قدم القوم إلاّ حمارًا، مثلا الحمار ضاع، فيكون الناس جاؤوا والحمار لم يأت، في هذه الحال قالوا : يجب ؟
الطالب : النصب .
الشيخ : يجب النّصب، قال ابن مالك: " وانصب ما انقطع " ، ثم قال: " وعن تميم فيه إبدال وقع " ، يعني لغة بني تميم يقولون : يجوز الوجهان سواء كان الاستثناء منقطعًا أم متّصلا، فبنو تميم يجعلون القاعدة واحدة، والقرشيون يقولون : لا ، إذا كان الاستثناء منقطعا يجب أن نقطعه في الإعراب ، وأن لا نجعل بينه وما بين قبل إلاّ صلة ، لأنه من غير جنسه، التّميميّون أسهل لأن الإنسان ما يخطيء ، ولكن القرشيّين أقعد، لأن البدل يكون غالبًا من جنس المبدل منه، فأنت إذا رفعته معناه جعلت الحمار من جنس القوم وهذا مُشكل، على كلّ حال نحن أعلمناكم بهذا وإن كان المؤلف ما ذكره للفائدة، أعود مرّة ثانية فأقول: إذا كان ما قبل إلاّ تامّا منفيّا؟
الطالب : جاز فيه وجهان .
الشيخ : جاز فيه وجهان: البدل وهو الأفصح، والثاني : النّصب على الاستثناء ، إلا إذا كان الاستثناء منقطعًا فإنه لا يجوز البدل، يتعيّن النّصب، يتعيّن النّصب، انتهينا الآن ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذا قلت : لم يتهاون الطلبة بالدّرس إلاّ فلان، حرّك فلان؟
الطالب : إلا فلان ؟
الشيخ : لم يتهاون الطلبة بالدّرس إلاّ فلان؟
الطالب : فلانٌ وفلانًا .
الشيخ : فلانٌ وفلانًا، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، فلانٌ وفلانًا، أيهما أفصح؟
الطالب : فلانٌ.
الشيخ : فلانٌ الرفع، البدل أفصح، طيب ، تقول : ما رأيت أحدًا إلاّ زيدًا أيهما أفصح؟
الطالب : الوجهان معًا .
الشيخ : وجهان والصورة واحدة، الصورة واحدة لكن الإختلاف في الإعراب فقط، ما رأيت أحدًا إلاّ زيدًا ، ما يمكن تقول : إلاّ زيدٌ الآن، ولا إلاّ زيدٍ، ليش ؟ لأنه منصوب على كلّ حال، إن جعلته مستثنى فهو منصوب ، وإن جعلته بدلا فهو منصوب، لكن الإعراب يختلف، فمثلًا سأعرب الآن وعيّنوا الأفصح، ما رأيتُ أحدًا إلاّ زيدًا: ما : نافية، رأيت : فعل وفاعل ، والتفصيل معروف، وأحدًا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، إلا زيدًا، إلاّ : أداة استثناء ، وزيدًا : بدل من أحد ، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، صحيح هذا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيب ، خذوا هذا صحيح ، ما رأيت أحدًا عرفنا إعرابها، إلا : أداة استثناء ، وزيدًا : مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح ولا غير صحيح؟ الإعراب صحيح، لكن الإعراب الأوّل أفصح، طيب ، ما مررت بأحد إلاّ زيدٍ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : يجوز ولاّ لا؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : ما مررت بأحد إلاّ زيدٍ، ما مررت بأحد إلاّ زيدًا، يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز، لكنه مرجوح، الأرجح إلاّ زيدٍ، وهو ؟
الطالب : البدل .
الشيخ : البدل، الحالة هذه فهمناها الآن؟ الحالة الثانية : إذا كان الكلام تامًا منفيّاً جاز في المستثنى وجهين كذا؟
الطالب : وجهان.
الشيخ : وجهان ، صحّ، إذن المعنى صحيح واللفظ خطأ، جاز في المستثنى وجهان، الوجه الأول ؟
الطالب : البدل .
الشيخ : البدل وهو الأفصح، والوجه الثاني؟
الطالب : النصب .
الشيخ : النّصب على الاستثناء، البدل لأنه لغة القرآن ولأنه ألصق بالمعنى ، لأن حقيقة الأمر أن الفعل مسلّط على ما بعد إلا، طيب بقي عندنا الحالة الثالثة أخشى أنه ما يمكن، طيب باقي ثلاث دقائق؟
الطالب : نعم .
الطالب : لا
الشيخ : خطأ؟
الطالب : مرفوع بالضمة الظاهرة .
الشيخ : إي نعم ، خطّؤوني إذا أخطأت، القوم : إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة في آخره، إلاّ : أداة استثناء، زيدٌ : بدلٌ من القوم، وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة الظاهرة في آخره. نوع البدل هنا؟ إيش نوعه؟
الطالب : بعض من كلّ.
الشيخ : بعض من كلّ، بعض من كلّ، طيب ، الوجه الثاني : النصب على الاستثناء ، فأقول: ما قام القومُ إلاّ زيدًا، إعرابها : ما قامَ القومُ، ما : نافية وقام : فعل ماضي ، والقوم : فاعل، وإلاّ : أداة استثناء، وزيدًا : مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه؟
الطالب : الفتحة الظاهرة.
الشيخ : الفتحة الظاهرة في آخره، تمام؟ طيب، جاءنا واحد يقول: ما قام القومُ إلاّ زيدٍ؟
الطالب : خطأ.
الشيخ : خطأ؟ كيف خطأ؟ ما قام القومُ إلاّ زيدٍ.
الطالب : لا بل خطأ.
الشيخ : ههههه صحيح، هذه لا بدل ولا استثناء، والمؤلف يقول : إما بدل أو وإلاّ استثناء، وهذه لا تصح بدلًا ولا استثناءً، طيب في القرآن الكريم: (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم )) وفيه آية أيضًا : (( فشربوا منه إلا قليلًا منهم )) ، (( فشربوا منه إلاّ قليلًا منهم )) ، هذه منصوبة على الاستثناء، والنّصب هنا واجب وإلاّ؟
الطالب : واجب، واجب.
طالب آخر : جائز .
الشيخ : واجب، جائز.
الطالب : واجب، واجب.
الشيخ : واجب يا إخوان، لأن الذي قبلها تامّ مثبت (( فشربوا منه )) ، ما قال : ما شربوا منه، قال : (( فشربوا منه إلا قليلا منهم )) ، فالاستثناء هنا واجب، فالنّصب على الاستثناء هنا واجب، (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم )) ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : هذا جائز لكن في غير القرآن، القرآن ما لنا أن نتكلّم بغير ما جاء به، طيب لكن القرآن : (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ )) جاء البدل ولم يجئ النّصب، جاء البدل ولم يجئ النّصب ، لأن البدل أدلُّ على المعنى، فمثلاً إذا قلت : ما قام القوم إلاّ زيدٌ، فزيد لا شكّ أنه قائم، كيف تقول : إلاّ زيدًا منصوب على الاستثناء وتستثنيه؟ فالبدل أوضح من الاستثناء وألصق بالمعنى ، ولهذا جاء في القرآن : (( ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم )) ، جاء على البدل، ويمكن أن نعلم أن المؤلف يرجّح البدل لأنه؟
الطالب : قدّمه.
الشيخ : قدّمه في التّمثيل، فقال: إلاّ زيدٌ وإلاّ زيدًا، وعلى هذا فنقول : يجوز فيه إذا كان ما قبل إلاّ تامّا منفيّا يجوز فيه يا خالد ؟ كم الساعة ؟ يجوز فيه الوجهان، الوجه الأول؟
الطالب : البدل.
الشيخ : البدل، والثاني؟
الطالب : النّصب.
الشيخ : النّصب على الاستثناء، وأيّهما أرجح؟
الطالب : البدل.
الشيخ : البدل، لأنه هو الذي جاء به القرآن ، وهو ألصق في المعنى، واضح يا جماعة؟ طيّب يقول النحويّون، المؤلف ما قالها لأنها نادرة، يقولون : إذا كان الاستثناء منقطعًا وجب النّصب ولم يجز الوجهان، يجب النّصب ولا يجوز الوجهان، نعم ؟
الطالب : ما هو الاستثناء المنقطع؟
الشيخ : ما هو الاستثناء المنقطع؟ هو الذي يكون فيه ما بعد إلاّ من غير جنس ما قبلها، هذا المنقطع، يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، مثاله؟ قالوا : مثل أن تقول : قدمَ القومُ إلاّ حمارًا، قدم القوم إلاّ حمارًا، الحمار من القوم؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لكن قد يعبّر العرب بمثل هذا، يقول : قدم القوم إلاّ حمارًا، مثلا الحمار ضاع، فيكون الناس جاؤوا والحمار لم يأت، في هذه الحال قالوا : يجب ؟
الطالب : النصب .
الشيخ : يجب النّصب، قال ابن مالك: " وانصب ما انقطع " ، ثم قال: " وعن تميم فيه إبدال وقع " ، يعني لغة بني تميم يقولون : يجوز الوجهان سواء كان الاستثناء منقطعًا أم متّصلا، فبنو تميم يجعلون القاعدة واحدة، والقرشيون يقولون : لا ، إذا كان الاستثناء منقطعا يجب أن نقطعه في الإعراب ، وأن لا نجعل بينه وما بين قبل إلاّ صلة ، لأنه من غير جنسه، التّميميّون أسهل لأن الإنسان ما يخطيء ، ولكن القرشيّين أقعد، لأن البدل يكون غالبًا من جنس المبدل منه، فأنت إذا رفعته معناه جعلت الحمار من جنس القوم وهذا مُشكل، على كلّ حال نحن أعلمناكم بهذا وإن كان المؤلف ما ذكره للفائدة، أعود مرّة ثانية فأقول: إذا كان ما قبل إلاّ تامّا منفيّا؟
الطالب : جاز فيه وجهان .
الشيخ : جاز فيه وجهان: البدل وهو الأفصح، والثاني : النّصب على الاستثناء ، إلا إذا كان الاستثناء منقطعًا فإنه لا يجوز البدل، يتعيّن النّصب، يتعيّن النّصب، انتهينا الآن ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذا قلت : لم يتهاون الطلبة بالدّرس إلاّ فلان، حرّك فلان؟
الطالب : إلا فلان ؟
الشيخ : لم يتهاون الطلبة بالدّرس إلاّ فلان؟
الطالب : فلانٌ وفلانًا .
الشيخ : فلانٌ وفلانًا، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، فلانٌ وفلانًا، أيهما أفصح؟
الطالب : فلانٌ.
الشيخ : فلانٌ الرفع، البدل أفصح، طيب ، تقول : ما رأيت أحدًا إلاّ زيدًا أيهما أفصح؟
الطالب : الوجهان معًا .
الشيخ : وجهان والصورة واحدة، الصورة واحدة لكن الإختلاف في الإعراب فقط، ما رأيت أحدًا إلاّ زيدًا ، ما يمكن تقول : إلاّ زيدٌ الآن، ولا إلاّ زيدٍ، ليش ؟ لأنه منصوب على كلّ حال، إن جعلته مستثنى فهو منصوب ، وإن جعلته بدلا فهو منصوب، لكن الإعراب يختلف، فمثلًا سأعرب الآن وعيّنوا الأفصح، ما رأيتُ أحدًا إلاّ زيدًا: ما : نافية، رأيت : فعل وفاعل ، والتفصيل معروف، وأحدًا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، إلا زيدًا، إلاّ : أداة استثناء ، وزيدًا : بدل من أحد ، وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، صحيح هذا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيب ، خذوا هذا صحيح ، ما رأيت أحدًا عرفنا إعرابها، إلا : أداة استثناء ، وزيدًا : مستثنى منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح ولا غير صحيح؟ الإعراب صحيح، لكن الإعراب الأوّل أفصح، طيب ، ما مررت بأحد إلاّ زيدٍ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : يجوز ولاّ لا؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : ما مررت بأحد إلاّ زيدٍ، ما مررت بأحد إلاّ زيدًا، يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز، لكنه مرجوح، الأرجح إلاّ زيدٍ، وهو ؟
الطالب : البدل .
الشيخ : البدل، الحالة هذه فهمناها الآن؟ الحالة الثانية : إذا كان الكلام تامًا منفيّاً جاز في المستثنى وجهين كذا؟
الطالب : وجهان.
الشيخ : وجهان ، صحّ، إذن المعنى صحيح واللفظ خطأ، جاز في المستثنى وجهان، الوجه الأول ؟
الطالب : البدل .
الشيخ : البدل وهو الأفصح، والوجه الثاني؟
الطالب : النصب .
الشيخ : النّصب على الاستثناء، البدل لأنه لغة القرآن ولأنه ألصق بالمعنى ، لأن حقيقة الأمر أن الفعل مسلّط على ما بعد إلا، طيب بقي عندنا الحالة الثالثة أخشى أنه ما يمكن، طيب باقي ثلاث دقائق؟
الطالب : نعم .